بررسی نقاط ضعف قانون مقابله با تخلفات علمی قبل از ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۸۲۴۹
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفتگو با ایسنا با اشاره به اخبار منتشر شده از تخلفات و تقلبات علمی پژوهشگران کشور، افزود: این در حالی است که در دنیا این مساله را با استفاده از نرم‌افزار‌های ویژه‌ای مونیتورینگ می‌کنند. این نرم‌افزار‌ها قادر به شناسایی بخش‌های کپی شده مقالات هستند و می‌توانند اعلام کنند که کدام محقق از کدام کشور چه نوع تخلف علمی را انجام داده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه رعایت نکردن کپی رایت از نظر اخلاقی و حقوقی تبعاتی را در پی دارد، اظهار کرد: همه کشور‌ها در این زمینه دارای قانون مبارزه با تقلب هستند و حتی پیشتر از آن اقدام به پیشگیری از تقلب علمی کردند و در این راستا آن قدر استاندارد‌های پژوهشی و نگارش مقاله را به محققان آموزش می‌دهند که معمولاً آن‌ها به سمت تخلف نمی‌روند و این در حالی است که ما در این حوزه با چالش‌هایی مواجه هستیم.
احمدوند با اشاره به تدوین و تصویب قانون پیشگیری از تخلفات و تقلبات علمی، خاطر نشان کرد: این قانون زمانی به مرحله اجرایی در می‌آید که آئین‌نامه‌های مربوط به آن نهایی شود و در حال حاضر این آئین‌نامه در کمیسیون‌های دولت به تصویب رسیده، ولی ابلاغ نشده است.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اضافه کرد: بر این اساس ما اقدام به برگزاری نشستی با عنوان "بررسی قانون و آئین‌نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" کردیم و در آن از همه دست‌اندرکارانی که در تدوین این قانون مشارکت داشتند، دعوت به عمل آوردیم؛ ضمن آنکه از یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران دعوت شده است تا مبانی نظری کپی رایت در نگارش مقالات علمی را بررسی کند.
احمدوند با بیان اینکه شیوه سازوکار عملی قانون مقابله با تخلفات علمی تصویب نشده است، یادآور شد: این قانون لازم‌الاجرا است، ولی تا زمانی که آئین‌نامه اجرایی آن تصویب نشود، کیفیت و سازوکار اجرایی خود را در کشور پیدا نخواهد کرد.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه در قانون مقابله با تخلفات علمی نیز ایراداتی مطرح است، اظهار کرد: از این رو نیاز است قبل از آنکه آئین‌نامه‌های مربوط به این قانون ابلاغ شود، ایرادات آن برطرف شود و در این نشست این قانون مورد نقد قرار خواهد گرفت.
احمدوند با بیان اینکه آنچه که در میدان انقلاب در زمینه خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات ISI رخ می‌دهد، بسیار ناخوشایند است و ما خوش بین هستیم با اجرای این قانون جلوی چنین بازار‌های سوداگری بسته شود، یادآور شد: در سال‌های گذشته سازوکاری در ایرانداک تصویب و مقرر شد پیشنهاده (پروپوزال) رساله دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در این پایگاه به ثبت برسد. این ثبت به منظور جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری در کشور بود، نه با رویکرد مبارزه با تقلب علمی. علاو بر آن دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی ملزم به ثبت پروپوزال‌های خود در این سامانه نبودند، ولی در قانون جدید همه دانشگاه‌های کشور ملزم شدند تا موضوعات رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
این محقق دانشگاهی حوزه حقوق با تاکید بر اینکه ما زمان زیادی نیاز داریم تا در این زمینه به استاندارد‌های جهانی برسیم، گفت: برای این منظور نیاز است اخلاق را اشاعه دهیم، ولی علاوه بر آن نیاز به ضمانت‌های حقوقی و قضائی داریم؛ چراکه صرفاً اشاعه اخلاق علمی برای جامعه بیمار علمی فعلی جوابگو نیست، از این رو نیاز به ساز و کار‌های حقوقی و قضائی داریم.
به گفته وی، این نشست در روز شنبه، ۲۲ تیرماه برگزار خواهد شد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پایان نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۸۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور