عصر ایران: روحانی استعفا دهد آبروی حامیان دولت رفت
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۶۰۳۶۵
یک سایت اصلاحطلب در یادداشتی نوشت، مأموریت روحانی با بنبست توافق بهسر آمده و خوب است او استعفا دهد.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
عصر ایران نوشت: وقتی هوا گرم میشود مردم به پشتبامها میروند و کولرهای خود را سرویس میکنند تا در تابستان به آن پناه ببرند. مردم در زمستان هم کولرها را جمع میکنند و به گرمای بخاری و یا شوفاژ پناه میبرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
اصلاحطلبان بهدنبال استعفای روحانی
آنها هیچوقت اصرار ندارند چون کولر را سرویس کردهاند یا بهزحمت بخاری را راه انداختهاند، حتماً در زمستان یا تابستان هم از آن استفاده کنند. دنیای سیاست هم همین است. برخی آدمها برای مقطعی مناسب هستند و بعد از مدتی دیگر جواب نمیدهند و باید جای خود را به دیگری بدهند.
در سپهر سیاست ایران، حسن روحانی به «شیخ دیپلمات» معروف است. او در مهمترین مذاکرههای تاریخ با دولتهای خارجی حضور داشته است. نقش مؤثر در ماجرای مک فارلین، حضور در مذاکرات ایران و عراق بعد از جنگ ۸ ساله، ریاست گروه مذاکرهکننده در پرونده هستهای در دولت اصلاحات و بالاخره برجام.
حالا تمام راههای مذاکره بسته شده است و تقریباً حسن روحانی شانسی برای اداره کشور از طریق مذاکره و گفتوگو با طرفهای مقابل ندارد. آمریکا حرف خود را میزند. اروپا منفعل است و دقیقاً نمیداند در مقابل ایران و آمریکا چه باید بکند، عربستان و اسرائیل هم تا آنجایی که میتوانند در حال موشدواندن در این فضا هستند. فضای روحانی، فضای مذاکره است و الان دیگر استراتژیهای او جواب نمیدهد و کشور در حالت سکون مانده است. فضای جدید سیاست جهانی شاید احتیاج به آدم تازهای داشته باشد.
روحانی میتواند بهعنوان اولین رئیسجمهور مستعفی ایران شناخته شود. رئیسجمهوری که بعد از دیدن به گِلنشستن کشتی برجام، از سمت خود استعفا داد تا فرد دیگری عهدهدار سمت ریاست قوه مجریه شود.
روحانی انتخاب مناسبی برای سال ۹۲ بود. حالا داستان فرق کرده است و ایران احتیاج به دولتی دارد که بتواند گلیم خود را در شرایط فعلی از آب بیرون بیاورد.
در سراسر جهان هم شاهد اینگونه استعفاها هستیم. دولتهایی که میبینند سیاستهای آنها برخلاف جریان آب است و بههمین خاطر کنار میروند تا دولتی جدید کار را به دست بگیرد. در حال حاضر روحانی هرچه دست و پا هم بزند چون خلاف جریان آب شنا میکند، جلو نخواهد رفت تازه اگر آب او را عقبتر نبرد.
مأموریت روحانی رسیدن به توافق هستهای بود و حالا بهنظر میرسد این مأموریت به پایان رسیده است و بهتر است فرد دیگری با مأموریتی جدید پای به عرصه سیاست ایران بگذارد.
استعفا موجب بدنامی نیست، اتفاقاً با خوشنامی همراه است. بهنظر میرسد ادامه دولت روحانی تنها برای او و حتی جریانهای حامی دولت، بدنامی بههمراه خواهد داشت و بهتر است رئیسجمهور با یک استعفا و شرح دلایل آن نام نیکی از خود در تاریخ به یاد بگذارد.
آنچه در این تحلیل سایت اصلاحطلب کتمان، بلکه تحریف میشود، این واقعیت است که فرار از شئون وزارت خارجه است و کار رئیسجمهور و دولت وی (متشکل از ۲۳-۴ وزارت و معاونت) فقط دیپلماسی و مذاکره نیست.
منبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اینستکس روحانی اصلاح طلبان استعفای روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۶۰۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسهای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایتهای مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشتهای ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابانها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود میشود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راهاندازی گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بیحجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیدهاند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعدهمند را به صورت جدیتر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاهها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سهشنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمانیافته» بینالمللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه میدهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بیحجاب منتشر شد که واکنشهایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بیقاعده مسئولان، رفتارهای تند با بیحجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبهرو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» میکوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش میبرند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاببان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیریهایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابانها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی میخواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضابیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمیدهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راهاندازی مجدد گشتهای ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ونهای گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکیپور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابانها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راهاندازی گروههایی موسوم به حجاببان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژهای برای راهاندازی گشتهای ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمیآید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بیحجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهریآکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیتهای ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیتهای حجاببانها مبتنی بر بخشنامهای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بیحجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پروندهای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاببانها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاببانها» در سطح شهر و ایستگاههای مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راهاندازی گشتهای ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمیشود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون میتوانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بیحجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد میکنیم.» محسنیاژهای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد میشود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژهای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمانیافته مبادرت به هنجارشکنی میکنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفتوگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاستجمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور میگوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آییننامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاههای فرهنگساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور میرسد و به کسانی مربوط میشود که خیلی در جامعه هنجارشکنی میکنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشتماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیسجمهور نیز در پی دریافت گزارشهایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دستاندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیتپذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیهها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتیها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ مادهای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیمتر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بیحجابی» مجازاتهایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گستردهتر تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، ادارات، پارکها و حتی در بخش درمان بیمارستانها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیشبینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیتهای دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بیعفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.