به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دست بانک‌ها در جیب بانک مرکزی‌است/ راهکار کنترل تورم ضرورتا اقتصادی نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۶۱۲۴۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان،  از سوی دیگر اگرچه می‌توان گفت از شتاب رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است اما در عین حال، بدهی بانک‌ها نسبت به سال 96، حدود 7/4درصد رشد نشان می‌دهد و از مرز 138هزار میلیارد تومان گذر کرده است.  در همین باره با زهرا کریمی- اقتصاددان- گفت‌وگو کرده شده است که از نظر می‌گذرانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد 1/23درصدی نقدینگی تا پایان سال 97 را چگونه تحلیل می‌کنید؟

وقتی درباره نقدینگی صحبت می‌کنیم درست است که حجم پول در گردش افزایش پیدا کرده اما باید به دنبال علل و عوامل آن باشیم. آیا دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است؟ بانک‌های تجاری از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند؟ درآمدهای نفتی زیاد بوده است که دولت در مقابل ارز آن ریال از بانک مرکزی دریافت کرده است؟ آنچه من حدس می‌زنم و فکر می‌کنم که نقش تعیین‌کننده‌ای دارد این است که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شدت افزایش داشته است. یعنی بانک‌ها در حال پرداخت بهره‌های بالای 20درصد هستند بدون آنکه خودشان منبع درآمدی داشته باشند و همواره دستشان در جیب بانک مرکزی است. گفته می‌شود اکنون هم برخی از بانک‌ها 21درصد سود روزشمار پرداخت می‌کنند. این در حالی‌ است که این بانک‌ها در اعطای تسهیلات بسیار محتاط هستند و میزان وامدهی آن‌ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین از یک سو منبع درآمدی بانک‌ها کم شده و از سوی دیگر هزینه‌ بهره بسیار بالایی دارند و برای پرکردن این شکاف به بانک مرکزی متوسل می‌شوند و این‌گونه نقدینگی تولید می‌کنند.

آیا این امر به معنای نیاز به اصلاح نظام بانکی نیست؟

الآن در شرایطی نیستیم که بتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم. یعنی در یک وضعیت بحرانی نمی‌توان اقتصاد را اصلاح کرد. بحث اصلاح نظام بانکی مدت‌هاست که مطرح شده است. امری هم نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد. یکی از مسائل مهم این است که بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد. اما از سوی دیگر به دلیل تورم بالا، سپرده‌گذاران متضرر خواهند شد و گرایش به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرریزشدن نقدینگی به سایر بازارها، از جمله ارز و طلا مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. اکنون تورم در آستانه 50درصد است. اگر بانک‌ها 20درصد سود به کسانی بپردازند که یک سال پول خود را در بانک گذاشته‌اند، باز هم سپرده‌گذاران با توجه به تورم 50درصدی زیان خواهند کرد و تنبیه می‌شوند. بانک‌ها چون منبع درآمدی برای پرداخت همین 20درصد سود را هم ندارند دستشان را در جیب بانک مرکزی می‌برند و دائما قرض می‌کنند و بانک مرکزی هم چاره‌ای جز پرداخت ندارد.

آیا این نوعی خلق پول بدون پشتوانه است؟

از اوایل دهه 1970، انتشار پول متکی به پشتوانه طلا و ارز نیست. پولی که زمانی پشتوانه‌اش طلا بود سال‌هاست از بین رفته است. دلار، ین، یورو، ریال و غیره هیچکدام بر مبنای ذخایر طلا و نقره منتشر نمی‌شوند. پس اینکه بگوییم فلان کشور پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند اکنون در مورد همه کشورها صدق می‌کند. اما افزایش حجم پول باید با رشد اقتصادی متناسب باشد. بر فرض مثال اگر اقتصاد سه درصد رشد می‌کند، حجم رشد نقدینگی هم باید سه درصد باشد نه اینکه در مقابل رشد منفی اقتصادی، نقدینگی 23درصد رشد داشته باشد. مسلما رشد سریع نقدینگی، بدون توجه به وضعیت اقتصادی، زمینه‌ساز شتاب‌گرفتن تورم است.

اکنون نوعی عدم توازن میان رشد اقتصادی و رشد نقدینگی دیده می‌شود؛ ارزیابی شما چیست؟

وقتی تولید کالا در کشور رشدی ندارد، پول زیادتری هم برای انجام معاملات لازم نیست. مثلا شما چهار سیب دارید و افرادی که می‌خواهند آنها را بخرند حاضرند 10هزار تومان برای آن بپردازند. می‌شود هر سیب 2500تومان. اگر 10هزار تومان این افراد ناگهان 50هزار تومان شود اما فقط همین چهار سیب برای خرید وجود داشته باشد، حالا هر یک سیب می‌تواند 12500تومان خریداری شود. پس وقتی تولید ثابت است و حجم پول زیاد می‌شود فشارهای تورمی به‌شدت بالا می‌رود. حالا اگر ناگهان تعداد این سیب‌ها به دو عدد کاهش یابد و حجم پول هم از 10هزار تومان به 50هزار تومان افزایش یافته باشد، قیمت هریک از سیب‌ها 25هزار تومان می‌شود. این اتفاقی‌ست که برای ما افتاده است. تولید در کشور ما رسما کاهش یافته و رشد اقتصادی ما منفی بوده؛ در این شرایط رشد نقدینگی عامل بروز فشار تورمی شده است.

آیا می‌شود جلوی روند رو به رشد نقدینگی را گرفت؟

من راهکار ساده‌ای برای این امر نمی‌بینم زیرا مساله بسیار پیچیده‌ای است. همه امور در هم تنیده است. اما اتفاق مثبتی که در این شرایط خطیر افتاده، کاهش شتاب رشد تورم است. در ماه‌های اخیر، تورم ماهانه از حدود چهار درصد به 8/0درصد رسیده است. این نشانه مثبتی‌ست اما به این بستگی دارد که نگرانی مردم نسبت به آینده کم باشد و در ماه‌های آینده مردم احساس کنند که اوضاع رو به بهبود است. اینها موارد پیچیده‌ای‌ست و واقعا نمی‌توان گفت چه راهکاری برای برون‌رفت از این بحران مناسب است.

آیا می‌توان بانک‌ها را مهمترین عامل این آشفتگی دانست؟

مهمترین مشکل افزایش نقدینگی در ایران، معضل بیماری بسیار عمیق و جدی نظام بانکی‌ست. مهمترین عامل آن نیز، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ست. اینگونه نیست که کسری بودجه دولت در همه سال‌ها مهمترین عامل خلق پول و رشد نقدینگی باشد اما دولت هم در شرایط فعلی با مشکل کاهش فروش نفت و کمبود منابع درآمدی مواجه است. حتما مشکل کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز به رشد نقدینگی می‌افزاید. در برخی سال‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بود؛ مثلا در سال 1391 طرح مسکن مهر و تامین نقدینگی مورد نیاز بانک مسکن از سوی بانک مرکزی عامل مهمی در بروز تورم شدید در این سال بود. اما درسال 1397 با کاهش درآمدهای نفتی، بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تبدیل به عامل مهم دیگری در رشد نقدینگی شده است. دولت قادر به کاهش هزینه‌ها نیست. به طور مثال کارکنان دولت فشار می‌آوردند که حقوق‌ها باید حداقل 20درصد افزایش یابد؛ در صورتی که افزایش حقوق‌ها به معنای افزایش نقدینگی‌‌ست و اثر مثبت آن بر زندگی کارکنان دولت با تورم بالا خنثی خواهد شد. اما دولت نمی‌تواند در برابر افکار عمومی مقاومت کند. هرچه حقوق‌ها افزایش یابد در حالی که تولید کالا و خدمات کاهش یافته است، بی‌تردید بر آتش تورم خواهد دمید. بنابراین راهکار ساده‌ای برای مقابله با تورم درشرایط فعلی وجود ندارد. مدت‌هاست گفته می‌شود قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد که حرف درستی هم هست اما دولت، با توجه به نارضایتی شدید از تورم بالا، نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس نرخ تورم تعدیل کند. اما با توجه به اینکه در شرایط کنونی، دولت با افزایش هزینه مواجه است اما در مقابل، منابع درآمدی آن در حال کاهش است، راهکار ساده‌ای برای مقابله با تورم وجود ندارد. به نظر من مهمترین عامل کنترل تورم، ایجاد امید نسبت به آینده بهتر در میان خانوارها و بنگاه‌هاست که از یک سو زمینه‌ساز افزایش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و از سوی دیگر عامل کاهش انتظارات قیمتی خواهد بود. در این رابطه، حل تنش در روابط بین‌المللی و ایجاد تفاهم میان جناح‌های سیاسی در داخل، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. در مورد مقابله با تورم، همانند بسیاری از مشکلات اقتصادی، ضرورتا راهکارهای حل مشکل، اعمال سیاست‌های اقتصادی نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی رشد اقتصادی نقدینگی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۶۱۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/