زمان اصلاح مقررات صنعتی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۱۰۸۲
حذف قوانین مزاحم همواره سرلیست درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شده، درخواستی که در روز صنعت و معدن (دهم تیرماه سال‌جاری) نیز رئیس مجلس وعده اجرایی کردن آن را داد و اعلام کرد که به‌منظور پالایش قوانین، مذاکراتی نیز با معاون حقوقی رئیس جمهورصورت گرفته تا در راستای ساماندهی قوانین اقدامات مناسب صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پالایش قوانین اقتصاد و کسبوکار یکی از راهکارهایی است که شرایط را برای تحقق طرح رونق تولید در سال‌جاری محقق می‌کند. در این خصوص نیز میرمحمدصادقی با اشاره به تفاهم‌نامه سه قوه برای پالایش قوانین و مقررات، به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسبوکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر قوانین حوزه معدنتنقیح شده و در مرحله اعلام وصول از سوی مجلس شورای اسلامی و ارجاع به کمیسیون مربوطه است و قوانین صنعت وتجارت نیز تا پایان تیر تنقیح خواهد شد. تفاهم‌نامه سه قوه هفته گذشته، با موضوع «تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس شورای اسلامی» با حضور معاونان قوانین و حقوقی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه امضا شد و بر این اساس قرار است پالایش قوانین موجود در کشور انجام شود تا مسالهای که برخی از آن به عنوان تورم قانون و آشفتگی یاد می‌کنند، رفع شود. براساس آمار اعلام شده از شروع تاریخ قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۱۳ سال می‌گذرد و در این مدت بین ۱۱ تا ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور وضع شده است؛ این قوانین مجموعه گسترده‌ای است و کثرت آن به شکلی است که حتی قضات و متخصصان هم تردید می‌کنند که آیا قانون خاصی معتبر است تا نسخ ضمنی شده؛ اجرا شده، یا موضوع آن منتفی شده است. طبیعتا اثرگذاری و اثرپذیری قوانین و مقررات بر یکدیگر باعث شده است، موضوع کشف قانون معتبر در حوزه‌های مختلف با چالش جدی مواجه شود و بعضا آثار زیان باری برای کشور در پی داشته باشد. با این شرایط به گفته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات راهبردی و ضروری عرصه سیاست‌‌گذاری حقوقی محسوب می‌شود که علاوه‌بر ایجاد زمینه شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجب توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام را فراهم می‌آورد؛ از سوی دیگر تنقیح و تدوین قوانین به عنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدام مشترک قوای سه‌‌گانه است و بی‌توجهی به این مهم، نه تنها اقدامات را از بایدهای علمی و اجرایی دور می‌سازد، بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌کند.
سابقه تنقیح قوانین در ایران به سال ۱۳۵۰ باز می‌گردد. در آن زمان مقرر شده بود سازمانی به نام تنقیح قوانین تشکیل شود که وابسته به نخستوزیری بود ولی به‌دلیل انقلاب این موضوع به نتیجه نرسید. بعد از انقلاب هم در سال ۱۳۸۹ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تصویب شد؛ در این قانون صراحتا تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانین مجلس و تنقیح مقررات به عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شد. اما لوایحی هم هست که ممکن است در آن قوه‌قضائیه نظر داشته باشد، اما در این مدت بین سه قوه هماهنگی لازم وجود نداشت. در این خصوص نیز میر محمد صادقی می‌گوید: سه قوه در حوزه تنقیح هر کدام با ناهماهنگی کار می‌کردند یا اینکه گاهی جلوی کار همدیگر را می‌گرفتند. بالاخره ما در معاونت قوانین مجلس تلاش کردیم هم‌افزایی بین سه قوه در این حوزه افزایش یابد و بعد از ۵، ۶ماه کار، تفاهم‌نامه بین معاون‌های حقوقی سه قوه امضا شد. در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی‌شده که کمیته مشترکی تشکیل شود که با هماهنگی سه قوه تنقیح قوانین را با سرعت انجام دهد.
معاون قوانین مجلس درباره وضعیت پالایش قوانین در حوزه اقتصادی نیز می‌گوید: در این مدت مقام معظم رهبری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اهمیت قوانین اقتصادی و تسهیل امور تاکید کرده‌اند. با این تاکید ما تلاش می‌کنیم تا در حوزه قوانین مربوط به کسبوکار تنقیح را با سرعت بالاتری انجام دهیم. تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسبوکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر هم قوانین حوزه صنعت، معدن و تجارت در اولویت بررسی و پالایش است. البته تاکنون قوانین حوزه معدن تنقیح شده و در مرحله اعلام وصول از سوی مجلس و ارجاع به کمیسیون مربوطه است و قوانین صنعت و تجارت نیز تا پایان تیرماه تنقیح خواهد شد.
داشتن قانون جامع یکی از خواسته‌هایی است که فعالان اقتصادی معتقدند روند رسیدن به رونق تولید را تسریع می‌کند، روندی که به گفته میرمحمد صادقی در کشور ما هنوز شرایط آن فراهم نیست چراکه در کشور با تورم قوانین روبه‌رو هستیم؛ درحالیکه باید قانون جامع داشته باشیم که کار را برای فعالان هر حوزه و متخصصان آسان‌تر کند. در این‌خصوص می‌توانیم نگاهی به قوانین موجود در حوزه تجارت بیندازیم، به گفته معاون قوانین مجلس در حوزه تجارت با مازاد قوانین روبه‌رو هستیم. از قانون قدیمی تا قانون تجارت الکترونیک تا تجارت کسب‌وکارهای خاص هرکدام حوزه‌ای جداگانه است؛ درحالیکه باید قانون واحدی داشته باشیم و قوانین حوزه‌های متعدد ذیل این قانون بیاید. سروسامان دادن به این کار خیلی دشوار است و زمان بیشتری نیاز دارد. در مرحله اول باید قوانین معتبر و نامعتبر از هم تنقیح شوند و در مرحله بعد به قانون جامع بیندیشیم.
میرمحمد صادقی، معتقد است در ایران بیشتر قوانین، مبتنی‌بر طرح نمایندگان مجلس تصویب شده است، ولی باید این موضوع برعکس باشد؛ یعنی بیشتر قوانین مجلس باید مبتنی‌بر لایحه باشد تا قوانین تخصصی‌تر باشد؛ در کنار مجلس شورای‌اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برخی از مراجع شبه تقنینی دیگر هم برخی قوانین را تصویب می‌کنند. در کنار این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها هم وجود دارند و تغییرات مداوم این آیین‌نامه‌ها هم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
پالایش باید مستمر باشدیکی از نکاتی که در روند پاکسازی قوانین بر آن تاکید می‌شود پالایش مستمر قوانین است تا به این طریق مجددا با انباشت قوانین دست و پاگیر روبه‌رو نشویم. مسالهای که مورد تایید میرمحمدصادقی نیز قرار دارد و وی بر این نکته تاکید می‌کند که بیش از تورم قوانین، پراکندگی قوانین در کشور مشکل‌ساز است به همین دلیل تنقیح قوانین باید به موضوعی مستمر بدل شود و ادامه‌دار باشد، ما در معاونت قوانین مجلس حدود ۴۰ کد برای قوانین تعریف کرده‌ایم که بخشی از این کدها تنقیح شده، بخشی اعلام وصول‌شده و بخشی هم در دستور کار است، اما با هماهنگی سه قوه سرعت کار بیشتر خواهد شد. با نگاهی به کشورهایی که در این زمینه وارد شده‌اند، می‌توان گفت اگرچه تنقیح قوانین در کشورهایی مثل فرانسه در بازه زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شود، ولی این فرآیند به طور مستمر در ایران انجام نشده است به همین دلیل ما در حال‌حاضر با ۱۱ تا ۱۳ هزار قانون روبه‌رو هستیم و در‌صورتی‌که تنقیح اولیه انجام شود بعد از این می‌توان این کار را به‌طور مستمر انجام داد.
چالش‌های تنقیحاما با توجه به انباشت حدود ۱۱۳ ساله قوانین در کشور مسیر تنقیح قوانین با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟ در این خصوص معاون قوانین مجلس به ناهماهنگی قوا اشاره می‌کند و اظهار امیدواری می‌کند که با تفاهم‌نامه میان سه قوه این مشکل از بین خواهد رفت. مشارکت نهادهای اجرایی و سازمان‌ها مساله مهمی است، ولی تابه‌حال این فعالیت لازم مشاهده نمی‌شد. معاون قوانین مجلس دلیل این عدم‌همکاری و همراهی را تا به امروز چنین بیان می‌کند: نهادها و وزارتخانه‌ها درگیر امور اجرایی هستند و شاید وقت پرداختن به امور زیربنایی را ندارند؛ البته تا این موقع این کار در معاونت حقوقی قوای متعدد انجام و این تعدد نهاد سبب سرگردانی می‌شد. بعد از این، تنقیح با اصول و ضوابط تنظیم‌شده انجام می‌شود و هر سازمانی با این اصول قوانین خود را تنقیح کرده و نتیجه کار را به معاونت‌ها ارائه می‌دهد و در نهایت اینها با همکاری هم کار را نهایی خواهند کرد.
میرمحمد صادقی درباره شیوه قانون‌گذاری هم می‌گوید: پیرو مصوبه هیات‌رئیسه مجلس، در معاونت قوانین تعدادی مشاور آشنا به مسائل حقوقی و ویراستاری در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرارگرفته تا قوانین تدوین‌شده از لحاظ موازین قوانین، تخصصی نوشته شود. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌نویسی تخصص داشته باشند؛ البته مردم هم براساس تخصص نماینده را انتخاب نمی‌کنند. میرمحمد صادقی راهکار دوم تدوین قانون تخصصی را تدوین قوانین لایحه‌محور می‌داند. اما اینکه چقدر ممکن است در آینده بین سه قوه این هماهنگی مورد انتظار، پایدار باشد؟ سوالی است که میرمحمد صادقی در پاسخ به آن می‌گوید: ما قبلا به روند اجرای کار بدبین بودیم، ولی با امضای این تفاهم‌نامه بین سه قوه اعتقاد داریم که کار تنقیح به‌سرعت انجام شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور