افشای لیست عزل و نصب‌های جدید در صندوق بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۸۱۷۳۷
ساعت24 - با بررسی همه شاخص‌ها ازجمله شاخص پشتیبانی، این صندوق ورشکسته است. درحالحاضر به ازای حدود یکونیم میلیون بازنشسته فقط ۸۰۰ هزار نفر شاغل وجود دارد. درنتیجه سهم درآمد حاصل از بیمه‌پردازی در صندوق، به حدود ۱۰ درصد رسیده است. این یعنی ۸۵ درصد درآمد صندوق از محل بودجه دولت به‌دست می‌آید. این چه ابرقدرت اقتصادی‌ای است که از دولت پول می‌گیرد و بین بازنشستگان توزیع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید‌میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مجموعه تحت مدیریتش را یک غول اقتصادی توصیف می‌کند. به گفته صالحی از‌این‌پس صندوق بازنشستگی حیاط‌خلوتی برای دیگران نخواهد بود و شفافیت، جوان‌گرایی، فسادستیزی، نخبه‌گزینی و شایسته‌گزینی در دستور کار این مجموعه قرار خواهد گرفت؛ اما با وجود این سخنان، یک منبع مطلع در گفتگو با «شرق» بر این باور است که رئیس صندوق بازنشستگی، مبارزه با فساد را با افشاگری اشتباه گرفته است؛ زیرا انتشار لیست حقوق اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیر‌مجموعه، بدون انتشار حقوق شخص صالحی، به مفهوم شفافیت نیست و صرفا عمل به قوانین است. اگر مبارزه با فساد در این صندوق دنبال می‌شود، باید لیست عزل و نصب‌های جدید افشا و بررسی شود.
او می‌گوید: به‌تازگی سازمان بازرسی رسما اعلام کرده است که مدیرعامل صندوق بازنشستگی، صلاحیت احراز این پست را نداشته است. به گفته این منبع مطلع ۸۵ درصد منابع این صندوق از بودجه دولت و نه سود شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تأمین می‌شود.
آن‌طور‌که از محتوای اخبار بر‌می‌آید، سید‌میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی، یکی از افرادی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهد. او در جریان همایش کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور که در تهران برگزار شد، از پایان حیاط‌خلوت‌بودن صندوق بازنشستگی خبر می‌دهد و شفافیت، فسادستیزی، جوان‌گرایی و نخبه‌گزینی و شایسته‌گزینی را چهار محور رویکرد جدید این صندوق اعلام می‌کند.
در گزارشی که فارس منتشر کرده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی می‌گوید: در ابتدای شروع به کار من در صندوق بازنشستگی، تصور بر این بود که بحث شفافیت و مبارزه با فساد شعاری بیش نیست. امروز برای همگان مشخص شده که مسیر و خط صندوق بازنشستگی مسیر شفافیت و فسادستیزی است و این یک شعار نیست. در سه ماه اخیر اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده است و ما شعار نمی‌دهیم. این فقط بخش کوچکی از اقدامات ما برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است و سیاست‌های ما با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
صالحی ادامه می‌دهد: چرا همه باید تصور کنند که صندوق، یک صندوق مشکل‌دار و به‌گل‌نشسته است. همه دنیا به سمت برندسازی حرکت می‌کنند؛ اما ما خودمان صندوق و برندی مانند آن را که یکی از غول‌های اقتصادی کشور است، تخریب می‌کنیم و با نگاهی تحقیرآمیز به آن نگاه می‌کنیم. ما بنگاهی داریم که هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال زیان می‌دهد و باید برای نگه‌داشتن آن از منابع صندوق هزینه کنیم؛ در‌حالی‌که در آن سو، بنگاهی داریم که دوهزارو ۷۰۰ میلیارد تومان سود خالص در سال دارد؛ اما این رقم سود فقط به زیان‌های صندوق پرداخته می‌شود؛ در‌حالی‌که ما یک اعتبار و سرمایه ارزشمند در اختیار داریم. صالحی تأکید می‌کند: اگر بنگاه‌های ما در مجموع به سودآوری مقبولی برسند، می‌توانیم در کنار صرفه‌جویی در هزینه‌ها، منابعی را برای پرداخت دوره‌ای برای بازنشستگان عزیز در قالب کارت‌های اعتباری یا روش‌های دیگر فراهم کنیم. هر مقدار این سودآوری افزایش یابد، رقم بالاتری برای پرداخت در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد.
تفاوت فسادستیزی و افشاگری
در‌حالی‌که سید‌میعاد صالحی از فسادستیزی صحبت می‌کند، یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: نمی‌دانم نشانه‌های فسادستیزی چیست. مدیر صندوق بازنشستگی لیستی از حقوق مدیران صندوق را منتشر کرده است که اقدامی قانونی بوده است و رفتار ویژه‌ای به شمار نمی‌رود؛ حتی این اقدام هیچ‌گونه پیش‌گامی در مقایسه با بقیه هلدینگ‌ها هم به شمار نمی‌رود؛ بلکه حداکثر، او به تکلیف قانونی‌اش عمل کرده است.
او ادامه می‌دهد: مدیرعامل صندوق بازنشستگی حتی در انجام این تکلیف هم به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده است. حقوق و مزایای خودش مشخص نیست؛ ولی حقوق و مزایای مدیران را هر روز و چندباره منتشر می‌کند.
به اعتقاد این منبع مطلع، بین فسادستیزی، افشاگری یا شفافیت تفاوت وجود دارد و به نظر می‌رسد صالحی تفاوت بین افشاگری و شفافیت را نمی‌داند.
او اضافه می‌کند: یک مدیر اگر تخلفی در حوزه‌اش هست، می‌تواند مدیران را برکنار کند. آنها را به مراجع انضباطی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی معرفی کند و پیگیری قضائی انجام دهد؛ نه اینکه هر روز فیش‌های حقوقی یا میزان حقوق مدیرانش را منتشر کند. نکته بعدی این است که اگر بنا بر شفافیت است، بحث شفافیت دامنه بسیار مفصلی دارد که افشای فیش‌های حقوقی پایین‌ترین سطح آن است. سطوح مهم‌تر این است که معیار‌های گزینش و انتخاب مدیران در مسند‌هایی که منصوب شدند، باید مشخص شود و صلاحیت‌ها در معرض ارزیابی قرار گیرد؛ اما در‌این‌باره هیچ اتفاقی در صندوق بازنشستگی رخ نداده است. در‌این‌باره هم مدیرعامل صندوق باید از خودش شروع کند؛ زیرا به‌تازگی دیوان محاسبات رسما اعلام کرده است که او صلاحیت‌های تخصصی برای انتصاب این مسند را نداشته است.
این منبع مطلع با تأکید بر ارزیابی سوابق مدیران زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی بیان می‌کند: بسیاری از موضوعات دیگر مثل سفر‌های خارجی، فهرست مدیران و سوابق عزل و نصب‌هایی که در دوره جدید انجام می‌شود، باید بررسی شود.
صندوق بازنشستگی مجموعه‌ای ورشکسته
صالحی، صندوق بازنشستگی ایران را غولی اقتصادی معرفی می‌کند که برایش حاشیه‌سازی شده است، اما این منبع مطلع سخنان مدیرعامل صندوق بازنشستگی را ناشی از عدم مطالعه شاخص‌های اولیه مالی این صندوق معرفی می‌کند.
او می‌گوید: شاخص‌های مالی صندوق بازنشستگی حاکی از این است که این صندوق امسال نزدیک به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد و از این رقم حداکثر پنج درصد، یعنی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سود بنگاه‌های وابسته به صندوق تأمین می‌شود؛ یعنی صندوق بازنشستگی در‌واقع یک صندوق نیست یک کارگزار کارپردازی است که نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت می‌گیرد و بین بازنشسته‌ها توزیع می‌کند. سهم سود بنگاه‌ها در کل بودجه این مجموعه حدود پنج درصد است (یعنی نزدیک به صفر). این بنگاه نمی‌تواند ادعای غول اقتصادی‌بودن داشته باشد و یقینا مجموعه‌ای ورشکسته است.
این منبع مطلع اضافه می‌کند: با بررسی همه شاخص‌ها ازجمله شاخص پشتیبانی، این صندوق ورشکسته است. درحالحاضر به ازای حدود یکونیم میلیون بازنشسته فقط ۸۰۰ هزار نفر شاغل وجود دارد. درنتیجه سهم درآمد حاصل از بیمه‌پردازی در صندوق، به حدود ۱۰ درصد رسیده است. این یعنی ۸۵ درصد درآمد صندوق از محل بودجه دولت به‌دست می‌آید. این چه ابرقدرت اقتصادی‌ای است که از دولت پول می‌گیرد و بین بازنشستگان توزیع می‌کند. البته حتی در توزیع منابع نیز درست عمل نکرده و بازنشستگان از عملکرد صندوق رضایت ندارند.
به گفته او، ارزش دارایی‌های صندوق ممکن است چهار هزار میلیارد تومان برآورد شود، اما این دارایی‌ها ارزش عملیاتی ندارد. بخش زیادی از بنگاه‌های وابسته به صندوق زیان‌ده هستند. بنگاه‌های پتروشیمی که به مدد رانت‌های بزرگ دولتی با خوراک ارزان هشت سنتی اداره می‌شوند یا بسیاری از بنگاه‌های دیگر که بیش از ارزش بنگاه به بانک بدهکار هستند، در زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی وجود دارند. دولت به جای مطالبات گذشته صندوق، بخش زیادی از بنگاه‌های ورشکسته خود را به این مجموعه داده است. غول اقتصادی‌بودن یک مجموعه یعنی اینکه مدیران آن بتوانند با دولت وارد چانه‌زنی شوند و تکلیف بنگاه‌های ورشکسته را مشخص کنند یا این بنگاه‌ها را به دولت بازگردانند و برای جبران آن، بنگاه‌های سودده دریافت کنند.
این منبع مطلع تأکید می‌کند: رئیس صندوق بازنشستگی باید بگوید که چه تلاشی برای ورود بنگاه‌های زیرمجموعه‌اش به بورس و کاهش تصدی‌گری صندوق در فعالیت اقتصادی و تغییر از بنگاه‌داری به سهام‌داری انجام داده است. غول اقتصادی‌بودن صندوق بازنشستگی باید در عرصه رقابت‌های آشکار در بورس مشخص شود. وقتی همه سهام دارایی‌های این صندوق در بورس عرضه شد، آنجا قدرت اقتصادی صندوق ارزیابی می‌شود و از روی سهام فروخته‌شده می‌توان تشخیص داد که صندوق چه وزنی در اقتصاد دارد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۱۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود
به گزارش خبرآنلاین،سیروس دهقان شیری گفت: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این بخش امکان پذیر است .
ایرنا نوشت: وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاوران املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهند شد.
وی تاکید کرد: براین اساس این بنگاه های مشاوران املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره ،رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور