Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-05-01@02:59:45 GMT

اغماض در پرونده‌های امنیتی‌ و نوامیس ممنوع

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۲۱۶۰

اغماض در پرونده‌های امنیتی‌ و نوامیس ممنوع

به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در شورای اداری شهرستان ساوه با اشاره به ضرورت به اهمیت کار مسئولان و خدمت در راستای رضای الهی اظهار داشت: پست‌ها ماندگار نیستند و باید از این پست‌ها و فرصت‌ها در راستای رضایت خدواند استفاده شود و تلاش کنیم، برنامه مدیریت خود را در دوران تصدی براساس رضایت خداوند قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: چرا آمار جرائم و پرونده‌های وروی به دستگاه قضایی افزایش یافته است، علت این مشکلات و آسیب‌ها ضعیف بودن اعتقادات است، اگرمدیر بداند این پست امانت است قطعا اختلاسی وجود نخواهد داشت.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی تصریح کرد: اگر زیرمجموعه بنده تخطی کند بنده هم مسئول هستم، نظام ما، نظام جمهوری اسلامی است، اگر نمی‌توانیم مثل حضرت علی(ع) زندگی کنیم ولی حداقل می‌توانیم تقوا پیشه کنیم، باید خود را با دستورالعمل امام علی(ع) تطبیق دهیم و ببینیم که چند درصد رهنمودهای ایشان را اجرا کرده‌ایم.

منتظری بیان کرد: اگر آسیب‌شناسی شود بخش اعظم مشکلات ما که حاصل از سوءمدیریت است حل می‌شود، بسیاری از مفاسد امروز که در جامعه داریم نمی‌گویم گسترده است ولی حتی انگشت شمار هم که باشد شایسته حکومت اسلامی نیست، حکومت اسلامی باید حکومت صالح، سلامت و پاکدامن باشد، اگر نظارت باشد چرا باید شاهد اختلاس میلیاردی باشیم.

وی عنوان کرد: هرچند مبارزه با فساد و مجازات در حوزه دستگاه قضایی است و ارگان دیگر حق تعیین مجازات را ندارد ولی مبارزه با فساد نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها است، براساس رسالت قوه قضاییه، دستورالهی، تاکید رهبرمعظم انقلاب و همچنین عقل و منطق، مبارزه با فساد در دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی به‌ویژه زمانی که امنیت ملی و نوامیس مردم زیر سوال رود انجام و با خاطیان به طور حتم برخورد می‌کنیم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه فساد در هر پست و جایگاهی که باشد برخورد می‌کند، اقوام نزدیک و بستگان هم در برابر قانون و رعایت بیت‌المال مسئول هستند.

منتظری افزود: متاسفانه امروز شاهد بروکراسی در ادارات هستیم که این روند، نارضایتیِ مردم را به همراه داشته است، چرا باید در ساعت اداری ارباب رجوع پشت در اتاق باشد و مسئول اداره، کارهای شخصی خود را در اولویت قرار دهد.
وی تصریح کرد: نظام اسلامی در چارچوب قرآن تعریف شده و این نظام دارای خطوط قرمزی است که باید رعایت شود، با هرگونه عبور از این خطوط به صورت جدی برخورد می‌شود، البته این برخورد ابتدا به صورت ارشادی و تبیین مواضع است و حق برخورد تند با مردم را نداریم.

دادستان کل کشور بیان کرد: در خیلی از اختلافات محلی نیاز به تشکیل پرونده قضایی نیست، از این رو به همه دستگاه‌های قضایی ابلاغ کرده‌ایم که سعی کنند تا اختلافات جزیی منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود و از طریق شورای حل اختلاف این مسائل برطرف شود، اما در بحث امنیت مالی و نوامیس هیچ چشم‌پوشی و اغماضی وجود ندارد.

منتظری ادامه داد: نظام اسلامی برپایه حکومت علوی است، از این رو عدالت باید در همه سطوح اجرا شود، حضرت علی(ع) با نزدیکان خود قانون و عدالت را اجرا می‌کردند، رهنمودهای حضرت علی(ع) باید الگو قرار گیرد و در همه سطوح مدیریتی اجرا شود.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و صنایع عنوان کرد: با توجه به شعار امسال که رونق تولید است، تمام تلاش خود را برای تحقق آن به کار می‌گیریم، از تهدیدهای دشمن هم اِبایی نداریم، با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور داریم می‌توانیم تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کنیم، بنابراین نگران تهدیدهای دشمن نیستیم.

دادستان کل کشور افزود: مشکلات شهرستان ساوه را با توجه به اینکه قطب صنعتی کشور محسوب می‌شود به صورت ویژه از طریق اعزام کارشناسان قضایی پیگیری می‌شود. کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۲۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • ۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ تشکیل پرونده برای چهره‌هایی که اهمیت عملیات وعده صادق را به مخاطره انداخته بودند/ تشریح آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش
  • از پرونده چای دبش چه خبر؟
  • جزئیات جدید درباره پرونده چای دبش
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پرونده‌ها تحت‌ هیچ فشاری نبود
  • فناوری‌هایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع می‌شوند
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد