پیشنهاد دولت برای اصلاح فرایند تصویب بودجه / قانون اساسی نقض نمی‌شود؟

دولت در برنامه اصلاح ساختار بودجه در حالی پیشنهاد اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس را مطرح کرده که هرگونه تغییر در این فرایند با توجه به تاکید مشخص قانون اساسی دارای الزامات و چالشهای خاص خود است. ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع اصلاح ساختار بودجه با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در انتهای تیر ماه، به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی در روزهای گذشته رسانه‌ها از بررسی برنامه اصلاح ساختار در شورای هماهنگی سران قوا خبر داده بودند، رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت بودجه کشور گفت: در جلسه ستاد این سازمان، گزارش بسیار خوبی از بودجه ارائه شد با توجه به تصمیم گیری وضعیت بودجه کشور در جلسه سران قوا باید همه دستگاه‌ها این مهم را با محوریت کاهش هزینه‌های غیر ضرور و همچنین صرفه جویی و استفاده بهینه منابع مدیریت کنند تا امکان انعطاف در مواقع لازم وجود داشته باشد.

بی اطلاعی مجلس از بررسی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی سران قوا/ خروجی نهایی، جامعیت نداردچرا دولت، مجلس را از فرایند بررسی اصلاح ساختار بودجه حذف کرد؟

 

بر این اساس برنامه تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه جهت اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکرد قطع وابستگی به نفت، طبق اعلام رسانه‌ها و تایید وزیر کشور به جای مجلس در شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب  خواهد شد.

پیشنهاد دولت برای تغییر فرایند تصویب بودجه در مجلس

برنامه اصلاح ساختار بودجه دارای  4محور کلان، تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درامدزایی پایدار، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است که در ذیل محور تقویت نهادی بودجه به موضوع اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس پرداخته شده است.

گفتنی است،  در اصل 52 قانون اساسی آمده است، بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

2 اصل قانون اساسی درباره بودجه ریزی در کشور

همچنین در اصل هفتاد و پنجم تاکید شده است، طرحهای قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

این دو اصل از اصول قانون اساسی،  وظایف مجلس شورای اسلامی را در حوزه بودجه و تصویب آن را تعیین می‌کند. بنابراین هر گونه تعیین ساختار جدید یا تغییر در آن اگر جزو موارد ذکر شده در اصل هفتاد و پنجم باشد، به نظر میرسد بایستی از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند. همچنین با توجه به حساسیت موضوع، بایستی پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مربوط (مثل برنامه و بودجه،اقتصاد و...) بررسی شود و سپس به تصویب اکثریت نمایندگان برسد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی با مضمون اینکه یکی از موارد اصلاح نهادی در طرح اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس است، آیا فرآیند فعلی نیاز به اصلاح دارد؟ تاکید کرد، در فرآیند کلی تصویب بودجه در مجلس  که به وسیله اصل 52 قانون اساسی مشخص شده دولت موظف است لایحه بودجه را بر اساس پیش بینی درامدها و برآورد هزینه‌ها در زمان‌های تعیین شده به مجلس ارائه کند تا بررسیهای تخصصی روی آن انجام  و تصویب شود.

درخصوص شیوه این بررسی‌ها به خصوص در کمیسیون تلفیق گاهی روندی طی می‌شود که مغایر اسناد بالا دستی است، هم چنین باید تاکید کرد که برخی از تغییرات در لایحه بودجه به صورت کارشناسی نشده صورت می‌گیرد، اینها از نواقص موجود در رویه تصویب بودجه در مجلس است که می‌تواند اصلاح شود و به حالت ایده‌آل نزدیک‌تر شود. از طرفی طبق قانون، خود مجلس می‌تواند این اصلاحات را با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دهد و نیاز به لایحه و یا تغییرات خارج از این روند نیست.

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT7 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از زبان یک نماینده مجلس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.

بنابر روایت تسنیم، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.

حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902990