علت افزایش تورم در ایران/ چرا ایران، سوئیس نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۷۱۸۸۳
رویداد۲۴ ظرف روز‌های اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «نرخ تورم سوئیس به ۰.۰۶ درصد رسید»، اما چرا سوئیس و امثال این کشور می‌توانند تورم خود را مهار کنند، اما تورم در کشور ما رو به افزایش می‌رود. علت افزایش تورم در ایران چیست؟ شاید باورش برای اقتصاد ایران که حالا دماسنج تورم غیر رسمی‌اش به ۵۰ درصد رسیده کمی سخت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود تمام جدال‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار برای اعلام نرخ تورم دارند، اگر بخواهیم نرخ رسمی مرکز آمار را درنظر بگیریم، عدد ۳۷.۶ درصد برای خرداد ۹۸ به ثبت رسیده است، اما چرا نرخ تورم در دو کشور اینقدر متفاوت است؟ چرا دولت روحانی با وجود تلاشی که برای ثبت تورم تک رقمی کرده است نتوانسته آن را تثبیت کند؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه می‌گوید: «بحث تورم به مسائل و بنیه‌های اقتصادی کشور بازمی گردد. در یک بازه زمانی تورم ما کاهش یافت. علت چه بود؟ یکی از دلایل عمده آن سرکوب نرخ ارز بود، چون صادرات مان افزایش محسوسی نداشت یا زیرساخت‌های اقتصادی مان تغییر محسوسی پیدا نکرده بود. تورم زیر ۱۰ درصد رسید. دلایل مختلفی داشت مثلا نگذاشتیم ارز و نرخ تورم با هم متناسب باشند. این‌ها همدیگر را به نوعی تشدید کردند. اینکه بتوان افزایش تولید و صادرات داشت، محرک‌هایی برای رشد اشتغال و کاهش تورم است.»
وی ادامه می‌دهد: «بحث دیگر این است که باید بتوان نقدینگی را مدیریت کرد تا رشد فزاینده نداشته باشد، چون بین این دو شاخص رابطه مستقیمی وجود دارد. مسائلی همچون استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و در نهایت منجر به افزایش تورم در کشور شود. در آن زمان ما سود سپرده بانک‌ها را هم افزایش دادیم تا برای افراد انگیزه شود که پول شان را در بانک‌ها بسپارند. پول کمتر در بازار آمد و در نتیجه تقاضا را کاهش داد.»
آرگون به دلایل دیگر کنترل نرخ تورم هم اشاره می‌کند: «ارز در آن مقطع زمانی با توجه به صادرات نفت، ارزان در اختیار گذاشته شد. اما در یک بازه دیگر که عرضه ارز را محدود کردیم قیمت‌ها بالا رفت. باید تورم را کنترل کرد تا بتوان اشتغال بیشتری ایجاد کرد. تاکنون سرمایه گذاری روندش منفی بوده و باید بتوان به سمتی رفت که موارد قید شده که در نرخ تورم موثر است را کنترل کنیم.»
وی در خصوص مقایسه ساختار‌های اقتصادی کشورهای مختلف و امکان مقایسه ایران و سوئیس می‌گوید: «از بعد اقتصادی می‌توان آنها را با هم مقایسه کرد، اما دو کشور، همسان نیستند. ما اقتصاد وابسته به نفت و دولتی داریم. زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یابد وضع مان بهتر است و وقتی کم می‌شود، این مساله هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جنس دو اقتصاد مثل هم نیست، اما به لحاظ اقتصادی می‌توان آنها را با هم مقایسه کرد.»
پیشتر وزارت امور اقتصادی سوئیس در جدیدترین ارزیابی خود از این کشور پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ به ۱.۲ درصد افزایش می‌یابد. این رقم ۰.۰۱ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی است که در ماه مارس انجام شد. در سه ماهه نخست امسال اقتصاد سوئیس موفق شد به رشد ۰.۰۶ درصدی دست یابد. منبع: اقتصاد24 خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تورم مهار تورم افزایش تورم افزایش نرخ تورم تورم در ایران استقراض دولت از بانک ها نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۱۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت