سخنان تازه فرهاد نظری درباره 20 سال حصر نانوشته بعد کوی دانشگاه / دعوت دولت وقت به مناظره
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۳۶۸۵
فرهاد نظری مسئولان دولت اصلاحات را برای روشن شدن وقایع 17 و 18 تیر کوی دانشگاه دعوت به مناظره کرد و گفت: به دنبال آن وقایع ۲۰ سال خانه نشینی و حصر نانوشته و غیرقانونی را برای من ایجاد کردند.
فرهاد نظری مسئولان دولت اصلاحات را برای روشن شدن وقایع 17 و 18 تیر کوی دانشگاه دعوت به مناظره کرد و گفت: به دنبال آن وقایع ۲۰ سال خانه نشینی و حصر نانوشته و غیرقانونی را برای من ایجاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید : پاسخ مثبت تاجزاده به درخواست سردار نظری برای مناظره درباره« کوی دانشگاه »
به گزارش فارس، فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال 78، شامگاه سه شنبه در ارتباط تلفنی با برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، با اشاره به فتنه ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ در پاسخ به این سوال که در گزارشی که شورای عالی امنیت ملی وقت در آن زمان منتشر کرد، شخص جنابعالی محکوم شدید و ورود ناجا هم به کوی دانشگاه مورد اعتراض قرار می‌گرفت و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم گزارش دیگری را تهیه می‌کند که نتیجه آن خلاف گزارش شورای عالی امنیت ملی وقت بوده است، اظهار داشت: خدا را شاکرم که در جمهوری اسلامی زندگی می کنم که با تمام فراز و نشیب های آن زمان، حقیقت را مشخص می‌کند؛ از اینکه برای اولین بار بعد از بیست سال فرصت به یک سرباز جانباز داده شده تشکر می کنم.
*داستان کوی دانشگاه طراحی از پیش تعیین شده بود وی افزود: داستان فتنه کوی دانشگاه یک طراحی از پیش تعیین شده بود؛ رهبر معظم انقلاب هم به عنوان فرمانده کل قوا در چندین سخنرانی این را به صراحت مطرح کردند.
فرمانده اسبق انتظامی تهران ادامه داد: آن زمان فضای دانشگاه پایگاه ها سیاسی افراد و گروه‌هایی بود که بخشی از آنها وابسته به خارج بودند و اکنون همان عناصر امروز پایگاه هایشان در آمریکا است و سایت ها فضای مجازی و از جمله اینترنشنال را به راه انداختند. لذا ما با یک توطئه از پیش تعیین شده مواجه بودیم، آن هم با هدف گیری پایه و اساس نظام و ولایت.
سردار نظری بر همین اساس اضافه کرد: من دوست دارم فرصتی پیدا شود و در یک مناظره زنده و رودررو با مسئولان و عناصر آن زمان به گفتگو بنشینم و چهره به چهره به عنوان دو برادر در کنار هم شروع به مرور تاریخ کنیم تا برای آیندگان ما بماند. قطعا در این رابطه ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد.
وی تصریح کرد: دولت وقت با تمام قوا و همه عناصری که در دست داشت جریانی را تشکیل دادند که پایه و اهداف این جریان خودشان بودند یعنی طبق اصل ۳۹ قانون اساسی مسئولیت وزیران و هیات دولت با رئیس جمهور وقت است.
وی بیان کرد: رئیس جمهور وقت اطلاع داشت که نامه ای از طریق وزارت اطلاعات آن به سرپرستی وزیر وقت یعنی آقای یونسی به بیرون نشر کرده و به قانون تبدیل و در مجلس تصویب شده است. طرف دعوا هم باز وزارت ارشاد بوده رئیس‌جمهور وقت باید پاسخگوی این دعوا در آن زمان می‌شد و در آنجا این مسئله را حل و فصل می کرد.
سردار نظری در همین رابطه عنوان کرد: حال اتفاقی افتاده و بحثی پیش آمده است عیبی ندارد. به هرحال دانشجویان عزیز ما نظر داشتندو نهایتا اعتراض کردند و درخواستی در تاریخ ۱۵ تیر مطرح کردند، آن هم از وزارت کشور وقت که سرپرستی و مسئولیت آن با آقای لاری بود. آقای موسوی لاری که با حفظ سمت، مسئول کمیته امور دانشجویی بوده و وظیفه داشته است که عملیات پیشگیری از بحران را انجام دهد، امروز یکجانبه و ناجوانمردانه شروع به نشر اکاذیب درباره احکام قانون و برائت پلیس کرده، آن هم بعد گذشت ۲۰ سال.
وی ادامه داد: وزارت کشور به دانشجویان مجوز نداد و از طرفی هم روز ۱۶ تیرماه به پلیس کتبا نامه می‌دهند که هر گونه اختلالی که در محل به وجود آمد مسئولیت آن به عهده پلیس است و باید برخورد شود. در شب حادثه نیز آقای لاری وزیر وقت کشور و معاون سیاسی او دستور می‌دهد.
وی با بیان اینکه تمام این مواردی که ذکر می کنم با اسناد و مدارک است، گفت: افسوس می‌خورم که فرصت کم است و ای کاش می‌توانستم این اسناد را در حضور ملت شریف از تلویزیون نشان می دادم.
فرمانده اسبق انتظامی پلیس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: تا ساعت ۴ بامداد هر اختلال و اغتشاشی شد، پلیس هیچ اقدامی انجام نداد. آقای لاری از طریق فرماندهان ارشد من دستور برخورد را صادر کردند، یعنی اغتشاشگران داخل امیرآباد. اما از فردای آن روز علم حمایت از دانشجو را به دست گرفتند و تا امروز سنگ حمایت از دانشجو را به سینه میزنند.
وی افزود: در تاریخ می خواهند ثابت کنند ۱۸ تیر است اما ۱۸ تیری وجود ندارد. در واقع ۱۷ تیر است. چرا دوست دارید ۱۸ تیر در تاریخ ثبت شود؟ علت را به فراموشی می سپارید و به دنبال معلول هستید؟
سردار نظری ادامه داد: ۲۰ سال خانه نشینی را بر من ایجاد کردید و حصر غیره نوشته و غیرقانونی وارد کردید. پلیس هم فرزندان همین مملکت است، همین ها هستند که خرمشهر ها را آزاد کردند و فتح المبین ها را به وجود آوردند. بگویید علت چه بود؟ علت این بود که دولت وقت اختلافی در بین وزرایش داشته و اتفاقی افتاده و آن اتفاق را در جامعه کشاند. از طرفی هم به پلیس دستور دادند که مقاومت کنید و برخورد کنید از آن طرف هم به دانشجو مجوز ندادند و از طرف دیگر پلیس را به محاکمه کشاندند که منافع جناحی و سیاسی خود را پیش ببرند.
* بعد از 20 سال چند دقیقه فرصت یافتم سردار نظری ادامه داد: صادقانه می‌گویم بنده نظامی، پاسدار و سرباز حرفه ای هستم. من تابع فرمان ولایت هستم. امام بر ما حرام کردند که وارد مسائل سیاسی شویم. ملت قضاوت کنند که ۲۰ سال گذشته و سکوت را بر جان خریدیم. تا امروز سکوت کردیم حال امروز لطف کردید و چند دقیقه وقت دادید.
وی افزود: آن روز بنده ۲۹ سال سن داشتم ۱۶ بار هم مجروح شده بودم ۲۱ عمل جراحی بر بدنم انجام شده بود و نمی توانستم در خانه بنشینم. در کنار دانشجویان به عنوان پلیس خدمت کردیم و محاکمه شدیم و برائت گرفتیم.
فرمانده نیروی انتظامی در سال 78 بیان کرد: امروز هم این جناح‌ها نمی خواهند باور کنند ما نه وابستگی به راست و نه به چپ داریم، ما به هیچ جهتی وابستگی نداریم بلکه تابع قانون هستیم و در چارچوب قوانین حرکت می‌کنیم و اکنون هم بر پایه همین قانون پایبندیم.
وی با تشریح واقعه تیر 78 عنوان کرد: این فتنه در روز پنجشنبه اتفاق می افتد و تعدادی دانشجو حرکت و اقدام به آدم ربایی در دو مرحله می‌کنند. آنها گروگان گیری کردند. بدون اینکه از دماغ کسی خون بیاید و جراحت به کسی وارد شود فقط ۲۰ نفر از عاملین این ماجرا دستگیر شدند. تا روز ۲۰ تیر ماه، اصلاً کسی کشته نشده است اما همین مسئولان از تریبون حکومتی استفاده کردند و رئیس جمهور وقت در همدان و رزن اعلام کرد که تخریبی به وقوع پیوسته است اما بعد که بررسی کردند دیدند چنین تخریبی نبوده است.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه تناقض هایی بین گزارش شورای عالی امنیت ملی وقت که مخدوش هم بوده است با گزارشی که بعدها کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرد وجود دارد، گفت: بعد از گروگانگیری و همه آن مباحثی که عرض کردم به هر صورت گزارشی را کمیته تحقیقی به عنوان هیات حقیقت یاب تهیه کرد. البته در ابتدا تیم آرایش دادند و عوامل طراح و افراد آن می‌گویند در آن زمان خودجوش بوده است، بنده می‌گویم خودجوش نبوده، اگر خودجوش بوده پس چطور قطعنامه توسط معاون آموزشی و روسای دانشکده قرائت شده است؟ اگر خودجوش بوده چهار دانشجو بیرون ریختند شکستند و رفتند مانند همیشه که ما بودیم آنها هم بودند. اما این دفعه خودجوش نبود.
وی افزود: قطعنامه قرائت شد، حملات جدی بود، آنها اقدام به حمل سلاح کرده بودند. فیلم‌های آن هم موجود است، به پلیس هم تیراندازی شده است، اما پلیس فقط به فرمانی که هیچ کسی حق تیراندازی ندارد عمل کرد. حتی روی بی‌سیم پلیس می آمدند. امروز می گویند چه کسی بیسیم‌پلیس را داشت؟ بنده به شما می‌گویم، وزارت کشور، بیاید تا ما ثابت کنیم که بی سیم ها چگونه در آن شب و در آن ایام پخش شد.
وی تصریح کرد: کمیته تحقیق تشکیل شد. همان عوامل که باید در دادگاه محاکمه می‌شدند قاضی شدند و بر مسند قاضی نشستند. اسم نمی آورم اما تاریخ نام آنها را نوشته است. این اسامی را نزد رهبری بردند که ایشان دو نفر را هم به این اسامی اضافه کردند.
نظری ادامه داد: آقایان گزارشاتی را نوشتند. ما هرچه سند ارائه دهیم از خودشان می‌دهیم اما شما هم این گزارش را ببینید، اصلا چیزی به نام آدم ربایی و گروگان گیری در دو مرحله نمی بینید، آنها نوشتند پلیس را بردند در محلی نگهداری کردند. تعریف قانونی را به مردم نگفتند.
وی در همین راستا افزود: آمدند نشستند و گزارش را تنظیم کردند و آنرا در روز جمعه قرائت کردند. ربیعی که معروف به عباد بود این مسئولیت را بر عهده داشت.
فرمانده اسبق انتظامی تهران خاطر نشان کرد: روز جمعه گزارش قرائت شد که فردای آن روز یک نامه کتبی آقای وحید به آقای ربیعی می‌زند که ما از این گزارش - که ما دو نفر هم جزو آن بودیم- بی اطلاع هستیم، که بخشی از آن را بزرگنمایی و بخشی را هم کوچک‌نمایی کردند و بخشی هم خلاف واقع است و ما با این نظریه مخالف هستیم.
* نامه عذرخواهی خاتمی از فرهاد نظری بعد از چند سال
وی افزود : این نامه از طریق آقای ابطحی رئیس دفتر خاتمی به رئیس جمهور وقت رسید. بنده این نامه ها را دارم که ادعا میکنم. ای کاش می توانستم این نامه ها را به ملت شریف ایران نشان دهم. آقای خاتمی به این مضمون می‌نویسد" همانگونه که گفته بودم عمل کنید، که کردید و با این روش خود درست بوده است". حال این گزارش در اذهان مردم آمد خیلی جالب است اسامی عده ای را با نقطه چین یادآوری می کردند اما اسامی پلیس را آشکار اعلام می کردند و به استناد همین گزارش ما به دادگاه وارد شدیم.
وی ادامه داد: شما می‌دانید پلیس به اتهامی محاکمه شد که در قانون جرم نبود، نیست و نخواهد بود. حتی در مجلس درخواست کردند که ورود پلیس به کوی دانشگاه ممنوع شود اما نمایندگان مجلس در دوره پنجم و ششم با گرایش‌های فکری مختلف آن را رد کردند. حال این گزارش تمام شد و بعد از یک دهه با پیگیری بنده در گزارشی که شورای عالی امنیت ملی مجدداً این را مورد بررسی قرار داد و به صورت کتبی در نامه 90/194 مورخه ۱۶ تیرماه 88 می نویسد "به استحضار می رساند این معاونت یعنی شورای عالی امنیت ملی زمان بررسی اسناد و مدارک موجود در خصوص سردار فرهاد نظری گزارش کمیته تحقیق را غیردقیق و بعضاً غیره مستند می داند و جهت رفع تضاد موجود توجه جنابعالی را به مجلس نوشته موارد ذیل اعلام می کند" و در توضیحات آمده است.
وی افزود:نه فقط اینکه پلیس نباید محاکمه می شد بلکه باید از پلیس نسبت به از خودگذشتگی آن تقدیر می‌شد که در آن ایام کشور را نجات دادند. این گزارش اکنون موجود است اما متاسفانه در اذهان مردم به سانسور کشیده شده است.
وی در خاتمه برنامه درباره نامه دلجویی خاتمی خطاب به خود گفت: مجلس ۱۳ دقیقه یک فیلم را تنظیم و تهیه کرده بود. این فیلم بر اساس اسناد همین احزاب و گروه‌ها که مدعی بودند تنظیم شده و کار پلیس را قانونی می‌داند و در ۴ مصوبه اعلام شده که این چهار مصوبه را اعلام کردند اما متاسفانه بعد از قرائت سانسور شد.
وی افزود: یکی از این مصوبات این است که رئیس جمهور وقت که مسئولیت بر عهده او بود و با اسناد و مدارکی که وجود دارد در بند ۳ خارج از نوبت باید به دستگاه قضایی مراجعه و پاسخگو باشید. این در کمیسیون اصل ۹۰ آمده اما اجرا نشده است. مگر قانون برای همه یکسان نیست؟ بنده هم به عنوان یک سرباز و جانباز ۷۰ درصد شیمیایی ۲۰ سال در خانه نشسته ام و هیچ ادعایی هم ندارم. بنده هم پایبند قانونم.
* پلیس هیچ جرمی نکرده بود
فرنانده اسبق انتظامی تهران یادآور شد: در یکی از مصوبات آمده است حرف نهایی را در هر حکومتی دستگاه قضایی می زند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده و ورود به کوی دانشگاه اصلاً بر هیچ مبنایی جرم نبوده، کجای آن جرم بوده است؟ پلیس وارد خانه خدا هم میشود در امام رضا هم اگر جرمی واقع شود پس نمی توانید نقطه قرمزی برای پلیس قرار دهید.
سردار نظری عنوان کرد: نامه خاتمی برای دلجویی بنده درست است. این نامه را برای اعاده حیثیت پلیس مطرح کرد. اما آقای خاتمی محبت کرد و نامه های رسمی که اکنون در اختیار بنده است ممهور به امضای ایشان است از طریق آقای ابطحی رئیس دفتر وقت او برای من ارسال شد و در آن ابراز دلجویی کرده که "من هم معتقدم جفایی که در حق شما که به عنوان نماینده پلیس بودید صورت گرفته است". ما جانمان را فدای ملت می کنیم که ایشان در بند اول نوشته " سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ چیز نباید باعث مخدوش شدن این سابقه گردد من هم معتقدم جفایی که در حق ایشان و دیگران شده است" و مطلب به آقای ابطحی و ربیعی ارسال میشود که برای دلجویی محبتی کنند که بنده این نامه را به رسم امانت نگه داشتم البته در سایت خودشان حدود ۶ ماه گذشته دو بند نامه را منتشر کردند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدم تازه خالص‌سازها؛ قالیباف و صندلی‌اش هدف فعلی است | پشت چه کسی را گرفته‌اند؟
جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت:
قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است. آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟ شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است. او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته میشود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند. این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد. حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است. درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته میشود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته میشود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد. با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد میشود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند