به نقل از «عصر ایران»

مسکن مشمول کدام مالیات خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۹۱۳۷

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حالی هنوز در انتظار تأیید وزیر اقتصاد است که معاون اقتصادی این وزارتخانه از بررسی بخش مسکن در این لایحه صحبت کرده است. مسأله‌ای که نشان می‌دهد احتمالاً لایحه جدید با لایحه پیشین مالیات بر مسکن همپوشانی‌هایی دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تارنمای وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خارج شده است گفت که فقط عایدی بر سرمایه و بخش‌های مختلف آن نظیر مسکن در این لایحه منظور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پیش از این توسط دولت به مجلس فرستاده شده بود و در حال حاضر نیز در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است اما اشاره اخیر معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به مسکن در قالب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ابهاماتی را ایجاد می‌کند.

اینکه بخش مسکن در دو لایحه مختلف مالیاتی با عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن" مورد توجه قرار بگیرد مسأله‌ای است که باعث به وجود آمدن پرسش‌های زیادی در این باره می‌شود. اینکه این تاکید بر مالیات بر بخش مسکن در دو لایحه مختلف مالیاتی چه علتی دارد و چه چیزهایی قرار است درباره این حوزه مطرح شود پرسشی است که وزارت اقتصاد آن را مسکوت گذاشته است.

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که وزارت اقتصاد از مدت‌ها پیش مکلف شده بود برای مقابله با فعالیت‌های سفته‌بازانه آن را طراحی کند. حسین میرشجاعیان –معاون سابق وزارت اقتصاد- در مردادماه سال گذشته و در اوج تلاطم بازارهای سرمایه‌ای از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده بود.

با این حال بعد از گذشت یک سال از تشکیل این "کارگروه ویژه" و درنوردیده شدن بازارهای سرمایه‌ای توسط دلالان و سفته‌بازان، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کار تهیه این لایحه تمام شده و آن را برای بررسی بیشتر به وزارت اقتصاد فرستاده است. وزارت اقتصاد نیز می‌گوید که این طرح آماده است و فقط مانده که به تأیید وزیر اقتصاد برسد.

به گزارش ایسنا، پیش از این محمدرضا پورابراهیمی از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داده و گفته بود در صورتی که جزئیات این طرح نیز تصویب شود این قانون بلافاصله ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت که اگر سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به دست ما برساند می‌توانیم آن را به همراه طرح مالیات بر عایدی مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس نهایی کنیم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مسکن مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۹۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم