تغییرات جدید در شورای نگهبان /خداحافظی ابراهیمیان با کرسی حقوقدانی شورا؟/نام یک نماینده در میان گزینه‌های رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۵۷۵۶
به گزارش وانانیوز،
«۶ حقوقدان و ۶ فقیه» این تعداد و ترکیب اعضای شورای نگهبان است که طبق اصل ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی کار نظارت بر تطبیق قوانین با شرع و قانون را به عهده دارند. البته طبق همین اصول انتخاب فقها با رهبری است و انتخاب حقوقدانان با معرفی رئیس قوه قضائیه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
انتخاب هر عضو حقوقدان شواری نگهبان تا ۶ سال اعتبار دارد که تمدید آن بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه و اهالی خانه ملت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درهمین راستا گمانه زنی ها بر سر گزینه هایی که باید از سوی رئیسی به مجلس معرفی شوند از چند روز پیش آغاز شده است.
در همین راستا سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: شنیده‌ایم، محمد دهقان، علی غلامی، هادی طحان نظیف و محمدحسن صادقی مقدم به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان قرار است به مجلس معرفی شوند.
او ادامه داد: به محض رسیدن نامه با توجه به نزدیکی پایان مهلت، انتخاب حقوقدان‌های جدید شورای نگهبان در دستورکار خانه ملت قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه در این رابطه حول محور محمد دهقان می‌چرخد؛ کسی که از مجلس هفتم به عنوان نماینده چناران و طرقبه راهی مجلس شده است و در حال حاضر هم از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم است. دهقان نائب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس است به عنوان چهره‌ای نزدیک به جبهه پایداری تعریف می‌شود.
هرچند هنوز ابهام بر سر بودن یا نبودن دهقان در دایره اعضای شورای نگهبان وجود دارد اما این نماینده مجلس رایزنی‌ها با او برای معرفی به عنوان حقوقدان شورای نگهبان را تائید می‌کند. او به تسنیم می‌گوید: بنده نیز یکی از گزینه‌های معرفی شده به مجلس برای اعضای حقوقدان شوای نگهبان هستم و در این زمینه با بنده نیز رایزنی‌های شده اما هنوز چیزی قطعی نشده است.
چه کسانی قرار است از شورای نگهبان می‌روند؟
نجات‌الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی فر و محسن اسماعیلی افرادی هستند که دوره شش ساله‌شان در شورای نگهبان تمام شده است. در میان اعضای این شورا ابراهیمیان به عنوان چهره‌ای با رویکرد اصلاحی به رویکرد قوانین و نظارت بر قوانین شناخته می‌شد.
البته یکسال پیش بود که با فوت محمدرضا علیزاده از اعضای حقوقدان شورای نگهبان سیامک رهپیک جایگزین او شد.
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»