شبهاتی که پیرامون ماده ۴۷ آیین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت ندارد/ مسائلی که در خصوص تساوی دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مطرح شده صرفاً ناشی از قرارداد میان بیمه گذار و بیمه گر شکل میگیرد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۷۶۱۷
خبرگزاری میزان- اسماعیلی گفت: شبهاتی که از طریق برخی رسانهها در روزهای اخیر پیرامون ماده ۴۷ آیین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و... مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از برداشتهای ناآگاهانه است. تاریخ انتشار: 11:02 - 18 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۱۷۵۸ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اسماعیلی در نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک دهه مبارک کرامت طی سخنانی اظهار داشت: به جهت جایگاه ویژه سخنگویی قوه قضائیه لازم است؛ تعامل بیشتری با اصحاب رسانه و مبادی ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برقرار شود؛ چرا که امروز متاسفانه از طریق قاب رسانهای تصویر خوبی از قوه قضائیه به جامعه ارائه نمیشود که البته بخشی از آن بواسطه وجود نقص در اطلاع رسانی قوه قضائیه و بخش دیگر مربوط به اصحاب رسانه در شقوق مختلف آن میباشد و چنانچه تعامل سازندهای از طریق این گونه نشستهای مشترک ایجاد گردد، میتوان تصویر ارائه شده را اصلاح نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: شبهاتی که از طریق برخی رسانهها در روزهای اخیر پیرامون ماده ۴۷ آیین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و... مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از برداشتهای ناآگاهانه است و یا مسائلی که در خصوص تساوی دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مطرح شده که به هیچ وجه مربوط به حکم شرعی نبوده و صرفاً ناشی از قرارداد میان بیمه گذار و بیمه گر شکل میگیرد. اما در رسانهها به نحو دیگری مطرح میگردد و لذا چنانچه در این خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اصلاح امور گامهایی مثبت بردارد؛ بطور قطع دیگر شاهد چنین برداشتهای غیر واقع نخواهیم بود. ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه بر همکاری سایر رسانهها با این قوه برای ارائه تصویری مناسب و هنرمندانه از اقدامات صورت گرفته تاکید فرمودند.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: به همکاران قضائی تذکر داده شده که در حوزه فرهنگ و رسانه تا آنجا که ممکن است مراتب و موضوعات مدیریت شود که صرفاً برخورد قضائی صورت نپذیرد و از طرفی هم این موضوع منجر به اباحه گری نگردد و لذا استمرار این گونه نشستها میتواند در رسیدن به اهدافی که به آنها اشاره شد موثر و نقش آفرین باشد. در ادامه این جلسه صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تبریک دهه مبارک کرامت و تشکر از میزبانی دادگستری کل استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به مناسبات ایجاد شده میان دستگاه قضا و فرهنگ و ارشاد اسلامی امید میرود که در موارد مربوط به تخلفات، قضات محترم روش نرم را به روش سخت مقدم کنند و چنین جلساتی میتواند موجب ارتقاء سطح تعاملات گردد؛ چراکه همه ما در بخشهای مختلف جزء نظام مقدس جهموری اسلامی ایران به شمار میرویم و مردم ما را در غیر تقسیم بندیهای موجود و به صورت یکجا ارزیابی مینمایند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید کرد: در زمانی که از سوی دشمنان اسلام شرایط کشور بشدت حساس است ضرورت دارد در حوزههای مختلف، سطح تعاملات افزایش یابد.
وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر میزان حجم تولیدات فرهنگی ارتقاء یافته و سطح کیفی آنها رفته رفته بهبود مییابد و سعی ما به آن است که از بعد نظارتی مطابق با مقررات رفتار نمائیم و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه میتواند گام بلندی در مسیر تعامل هر چه بهتر قوه قضائیه به شمار آید. البته ما منکر تخلفات نیستیم، لیکن اگر خود وزارتخانه در مسیر برخورد و تماس با تخلفات قرار گیرد؛ با هزینه کمتری موضوع خاتمه خواهد یافت؛ چراکه شناختهای درون سازمانی، توانمندیهای بهتری برای حل معضلات در پی خواهد داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: مقوله دیگر احضار مدیران ارشد و میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراجع قضائی است که این امر با تعاملات قبلی انجام شود تا جایگاه اقتدار و موقعیت یک مدیر در نظام مورد خدشه قرار نگیرد و ما به حمدا.. ظرفیت و تعاملاتی گسترده داریم از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، تصویرسازی مناسب از عملکرد قوه قضائیه ارتقاء سطح سواد رسانهای و عفاف و حجاب و... که میتواند منشاء اقدامات مشترک در آینده باشد؛ زیرا همه دلسوزان نظام، به قوه قضائیه مقتدر و معتمد اعتقاد راسخ دارند.
شایان ذکر است، در ادامه این نشست جمعی از مدیران حاضر در جلسه به بیان مطالب و مشکلات مربوط به حوزههای مسئولیت محوله پرداختند که پس از انجام مباحث کارشناسی لازم، راهکارهای مناسب برای افزایش تعامل میان دادگستری کل استان تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردید و همچنین بر ادامه برگزاری این گونه نشستها تاکید شد. گفتنی است؛ در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افتتاح حوزه شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه خبر داده شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان تهران حوزه فرهنگ و رسانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص میتواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205