به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اهمال‌کاری در راه‌اندازی سامانه املاک کشور/ مالکان خانه‌های خالی ماموران سرشماری را فریب می‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۷۳۸۵

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بخش مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: به موجب این قانون از ابتدای سال ۹۵، وزارت راه و شهرسازی وظیفه راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان کشور» را بر عهده داشت که به واسطه آن امکان شناسایی خانه‌های خالی امکان‌پذیر می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از تاخیر سه ساله وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور افزود: متاسفانه اهمال‌کاری از سوی این وزارتخانه و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موجب عدم فعالیت این سامانه تاکنون شده است.

خانه‌های خالی لزوما خانه‌های لوکس نیست

این کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: متاسفانه آخرین آمار موجود در خصوص خانه‌های خالی به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ باز می‌گردد که در آن نیز هدف از سرشماری، شناسایی خانه‌های خالی نبود؛ بنابراین به دلیل فقدان اطلاعات شفاف و به روز نمی‌توان در خصوص ثمربخش بودن قانون سال ۹۴ اظهارنظر دقیقی داشت.

بیشتر بخوانید: ضرورت تعیین تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه/ ۷۰۰ خانه تنها به نام یک نفر در شهرری

سلطان‌محمدی معتقد است که بر خلاف تصور غالب، تعداد قابل‌توجهی از خانه‌های خالی در استان‌های محروم وجود دارد و لوکس نیست.

این فعال بازار مسکن با بیان اینکه برای شناسایی خانه‌های خالی باید به روش‌های جدید متوسل شد، بیان کرد: در الگوی شناسایی خانه‌های خالی که در سرشماری نفوس و مسکن انجام می‌گرفت، مالکان خانه‌های خالی به راحتی و از طریق روشن نگه‌داشتن چراغ خانه یا باز گذاشتن شیر آب، مامور سرشماری را منحرف می‌کردند.

نیاز سالانه کشور به ۶۰۰ الی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد خانه‌های ساخته شده از تعداد خانوار‌ها بیشتر است، گفت: باید دقت داشت که درصد قابل توجهی از این خانه‌ها، خانه دوم مانند ویلا‌ها است، از طرف دیگر ملک‌هایی هم وجود دارد که بیش از یک خانوار در آن سکونت دارد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط مختلف اقتصادی در بخش مسکن تقاضا همیشگی است، اظهار کرد: حتی اگر تعداد واحد‌های ساخته شده با تعداد خانوار‌ها برابری کند و آمار خانه‌های خالی نیز شفاف شده و توسط مصرف‌کننده استفاده شود، نیاز سالانه کشور ۶۰۰ الی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است.

هزینه پایین نگهداری خانه خالی در ایران

سلطان‌محمدی در ادامه با استناد به آمار‌های منتشر شده در سرشماری سال ۹۵ گفت: طبق این داده‌ها، ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در حال استفاده وجود دارد و نسبت تعداد خانوار به مسکن در حال حاضر ۱.۰۶ است.

وی ادامه داد: علاوه بر آمار فوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، اقامتگاه دوم مانند ویلا و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود دارد؛ در مجموع، هم‌اکنون موجودی کشور در بخش مسکن ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است.

سلطان‌محمدی در پایان با بیان اینکه «وضع مالیات و عوارض بر خانه‌های خالی از سکنه و معاملات سوداگرانه» راهکار ساماندهی بازار مسکن است، گفت: در سایر کشور‌های دنیا ۰.۱ درصد ارزش ملک به عنوان عوارض دریافت می‌شود که رقمی بین هزار تا پنج هزار دلار بوده درحالیکه عوارض اخذ شده از ملک در ایران، کمتر از ۰.۱ عدد جهانی است و به عبارتی نگه‌داری خانه خالی در ایران کم هزینه است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا