Web Analytics Made Easy - Statcounter

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قرار داده شده، آمده است: کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهمترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

در ادامه این نامه آمده است: از موضوعاتی که در حال حاضر موجب کند شدن این روند شده، قوانین قضائی حاکم بر آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب و کار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهمترین آنها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است.

برپایه این نامه، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مساله سبب شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است.

مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در این نامه پیشنهاد کرد که در یک اقدام اصلاحی، با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضائی ایجاد شود که از این طریق هزینه‌های بنگاهداری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، «رضا مراد صحرائی» وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد، گفت: امروز نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد. این سند پس از 12 سال به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ائتلاف برای اعتلای تعلیم و تربیت را نشانه‌گیری کرده تصویب این آیین‌نامه نشان داد که در در دولت موضوع مهارت آموزی به عنوان زیرساخت اصلی جهش تولید با مشارکت مردم از طریق دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها باید دنبال شود.

وی ادامه داد: در همین راستا آیین‌نامه تربیت کودکی در دستور کار دولت قرار گرفته و به‌زودی دو آیین‌نامه دیگر هم به دولت خواهد آمد نخست آیین‌نامه انسداد مبادی بی‌سوادی و توسعه سواد خواندن در کشور و دیگری برنامه ملی اوقات فراغت است.

صحرائی با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین اجرایی نخواهد شد مگر با ائتلاف همه دستگاه‌های وابسته به دولت و وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: این یک اتفاق مبارک و یک ریل جدید برای تقویت تعلیم و تربیت کشور است.

وی درباره تغییر برنامه آموزشی برخی استان‌ها برای سال جدید گفت: مطابق راهکاری از تحول هستند، 10 تا 20 درصد برنامه‌های آموزشی باید متناسب با زیست‌بوم هر استان امکان تغییر داشته باشد امکان‌سنجی این موضوع در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته و امیدواریم این موضوع به زودی به ثمر برسد.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که این آیین‌نامه کرده این است که 10 درصد برنامه درسی دوره متوسطه اول باید به نفع مهارت آموزی تغییر پیدا کند. موضوع تغییر تقویم آموزشی که مصوبه دولت است در قالب یک طرح اعلام شده است کمیسیون آموزش این را تصویب کرده است و اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.

صحرائی درباره پرداخت هزینه‌ کلاس‌های فوق‌العاده قبول شدگان آزمون آموزش و پرورش در سال گذشته گفت: اگر قانونی در مجلس است که گفته این موضوع غیرقانونی است، همان قانون مبنا است ما چنین قانونی را نداریم که گرفتن هزینه‌ مهارت‌آموزی غیرقانونی است این مصوبه هیات امنای دانشگاه است و مصوبات هیات امنا در چارچوب ضوابط هیات امناها لازم‌الاجرا هستند اینکه سال‌های گذشته این هزینه را نمی‌گرفتند به این معنا نیست که امسال که گرفته‌اند غیرقانونی است.

کد خبر: 1228306 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش

دیگر خبرها

  • گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟
  • گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
  • تلاش فعالان مدنی در انگلیس علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
  • نامه سرگشاده محسن رضایی خطاب به محمد خاتمی/ بیانیه فلاحیان در مورد ارتکاب به قتل فرزندش
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
  • جبلی: آیین نامه حق پخش در حال تدوین است/ بابت تصاویر بد برخی مسابقات فوتبال عذرخواهی می کنم+ فیلم
  • آیین نامه داوری ایران قدیمی و با اشکال است
  • آیین‌نامه طبیعتگردی منتشر شد
  • نخستین آیین نامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد
  • هزار هنرستان جدید در کشور ساخته می‌شود