تاجرنیا: برای درمان ریشه‌ای فساد باید ساختارها اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۷۸۴۶۴
به گزارش جماران؛ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: با وجود قوانینی که محل فرار را برای سوءاستفاده کننده‌ها ایجاد می‌کند برخورد با متخلفین اقتصادی نیاز جامعه را برطرف نمی‌کند.
علی تاجرنیا اظهار کرد: تا زمانی که ساختار اقتصادی در کشور رانتیری است، با هیچ دادگاهی ریشه فساد در کشور از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: با وجود قوانینی که محل فرار را برای سوء استفاده کننده‌ها ایجاد می‌کند برخورد با متخلفین اقتصادی نیاز جامعه را برطرف نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاجرنیا گفت: مجموعه‌ها و نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه قضائیه باید روش و منش مستقل داشته باشند. تا زمانی که این نهادها بر اساس قرابت‌های سیاسی و متأثر از گرایش‌های جناحی خود به این موضوعات بپردازند، هیچ امیدی به حل مسائل پیش آمده نیست.
وی ابراز عقیده کرد: افکار عمومی برگزاری این دادگاه‌ها را پیش از آن که تنها راه حل بداند، آن را توجیه افکار عمومی می‌خواند؛ چراکه هیچ مقام رسمی و صاحب نفوذی تا به حال به خاطر فساد محاکمه نشده و افرادی مثل خاوری هم به راحتی فرار کردند، دادگاه‌ها هم یک سری اسامی را مطرح می‌کنند که برای مردم شناخته شده نیست.
این فعال سیاسی ادامه داد: طبیعتاً این اندازه از فساد توسط عده‌ای در داخل ادارات و نهادها پشتیبانی می‌شود، چرا با آنها بر خورد نمی‌شود؟ چرا پاسخ جدی نسبت به خواست مبارزه با فساد داده نمی‌شود. روند برخورد با فساد بیشتر شبیه نمایش برای اقناع کردن افکار عمومی است و این موضوع دایره بی اعتمادی به مسئولین را افزایش می‌دهد.
تاجرنیا گفت: پیشنهاد من مشخص است. سیستم اقتصاد کشور از سیستم رانیتر باید فاصله پیدا کند. نهادهایی هستند که از مالیات و شرایط ویژه مالی برخوردارند، باید با آنها بر خورد شود. نیروهای انتظامی باید از اقتصاد بیرون بروند تا امکان رقابت برای همه بر قرار شود. تمام قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به فعالین اقتصادی نیز باید شفاف شود و از دادن مجوزها و کمیسیون‌های ارائه مجوز جلوگیری شود.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال فساد اقتصادی قوه قضاییه مبارزه با فساد علی تاجرنیا قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد