رشد نامتوازن رونق تولید در نواحی روستایی را تهدید می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۳۹۸۰
به گزارش اکوفارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی گزارشی با عنوان « چالش‌ها و راهکار‌های رونق تولید در سال 1398 (10. حوزه توسعه روستایی و عشایری)» آورده است؛ نواحی روستایی و عشایری به سبب برخورداری از ظرفیت های تولیدی مساعد در بخش های کشاورزی و صنعت، به عنوان کانون تولید و بسترساز تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌شمار میروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شواهد حاکی از تهدیدهای جدی در حوزه رونق تولید در نواحی روستایی است که از آن جمله می‌توان به غلبه راهبردها و نظریات مدرنیزاسیون و رشد نامتوازن، فقدان راهبرد مناسب دولت برای اولویت‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش آبادی‌های خالی از سکنه و کاهش جمعیت روستایی، رشد اشتغال ناقص، افزایش نامتوازن تعداد سکونتگاه‌های شهری و اختلال در نظام برنامه‌ریزی روستایی، فقدان مرجع تخصصی برای تصمیم گیری در خصوص تبدیل روستا به شهر، غلبه رویکردهای کالبدی - خدماتی در طراحی طرح‌های توسعه روستایی و عدم اثربخشی مناسب طرح‌های هادی روستایی در توسعه روستای است.
از دیگرموارد می توان به اختلال اساسی در نظام سیاستگذاری توسعه روستایی، عدم توانمندی مناسب مدیریت محلی روستایی، عدم تنوع بخشی به مشاغل روستایی، نبود مراکز هدایت و حمایت از کارآفرینی، نبود بستر مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری، فقدان راهبردهای مناسب برای توسعه عدالت محور و پایدار صنایع تبدیلی، فقدان نگاه خوشهای و شبکهای و بالا بودن هزینه مبادلهای انجام فعالیت‌های اقتصادی، فقدان برنامه منسجم و مستمر برای حرفهآموزی هدفمند نیروی کار روستایی، شیوه نامناسب اعمال برخی از سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های ناکارآمد برای بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کم‌توجهی به ابعاد تولیدی توسعه روستایی و ناهماهنگی و تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
در حالی که طبق بند «20» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، نواحی روستایی و عشایری به عنوان هسته مرکزی و کانون تولید کشور تلقی می شوند. همچنین در 19 سال گذشته، عملاً برخلاف مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، بین ابعاد «تولیدی» و «سکونتگاهی و فضایی» توسعه روستایی، مرزبندی شکل گرفته و ابعاد سکونتگاهی و فضایی به کانون اصلی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی مبدل شده است.
لذا با توجه به موانع و تنگناهای موجود، سیاستگذاری برای رونق تولید بخش کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری باید به نحوی انجام شود که بتواند اقدامات مؤثری را برای رفع آنها طراحی و اجرا کند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تفصیلی شهر اردبیل تصویب شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی شهرداری اردبیل، محمود صفری روز پنجشنبه اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر اردبیل که پس از طی مراحلی به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، بخش عمده مشکلات شهری را برطرف خواهد کرد.
وی افزود: با اجرای طرح تفصیلی اردبیل که در قالب پهنه‌بندی و با احصای کمبودها و معضلات شهری تهیه شده، ضمن رفع کاستی‌های طرح قبلی نگاه ویژه‌ای به تامین کمبود سرانه‌های عمومی شهر و رساندن سرانه‌های مورد نظر به استانداردهای کشوری دارد.
شهردار اردبیل، جبران کمبودهای مناطق کم‌برخوردار و توسعه متوازن و یکسان مناطق مختلف شهر را از محورهای اصلی طرح تفصیلی جدید عنوان کرد و افزود: اصلاح ضوابط و موارد مدنظر در این طرح موجب نوسازی، بهسازی، رونق و توسعه شهر در زمینه‌های مختلف خواهد شد و شهروندان به‌زودی شاهد اثرهای مثبت آن خواهند بود.
صفری اضافه کرد: اصلاح و توسعه مبادی ورودی شهر اردبیل نیز در برنامه‌های شهرداری قرار دارد که با ساماندهی آنها توسعه، رونق و وضعیت بصری مناسب و در شان کلانشهر اردبیل را شاهد خواهیم شد.
طرح تفصیلی اردبیل شهریور سال ۱۴۰۱ پس از حدود ۱۱ سال از سوی شورای اسلامی این شهر مصوب و در مهرماه ۱۴۰۲ از سوی شهرداری به وزارت راه و شهرسازی فرستاده شده بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد