به نقل از «ایرنا»

مسکن مهر نتیجه توسعه نامتوازن در کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۷۸۶۰

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طرح مسکن مهر پس از افزایش شدید بهای مسکن و با هدف خانه‌دار کردن قشرهای کم درآمد در ایران ایجاد شد که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان در تلاش برای خانه دار شدن افراد در تمامی شهرهای کشور بود.

هرچند این طرح به خانه دار شدن تعداد زیادی از افراد منتهی شد؛ اما از آنجا که این پروژه غالباً بدون انجام طرح های مطالعاتی و چشم انداز توسعه شهرها آغاز می شود، احداث آن در حاشیه شهرها انجام گرفت که خود دچار مسائل اجتماعی و فرهنگی متعددی بود و نه تنها ساکنان خود را شامل می شد بلکه برای شهرها هم مسائل و مشکلاتی را پدید آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ

فارغ از ایجاد مسکن برای قشر کم درآمد جامعه که در راستای مرتفع کردن یکی از اصلی ترین نیازهای بشر است، می توان یکی از مهمترین نتایج طرح مسکن مهر را گسترش حاشیه نشینی دانست. با نگاهی کوتاه و مختصر به مبادی شهرها توده ای از ساختمانهای چند طبقه و یکنواخت به چشم می خورد که در گام نخست از نظر دسترسی به مراکز اقتصادی با ایرادات زیرساختی روبرو بوده و ساکنان این مناطق را برای برخوردار شدن از مزایا و امکانات شهری در بدو امر با مشکل روبرو می کند. بنابر گفته نیکزاد وزیر اسبق مسکن و شهرسازی ۳۷۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای گذشته ساخته شده که این موارد به هر حال یک روز باید آثار خود را نشان دهد. اگر بخواهیم یکی از این آثار را نام ببریم، حاشیه نشینی را می توان یکی از بارزترین آن دانست. به گفته وزیر وقت مسکن و شهرسازی در دولت نهم تنها سه دهک ۸ تا ۱۰ توانایی خرید مسکن را دارند و ۷ دهک دیگر امکان خرید خانه را در شهری به مانند تهران برای خود به عنوان یک رویا تلقی می کنند. به عبارتی دیگر از این جمله چنین برداشت می شود که با ایجاد مسکن مهر دهک ۱ تا ۷ که جمعیت زیادی را تشکیل می دهند و غالباً از شرایط اقتصادی خوبی هم برخوردار نیستند در مسکن مهر ساکن می شوند. حضور اکثریت جمعیت در حاشیه شهرها که به نوعی از امکانات اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی مناسبی هم برخوردار نیستند، موجب توسعه حاشیه نشینی است.

تراکم جمعیتی: افزایش زمینه های آسیب اجتماعی

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد تامین اجتماعی در سال ۹۸ برابر با یک میلیون و پانصد هزار تومان است که این میزان با توجه به تورم تقریباً ۴۰ درصدی سال ۹۸ و همراهی رو به رشد حاشیه نشینی در شهرها می تواند زمینه ظهور آسیب های اجتماعی را فراهم آورد. ارائه مثالی در این مبحث می تواند نکته موجود در خصوص این موضوع را روشنتر نماید. یرواند آبراهامیان محقق تاریخ معاصر ایران در بررسی زمینه های تشکیل نارضایتی از دوره پهلوی این چنین مطرح می کند، که برخی از اقدامات رضاخان که با هدف توسعه کشور صورت می گرفت با نتایجی کاملاً معکوس روبرو شد. توسعه راه های مواصلاتی و تسهیلات حمل و نقل در نواحی غربی کشور و کردنشین موجب شد تا بسیاری از کردهای ایران که در جنوب آذربایجان غربی (شمالی ترین نقطه کردنشین ایران) سکونت داشتند با کردهایی که در شمال خوزستان و ایلام سکونت داشتند، ارتباط گرفته و از هویت یکدیگر آگاه شوند که این آگاهی به نوعی موجبات اتحاد آنها علیه حکومت مرکزی را فراهم آورد. به عبارتی گسترش ارتباطات که با هدف توسعه و امنیت ایجاد شده بود خود به تهدیدی برای دولت مرکزی وقت بدل شد.

مسکن مهر نیز که با تراکم جمعیت طبقه اقتصادی متوسط رو به پایین روبرو بود، به همراه شرایط اقتصادی نامساعد و حداقل دستمزد، بسیاری از ساکنان را برای امرار معاش با دشواری هایی روبرو می کند که این دشواریها موجب می شود تا افرادی که مستعد رفتارهای هنجار شکنانه و خلاف قانون هستند گرد هم بیایند. بنابر نظر آسیب شناسان اجتماعی که افراد بزهکار سریعتر یکدیگر را پیدا می کنند، احتمال اتحاد افراد مستعد بزهکاری در مراکر مسکن مهر نیز بسیار بالاست. به اذعان معاون امور دهیاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بنابر آمار رسمی هم اکنون یک پنجم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند. این میزان که جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر را تشکیل می دهد، گرچه به طور کامل در شهرکه ای مسکونی مهر ساکن نیستند و غالباً در حاشیه آن سکونت دارند، می تواند معضلی دو چندان را در آینده ایجاد کند، چرا که مسکن مهر پتانسیل تبدیل شدن به یک اجتماع نیمه پیرامونی برای سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای را دارد.

نتایج به دست آمده از تحقیقات صورت گرفته توسط قربانپور و بابایی در بررسی پیشگیری محیطی از جرم در شهر رشت حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده‌ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه‌ی مسکن مهر، عدم مطالعه‌ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و… است. نتیجه ناخواسته بسیاری از سیاست های توسعه و رفاه نکته ای است که همواره در تحقیقات زمینه ای پیش از اجرای آن سیاستها در ایران مغفول می ماند.

گسترش مسکن مهر بدون توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی

بنابر نظر رونالد اینگلهارت جامعه شناس معاصر، توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه اجتماعی است و به عبارتی با توسعه اقتصادی و مرتفع شدن نیازهای اساسی انسان نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت است که می توان مباحث توسعه اجتماعی را در پس آن مطرح کرد. مطابق با شاخص های رشد اقتصادی، بیکاری، شکاف درآمد و هزینه خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ میزان درآمد رضایت بخش نیست که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان قابل تامل است؛ چرا که روستاییان فاقد شغل به امید یافتن شغل بهتر راهی شهرهای بزرگتر شده و از آنجا که به لحاظ اقتصادی سرمایه اندکی هم دارند، به سمت مسکن مهر سرازیر می شوند. افراد فاقد شغل که تنها سرپناهی پیدا کردند و بدون داشتن امکانات اولیه نظیر شغل و به تبع آن خوراک و پوشاک هستند، جمع کثیری را تشکیل می دهند که می توانند مستعد آسیبهای زیادی باشند.

مضاف بر مطالب عنوان شده، عدم وجود امکانات رفاهی، راهای مناسب دسترسی، امکانات آموزشی مناسب و نداشتن فضای سبز کافی از دیگر مشکلاتی است که اکثر مجتمع های مسکونی مهر با آن دست و پنجه نرم می کنند. این نکات با توجه به وضعیت معیشیتی نامناسب موجب می شود تا هزینه های سنگین ساخت و ساز نیز بر دولت تحمیل شود. هم اکنون ۷۰ درصد از مسکن ساخته شده مهر در شهر پرند تهران، خالی مانده که بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند دلایل اصلی اقبال پایین به این شهر، نبود خطوط حمل و نقل مناسب و نیز نبود خدمات و زیرساخت‌های زندگی شهری است.

مجتمع های مسکونی که بدون توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاسیس می شوند می تواند با تحمیل هزینه های گزاف بر دولت و در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل‌کننده‌ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزه دیدگی بالا باشد. این نگرانی به‌ویژه در مورد مجتمع‌های مسکونی بسیار مشهود است که کارشناسان از سالها پیش، هشدارهای جدی در رابطه با آن را عنوان کردند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۷۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.

احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.

وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.

انتهای پیام