به نقل از «بلاغ مازندران»

برای اثبات ناکارآمدی اقتصاد لیبرالیستی تورم ۵۰ درصدی کافی نیست؟!

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۰۱۵۳

وزیر مستعفی راه و شهرسازی در حالی از توهم توطئه علیه لیبرال‌ها سخن می‌گوید که سیاست اقتصادی این طیف موجب تورم ۵۰ درصدی در دولت سازندگی و دولت روحانی (موسوم به اعتدال) شد.به گزارش بلاغ،روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه فرهیختگان ضمن نقد اظهارات عباس آخوندی نوشت: عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی دوباره در قامت مدافع سیاستهای لیبرالی ســـخن گفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او نیز شیوه یکســـانی را برای مخفی‌سازی اثرات سیاســـت‌های لیبرالیسم اقتصادی پیگیری می‌کند.

فارغ از اینکه عباس آخوندی چه جایگاه آکادمیک و علمی در بیان این اظهارات دارد، اما این دست اظهارات پیشتر از ســـوی چهره‌های برجســـته علمی این جریان مطرح و حتی نقدهای اساسی هم به آن وارد شده است؛ با این حال آخوندی به شیوه‌ای کاریکاتوری همان استدلال‌های تاریخ مصرف گذشته را برای درمان شرایط امروز کشور نسخه‌پیچی می‌کند.

اصل اســـتدلال اقتصاددان‌های لیبرالی این است که اثرات سوءاندیشه لیبرالی نه در گوهر نظام سرمایه‌ســـالارانه، بلکه نتیجه دخالت گروه‌های ذینفعی ازجمله دولت یا بانـــک مرکزی یا اتحادیه‌های مختلف در نظام بازار اســـت که برای تحقق منافع خود در نظـــام بازار ورود کرده و اگر مشـــکلی ایجاد شـــد و بحرانی بـــه وجود آمد، محصول مداخله‌های آنها در نظم بازار اســـت که اگر آن مداخله‌ها نبود، همگان از ثمرات نظام بازار خودتنظیم‌گر استفاده می‌کردند!

جالب اینکه استنادات و شواهد بسیاری می‌توان ردیف کرد که نشان می‌دهد مشکلات نظام سرمایه‌ســـالارانه چیست و چه پیامدهای منفی‌ای ایجاد کرده و اتفاقا همین آثار منفی بوده که حتی منجر به مداخله‌های دولت‌های لیبرال مســـلک شـــده، اما اصرار رادیکالی وجود دارد که زیر بار این استدلال‌ها نمی‌رود.

یک نمونه از آثار زیان‌بار اقتصاد بازار آزاد در دولت ســـازندگی تحت عنوان‌ سیاســـت تعدیل اقتصادی عیان شـــد تا جایی که این سیاســـت‌ها (با نشانه تورم ۵۰ درصدی) در نیمه دوم ســـال ۱۳۷۳ و نیمه اول سال ۱۳۷۴ منجر به برخی ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف شد. با این حال روایتی که طراحان سیاستهای تعدیل در توجیه آثار شکست‌خورده این سیاست‌ها عنوان کردند این بود که مجموعه گروه‌های ذی‌نفعی برای حفاظت از منافع خودشـــان، نگذاشتند سیاست تعدیل اجرا شود! نکته جالب‌تر اینکـــه این اقتصاددانهای لیبرال، هنگامی که در حوزه تاریخ هم ورود می‌کنند تمام ناکارآمدی‌های گذشتگان خود را هم در همین پازل ارزیابی می‌کنند.

در گفت‌وگـــوی اخیر عباس آخوندی با هفته‌نامـــه تجارت فردا، او نکته جالبی به زبان می‌آورد و حتـــی ناکارآمدی‌های دولت بازرگان که شناخته‌شـــده‌ترین دولت لیبرالی پس از انقلاب اســـلامی است را به چپ‌روی متهم کرده و می‌گوید: «سیاست گرایش به خودکفایی با تمام شـــقوقش در «نهضت آزادی» پیگیری شـــد و آنها بودند که بند «ب» قانون حفاظت و توســـعه صنایع ایران را به شـــورای انقلاب بردند و تصویب کردند.» او حتی اصلاحات ارضی را هم که اجرای آن به پیشـــنهاد و فشـــار آمریکا به شاه اجرایی شد، کار توده‌ای‌ها می‌داند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۰۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.