به نقل از «ایرنا»

اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مجوز تقابل سیاسی یا مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۶۱۷۶۲

عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون امید در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشت است: امروزه روح قانونگذاری بشدت از این نوع قانونگذاری‌های ما در رنج به سر می‌برد و این برزخ طولانی مدت اگر در سال‌های آتی تسویه حساب‌های جناحی را به دنبال داشت، هرگز نباید تعجب کرد. بنابراین باید دید قانون خوب و حکمرانی قانون به مفهوم دقیق‌تر خود می‌طلبد که قانون حائز چه مختصات و مشخصاتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرحوم بهمن کشاورز مواردی را به عنوان شرایط لازم قانونگذاری می‌دانست که عبارتند از: شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، دعوت از متخصصان و استفاده از نظرات کارشناسی برای تعریف دقیق الفاظ مورد بحث در قانون و تعیین اولویت‌ها و طبقه‌بندی ابعاد مختلف قانون و در نهایت استفاده از حقوقدانان در تدوین قانون.
اکنون با لحاظ کردن شرایط عنوان شده باید عنوان کرد که در حال حاضر به دلیل عدم نیاز جدی به طرح یاد شده، تدوین چنین قانونی صرفاً بر مبنای خواسته، اندیشه یا اهداف سیاسی یک یا چند نفر یا یک گروه خاص یا یک طبقه اجتماعی است. چنین قانونی در بهترین حالت محکوم به عدم اجرا و در بدترین حالت موجب تشنج و اغتشاش و حتی مصائب بزرگ‌تری خواهد بود.

مورد دیگر اینکه در بررسی‌های تخصصی در موارد حساس اینچنینی نباید به گردآوری نظریات کسانی که در موضوع اصلی قانون مورد نظر تخصص دارند و یا گرایشات صرف از یک جناح سیاسی، حزبی و یا گروهی هستند اکتفا شود بلکه متخصصان همه امور مربوط به موضوع اصلی هم باید اظهارنظر کنند. بدیهی است وقتی موضوع اصلی مورد توجه همه گرایش‌های تخصصی و سیاسی قرار نگیرد قانون نوشته شده جامعیت و فراگیری خود را از دست می‌دهد و اعتقاد دارم آنچه در این مورد خاص بسیار مشهود است همین موضوع می‌باشد.
اما موضوع دیگر بررسی همین قانون از زاویه ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون است. ویژگی‌هایی که عبارتند از: عام بودن، امری بودن قانون، علنی بودن، انتشار قوانین، واضح و معطوف به آینده بودن قانون و تصویب مراجع ذی صلاح. اینها اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون جزو شرایط حداقلی به حساب می‌آید و به بیان دقیق‌تر قاعده فاقد این ویژگی‌ها اساساً قانون نامیده نمی‌شود. با نگاهی کلی به سبک قانون‌نویسی در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌بینیم که اولاً قانون عام نوشته نشده یعنی گو اینکه اموال نامشروع زیر صد میلیون تومان ایرادی ندارد در حالی که اموال نامشروع، نامشروع است؛ چه یک ریال، چه یک صد میلیون. عمومی و کلی بودن قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است، زیرا برای اینکه حقوق بتواند به اهداف خود برسد باید برای شخص معینی نباشد و قانونگذار نمی‌تواند برای هر کدام از افراد اجتماع حکم خاص مقرر دارد و نتیجه هر کاری را از پیش معین کند، بنابراین ناچار است نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی در نظر بگیرد و قانون وضع کند.

موردی که در هیچیک از بندهای طرح تدوین شده مشاهده نمی‌شود. در مورد امری بودن قانون یعنی مشخصه ذاتی دوم، «منتسکیو» استدلال می‌کند که قوانین بشری چون برای افراد مردم وضع شده است باید دارای مقررات تکلیفی باشد و قوانین احتیاجی به پند و اندرز ندارند. قانون همواره با امر و نهی همراه است. شما به عنوان شهروند (ملت)، دستگاه عدلیه (قوه قضائیه) و مجری (دولت) انتظار دارید قانون حاضر از مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها برای راهنمایی و عمل رفتاری تشکیل شود در حالی‌که بیشتر در مورد یاد شده خودمان را با مانیفست اخلاقی روبرو می‌بینیم که در مقام پند و اندرز برمی‌آید. درخصوص مشخصه واضح و معطوف به آینده بودن همگی ما وکلای ملت و متخصصان امر این ویژگی را در قوانین تمام نظام‌های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده می‌دانیم پس قاعده رفتاری باید به آینده نظر داشته باشد و نباید به گذشته تسری داده شود مگر در موارد استثنایی و آن هم در صورتی که مشمولین آن، نفع معین از قانون ببرند. از ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد طرح حاضر صرفاً نگاه به گذشته دارد و این می‌تواند ایراد بزرگی باشد و اساساً خاصیت پیشگیری آن را از بین می‌برد.
سیاست‌زدگی فضای عمومی کشور عاملی است که نمی‌توان براحتی از آن گذشت، طبق طرح حاضر صرف یک گزارش از هر نقطه ای از ایران در خصوص یک فرد بایستی درباره موضوع اموال نامشروع وی پرونده تشکیل شود اینجاست که دایره گزارش‌نویسی و علیه هم رفتار کردن‌ها و پرونده‌سازی‌ها شروع خواهد شد و خدا می‌داند که چه تعداد شعبه جدید در قوه قضائیه باید تشکیل شود تا از پس این پرونده‌ها بربیایند. مورد بعدی اینکه در همین زمان حاضر هم بسیاری افراد دارند به جرم ارتشا محاکمه می‌شوند پس بی شک قانون لازم و کافی برای برخورد وجود دارد و نیازی به قانونگذاری و باز کردن دفتر و دستک‌های جدید نیست.
با عنایت به این موارد اعتقاد نگارنده این است این طرح نمی‌تواند الزام عملی مدیران را از ارتشای اموال عمومی در پی داشته باشد زیرا که روح طرح، سازگاری چندانی با موارد مذکور نداشته و حتی در بخش‌هایی نافی آن نیز می‌باشد و به نوعی آنچنان دایره ترس از مدیریت را خواهد گستراند که بسیاری از متخصصان عطای آن را به لقایش خواهند بخشید.
اما مردم هم با خود می‌گویند آیا جای تعجب نیست در ساختار مدیریتی که تمامی ادارات در سطح بسیار کوچک هم از دوایر حراست برخوردارند، آن هم در کشوری که سازمان بازرسی دارد، و نهادها همزمان وظایف و فعالیت خود را انجام می‌دهند، دیوان محاسبات فعال است و بسیاری از سازمان‌های دیگر نیز به کار نظارت می‌پردازند، اساساً موضوع اموال نامشروع یعنی چه؟

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فراکسیون امید مجلس عبدالکریم حسین زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۶۱۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.