به نقل از «خبرگزاری برنا»

چایکاری، یک صنعت راهبردی برای گیلان است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۷۰۵۰۵

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ دکتر ارسلان زارع در اولین جشنواره که در شهرستان لاهیجان برگزار شد اظهار داشت: در راستای استراتژی و سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار رونق تولید، حمایت از کشاورزی و کشاورزان از برنامه های مستمر دولت تدبیر و امید است.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون دولت اعتدال، اقدامات موثری برای حفظ و توسعه اشتغال و مقرون به صرفه بودن فعالان چای کشور که عمدتا در استان گیلان هستند انجام داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست استانداری گیلان با بیان اینکه دولت چهار تصمیم مهم و تاثیرگذار برای حمایت از صنعت چای داخلی انجام داده، عنوان داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات چای که باعث افزایش قیمت چای داخلی و افزایش قدرت رقابت پذیری چای داخل یکی از این موارد بود.

وی همچنین در ادامه افزود: اجازه صادرات چای داخل و لغو ممنوعیت صادرات چای که علاوه بر ارز آوری برای کشور در افزایش قیمت چای داخلی نیز موثر بود.

دکتر زارع عدم کاهش تعرفه واردات چای خارجی که باعث شد قیمت چای خارجی پایین نیاید و قدرت رقابت چای داخل حفظ شود را یکی دیگر از این موارد دانست و خاطر نشان کرد: اقدام و جلوگیری از ورود چای سنواتی انبار شده سالیان قبل به بازار بود که اگر آن حجم چای وارد بازار می شد قیمت چای داخلی شدیداً افت کرد و یکی از عوامل تاثیر گذار دولت بود.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جاری تا امروز حدود ۶۷ هزار تن چای از چای کاران خریداری شده و به ارزش ۲۰۲ میلیارد تومان که تا امروز حدود ۱۷۰ میلیارد تومان به حساب چای کاران واریز شده است.

سرپرست استانداری گیلان با اشاره به اینکه حدود ۸۳ درصد طلب چای کاران پرداخت شده؛ خاطر نشان کرد: این موضوع بی سابقه یا کم سابقه است که دولت و کارخانجات هم زمان به تعهدات خود در قبال چایکاران به موقع عمل کرده باشند.

دکتر زارع تصریح کرد؛امسال با پیشنهاد استانداری و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و موافقت شورای اقتصاد قیمت تصویب شده برگ سبز چای مورد بازنگری واقع شد و برگ سبز درجه یک از۳۲۷۵ به ۳۶۰۰ و درجه ۲ از ۱۸۴۹ به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافت که با این تصمیم حدود ۴۰ میلیارد تومان به درآمد کشاورزان اضافه شد.

سرپرست استانداری گیلان از کشاورزان و فعالان صنعت چای خواست تا با استفاده از ظرفیت حمایت دولت خصوصا کمک بلاعوض آبیاری تحت فشار و بهره گیری از آموزش و تکنولوژی به بهبود فرآوری و بسته بندی باکیفیت تر توجه جدی تر داشته باشند.

وی با بیان اینکه این فرصتی مناسب برای بهره مندی اقتصادی و اشتغال است ، تصریح کرد: می توان علاوه بر بازار داخلی در افزایش سهم بازارهای بین المللی موفق تر باشند و میزان ارزآوری صادرات چای که در سال گذشته ۲۰ میلیون دلار بود افزایش دهند.

دکتر زارع در پایان اظهار امیدواری کرد: می توان میزان برداشت تولیدی چای در سال جاری از مرز ۱۱۵ هزار تن تجاوز پیدا کند.

همچنین در این مراسم از فعالان این عرصه قدردانی شد.

سرپرست استانداری گیلان به همراه نماینده مردم شهرستان لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار لاهیجان و مسئولین استانی از غرفه های این نمایشگاه بازدید کردند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: چای درآمد صنعت فرماندار مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.