اشتغال پایدار روستایی مقدمه‌ای بر توسعه متوازن/ شناسایی سالانه ۵ هزار روستا در راستای شکوفایی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۵۵۲۰
یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت آن‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ توجه به وضعیت اشتغال پایدار روستایی است، اشتغالی که نه‌تنها از پیر شدن جمعیت روستایی به‌عنوان مولد بخش کشاورزی و رو به نابودی رفتن آن جلوگیری می‌کند بلکه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، شکل‌گیری مهاجرت معکوس و حتی رجوع جمعیت شهری به روستاها کمک‌کننده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ روستاها دارای پتانسیل‌های بالقوه‌ای هستند که بر همین اساس قدرت تأثیرگذاری بسیاری بر تحولات اقتصادی کشور دارند و می‌توان با تلاش برای تبدیل این استعدادهای بالقوه به بالفعل اقتصاد ملی را به سمت یک سامان بلندمدت حرکت داد. از طرفی می‌توان روستاها را به‌عنوان سرمنشأ تولید محصولات کشاورزی و حتی برخی محصولات صنعتی عنوان کرد و با به‌روز کردن شیوه تولید و سوق دادن فکر و ایده‌های نو به سمت روستاها از نتایج بلندمدت آن نهایت بهره را برد.
با توجه به اینکه کشور ایران در شرایط آب و هوایی چهارفصل قرار دارد توجه به استعدادهای روستایی در راستای تکیه‌بر تولیدات داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌کارهای دوری از اقتصاد نفتی مطرح شود و نقش محصولات روستایی را در اقتصاد کشور لحظه‌به‌لحظه افزایش دهد.
زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری از هزینه‌های کم‌تری برخوردار است و اگر پتانسیل‌های موجود در روستا با یک برنامه‌ریزی دقیق به سمت تبدیل‌شدن به یک حرکت هدفمند اقتصادی و سودمند برود مطمئناً از دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و امنیتی آن تمام جامعه بهره‌مند خواهند شد.
یکی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین نکات قابل‌درک در جامعه این است که عدم وجود اشتغال مناسب در روستاها منجر به مهاجرت ساکنین این روستاها بالأخص جوانان می‌شود که این افراد به بهانه یافتن شغل مناسب و فراهم کردن زندگی بهتر برای خود و خانواده‌شان به شهرها مهاجرت می‌کنند. با توجه به اینکه در این مسئله در بیشتر اوقات آرزوهای ترسیم‌شده در ذهن با واقعیت یکسان از آب در نمی‌آید به همین دلیل این مسئله منجر به ایجاد حاشیه‌نشینی و افزایش این معضل شهری در شهرها و کلانشهر ها می‌گردد که این مهم علاوه برافزایش هزینه‌های حکومت برای مدیریت این دست از محله‌ها، ازنظر وجهه اجتماعی به خود افراد نیز آسیب‌هایی را وارد ساخته و همچنین جامعه را درگیر با مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی می‌کند.
مطمئناً یکی از راه‌های جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت آن‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ توجه به وضعیت اشتغال پایدار روستایی است، اشتغالی که نه‌تنها از پیر شدن جمعیت روستایی به‌عنوان مولد بخش کشاورزی و رو به نابودی رفتن آن جلوگیری می‌کند بلکه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، شکل‌گیری مهاجرت معکوس و حتی رجوع جمعیت شهری به روستاها کمک‌کننده خواهد بود.
در صورت توجه به پتانسیل‌های روستایی می‌توانیم از مرحله نگاه صرف به ظرفیت‌های کشاورزی بگذریم و وارد توجه به تولیداتی در حوزه صنایع‌دستی، پوشاک، صنایع تبدیلی و ... شویم و به‌طورکلی بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه فرهنگ‌سازی، آموزش و حمایت‌های تسهیلاتی دولتی را انجام دهیم.
یکی از طرحهای مناسبی که طی سال‌های گذشته به آن توجه شده است، طرح تسهیلاتی توسعه اشتغال پایدار روستایی است. طرحی که ۵۰ در صد از اعتبارش از طریق صندوق توسعه ملی با اذن رهبری تأمین می‌شود و به همین دلیل فقط به آن کارمزد تعلق می‌گیرد. طرحی که طی سال‌های گذشته پیاده‌سازی شده و نتایجی را به همراه داشته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:
تثبیت جمعیت روستاها نیازمند ایجاد کانون‌های اشتغال آفرینی است
محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول چهل سال اقدامات شایسته‌ای در روستاها انجام داده و می‌توان گفت همه روستاها از خدمات اولیه زیر بنایی امروز برخوردار هستند.
وی بیان کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد از روستاهای کشور دارای اینترنت پرسرعت هستند و هم‌اکنون بیش از ۳۸ هزار روستا که بالای ۲۰ خانوار دارند از نعمت‌هایی چون آب،برق،گاز و تلفن برخوردارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از گاز به ۸۵ درصد رسیده عنوان کرد: متأسفانه هم‌اکنون جمعیت روستایی قابل‌قبول نیست چراکه جمعیت روستایی قبل از انقلاب ۶۵ درصد بوده و امروز به ۲۶ درصد رسیده است.
امید در خصوص دلایل مهاجرت از روستا تصریح کرد: تبدیل‌شدن روستاها به شهر از دلایل خالی شدن جمعیت در روستاها است که باید عوامل آن کارشناسی شود.
وی با ارائه آماری از جمعیت روستاها افزود: جمعیت روستاها قبل از انقلاب ۲۱ میلیون نفر بوده که امروز هم این جمعیت ۲۱ میلیون است و این نشان می‌دهد در تثبیت جمعیت در روستاها موفق عمل‌نکرده‌ایم و در ساخت زیرساخت‌ها غفلت شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اشتغال را یکی از عوامل مهم تثبیت جمعیت روستایی خواند و افزود: همچنین ایجاد ثروت و سرمایه در روستاها از عوامل دیگر است که مورد غفلت قرارگرفته و البته این موضوع در مورد دیگر کشورها هم صدق می‌کند.
امید با اشاره به طرح اشتغال روستایی، اجرای طرح را پنج‌ساله برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم روستاها را به کانون‌های اشتغال تبدیل کنیم و درنهایت بتوانیم تثبیت جمعیت آن‌ها را شاهد باشیم باید این‌گونه طرح‌ها استمرار داشته باشد و حمایت از کانون‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
به گزارش دیارآفتاب؛ مطابق قانون برنامه ششم توسعه، باید معدل اشتغال پایدار روستایی ۳۸۴ هزار شغل در سال باشد. که بنا بر اعلام برخی از مسئولین این حوزه در سال ۹۵؛ ۱۵۹ هزار شغل روستایی ایجاد شد که این میزان در سال ۹۶ به ۱۹۰ هزار شغل رسید. با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که نیاز است برای تحقق آنچه به‌عنوان معدل در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است این ایجاد اشتغال به ۴۰۰ هزار شغل در سال برسد.
معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری:
توسعه متوازن هدف از ایجاد اشتغال روستایی/ رشد ۲۵ درصدی سهم اشتغال روستایی طی یک سال
منوچهر رزم‌جو معاون امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در خصوص وضعیت و اعتبارات این طرح در کشور در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی با اشاره به اینکه ۴۵۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در سامانه کارا ثبت‌نام‌شده است گفت: ۱۰۲ هزار طرح بااعتبار ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در بانکهای عامل به تصویب رسیده است.
وی در خصوص اینکه از ۱۰۲ هزار طرح مصوب تاکنون به ۹۷ هزار آن‌ها توسط بانک‌ها تسهیلات پرداخت‌شده افزود: ۷۴ درصد توسط سایر دستگاه‌ها جذب و ۲۶ درصد اعتبارات مربوط به اشتغال روستایی و عشایری توسط نهادهای حمایتی بوده که پیش‌بینی می‌شود با جذب مجموع این اعتبار برای ۲۰۰ هزار نفر از روستاییان کشور اشتغال‌زایی شود.
وی، هدف ایجاد اشتغال روستایی را توسعه متوازن دانست و افزود: برای عملیاتی شدن این طرح ۱۸ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌شده که جلوگیری از مهاجرت از روستاها، افزایش تولید و بهره‌وری نیز مدنظر است.
معاون امور سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح روستایی و عشایری در نظر گرفته‌شده است بیان کرد: از این مبلغ میزان ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان برای سایر دستگاه‌های اجرایی و مابقی آن برای نهادهای حمایتی بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته‌شده است.
وی بابیان اینکه بیکاری روستاییان از ۸.۹ سال ۹۶ در ۹۷ به ۷.۹ کاهش داشته عنوان کرد: علاوه بر این سهم اشتغال روستاییان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۵ درصد رشد داشته که نشان از موفقیت طرح اشتغال روستایی است.
شناسایی ۲۵ هزار روستا در جهت شکوفایی اقتصادی طبق برنامه ششم توسعه
رزم‌جو با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم اقتصادی باید ۲۵ هزار روستا در جهت شکوفایی اقتصادی شناسایی شوند گفت: از این تعداد سهمیه هر استان مشخص‌شده و سالانه نیازمند شناسایی ۵ هزار روستا هستیم که باید این کار در دستور کار باشد.
با توجه به اینکه حجمی از این طرح به دستگاه های حمایتی اختصاص یافته است، می توان گفت این طرح فرصتی است تا این دستگاه ها بتوانند مددجویان خود را به سمت اشتغالی پایدار سوق دهند تا بسیاری از مشکلات از این طریق مدیریت شود. البته این نیازمند تعریف طرح های دارای منطق و بازده اقتصادی است تا بانک ها نیز بتوانند حمایت لازم را از این دست طرح ها به عمل آورند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:
اعتبار ۳۱۳ میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال روستایی در استان مرکزی/ سهم ۹۱ میلیاردی نهادهای حمایتی از کل اعتبارات اشتغال روستایی
محمدتقی آبایی مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی استان مرکزی و سهم نهادهای حمایتی از آن گفت: ۳۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مجموع اعتبارات تسهیلات اشتغال روستایی استان است که از این رقم ۹۱ میلیارد مربوط به سه دستگاه حمایتی کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثار گران و ۲۲۱ میلیارد تومان نیز مربوط به سایر اقشار است.
آبایی افزود: تا ابتدای خردادماه بنا بر گزارش بانکهای عامل، ۲۸۰ میلیارد تومان از مبلغ در نظر گرفته‌شده تخصیص پیداکرده است که از این رقم ۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاه‌های حمایتی و ۲۱۰ میلیارد مربوط به بخش سایر و مجموعاً ۳۲ میلیارد تومان هنوز به استان مرکزی تخصیص پیدا نکرده است که انتظار داریم بانکهای عامل این مهم را پیگیری کنند تا در آینده‌ای نزدیک این رقم کامل شود.
وی عنوان کرد: تا به امروز ۱۹۴۳ متقاضی داشتیم که جهت دریافت ۳۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بانکهای عامل معرفی شدند که ۴۸۳۶ فرصت شغلی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد می‌کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از ۱۹۴۳ طرح ارائه‌شده ۵۰۷ طرح در بانکهای عامل با رقم ۱۳۵ میلیارد تومان در حال بررسی است و ۱۴۳۶ طرح نیز با رقم ۲۱۷ میلیارد تومان در بانکهای عامل مصوب شده است. از این رقم تصویبی ۱۴۴۲ طرح با رقم ۱۷۸ میلیارد تومان منجر به عقد قرارداد در بانک‌ها شده است. ۱۲۹۹ طرح هم با رقم ۱۵۵ میلیارد تومان تسهیلات را دریافت کرده‌اند که پیش‌بینی می‌کنیم ۲۷۳۹ فرصت شغلی جدید در روستاها و مناطق عشایری استان مرکزی ایجاد شود.
وی بیان کرد: نسبت به‌کل رقم ۳۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ۵۰ درصد تسهیلات تا به امروز جذب و ۵۰ درصد دیگر هم مانده است که بخش زیادی از تسهیلات مانده مربوط به دستگاه‌های حمایتی است.
آبایی ضمن بیان اینکه از ۱۹۴۳ طرحی که تا به امروز ارائه شده ۹۰۳ طرح مربوط به دستگاه های حمایتی است تصریح کرد: درخواست دستگاه های حمایتی ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده ولی پرداختی که در بانکهای عامل صورت گرفته به ۳۹۸ متقاضی دستگاه های حمایتی مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بوده است. تفاوت پرداخت شده با اصل تخصیص یافته ۷۸ میلیارد تومان است که به همین دلیل مبلغ زیادی بلوکه شده است. در صددیم که در صورت موافقت، تسهیلات بخش دستگاه های حمایتی را شناور کنیم زیرا در بخش سایر، متقاضیان زیادی داریم که در بانک های عامل مانده اند و بانکهای عامل امکان پرداخت ندارند. در صورت شناور شدن می توان از این پول بلوکه شده به بخش سایر انتقال داد.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق آمار ۵۵ طرح از طرف بهزیستی به بانک ها معرفی شده است عنوان کرد: در بحث کمیته امداد امام خمینی (ره) خوشبختانه عملکرد خیلی بهتر است که ۸۱۴ طرح معرفی شده و ۳۷۲ طرح به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداختی بوده است.
مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم بنیاد شهید از این مبلغ را ۱۵ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: ۳۴ طرح با رقم ۱۰میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از طرف بنیاد شهید ارائه شده و از این تعداد ۱۶ طرح با رقم ۹ میلیارد تومان در دست بررسی و ۱۸ طرح با رقم ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مصوبه داریم و قرار داد ۱۷ طرح هم با رقم ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منعقد شده و ۱۶ طرح هم با رقم ۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان پرداخت شده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که این طرح با خود به یدک می‌کشد بررسی طرح‌ها در مرکز است. به این معنا که طرح‌ها بالأخص طرحهای نهادهای حمایتی برای بررسی باید به مرکز منتقل شوند و پس از تائید مرکز است که می‌توان ادامه مسیر را طی کرد که همین خود باعث افزایش رفت‌وآمدهای اداری و طولانی شدن پروسه حمایت می‌شود و آسیب‌هایی را به همراه دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی:
تمرکززدایی از مرکز نیرومحرکه‌ای برای اشتغال روستایی
سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: از وزیر تعاون کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتظار داریم که در راستای تمرکززدایی، اختیارات کارگروه‌های استان را در موضوع طرح اشتغال پایدار روستایی بیشتر کنند تا نیاز نباشد برای هر کاری دستورالعمل و بخشنامه از مرکز بیاید. برای مثال جهت ۹۲ میلیاردی که برای دستگاه‌های حمایتی یعنی بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید در نظر گرفته‌شده باید مرکز آن را تائید کند و این ایراد دارد.
مقدسی ادامه داد: درمجموع اگر برای تصمیم‌گیری به استانها اعتماد شود که بتوانند با توجه به ظرفیت و پتانسیل خود، خودشان تصمیم بگیرند و سهم هر بخشی در استان را خودشان تعیین کنند، اشتغال روستایی کمی پایدار می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به موضوع جذب منابع اشتغال روستایی پرداخت و عنوان کرد: وزارت کار برای ۵۰ میلیون تومان به استان اعتماد نمی‌کند و طرح باید به تهران ارسال شود. بارها گفته‌ایم و تذکر داده‌ایم که امور نباید در مرکز متمرکز شود و دولت باید استانها را باور داشته باشد چراکه استانداران توان انجام کار دولت در استانها رادارند.
به گزارش دیارآفتاب؛ در کل باید گفت افزایش چنین طرح‌هایی با کاهش هر چه بیشتر نقاط ضعف‌های آن و توجه به مسائلی چون آموزش و سوق دادن مشاغل به سمت مشاغل استارت آپی و به‌روز می‌تواند در راستای ظهور و بروز پتانسیل‌های نهفته در روستاها کمک‌کننده باشد و از بسیاری مشکلات فرهنگی و اجتماعی و هزینه‌تراشی‌های درمانی برای دولت جلوگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۵۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرحهای تحولی مقدمه جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش قدس خراسان، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد افزود: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی‌های بین‌المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال‌گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان"جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی افزود: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور ادامه داد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفاً ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرحهای تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همواره رهبر معظم فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیأت عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
وی با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه اضافه کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه‌گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدفگذاریهای مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری اظهار کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی افزود: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
وی اضافه کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های \"شانگ‌های، بریکس\" و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملاً تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاستگذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مسأله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت جویی در مناطق تغییر کرده‌اند اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد ادامه داد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد