به نقل از «جماران»

5 روش ساده برای کاهش هزینه قبض برق حذف قبوض کاغذی از اول مهرماه در استان یزد

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۸۸۷۱۱

مدیر عامل توزیع برق استان یزد ضمن تشریح برنامه‌های مدیریت و کنترل بار جهت کاهش پیک مصرف برق در استان، پنج توصیه ساده برای کاهش 10 درصدی مصرف و کاهش هزینه قبض برق ارائه کرد.

به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «آرش نواب» امروز در نخستین روز از هفته مدیریت مصرف برق در جمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های این هفته اظهار کرد: تنها با رعایت پنج توصیه ساده می‌توان به کاهش 10 درصدی مصرف برق و کاهش هزینه قبوض برق مصرفی رسید که یکی از آنها استفاده از نور طبیعی در طی روز و خاموش کردن لامپ‌های اضافی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تنظیم درجه کولرهای گازی روی دمای 24 درجه را موجب کاهش 20 درصدی مصرف برق و نصب سایبان و استفاده از دور کند کولرهای آبی را منجر به کاهش 50 درصدی برق مصرفی خواند.

نواب همچنین با بیان این که در حال حاضر ساعات اوج مصرف در روز از ساعت 12 تا 16 و در شب از ساعت 20 تا 24 است، جابجایی زمان استفاده از وسایل پرمصرف برقی به ساعات غیراوج مصرف و روزهای تعطیل و نیز استفاده از لامپ‌های کم مصرف و LED را از دیگر توصیه‌های ساده برای کاهش مصرف خواند.

وی با بیان این که استان یزد با 68 دقیقه خاموشی در قیاس با 880 دقیقه خاموشی در کشور از لحاظ میزان خاموشی به ازای هر مشترک رتبه اول کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: تاکنون هیچ خاموشی به دلیل کمبود تامین برق در استان نداشته‌ایم و خاموشی اخیر نیز به دلیل مشکلی در خطوط انتقال انرژی بود که خاموشی 30 دقیقه‌ای در برخی مناطق استان را رقم زد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان یزد دارای 673 هزار و 443 مشترک برق است که از این تعداد 81 درصد را مشترکان خانگی، 13.5 درصد مشترکان تجاری، 1.7 درصد صنعتی، 1.4 درصد کشاورزی و 2.3 درصد مشترکان عمومی هستند و این در حالی است که بیشترین مصرف برق شرکت توزیع استان یعنی بیش از 50 درصد این انرژی که معادل پنج میلیون مگاوات ساعدت در سال است توسط بخش خصوصی یعنی 1.7 درصد از مشترکان توزیع برق مصرف می‌شود.

مدیر عامل توزیع برق استان در ادامه یزد را در بسیاری از شاخص‌های حوزه برق پیشتاز و برتر کشور خواند و تصریح کرد: استان یزد در تعداد مشترکان صنعتی و میزان مصرف برق در بخش مشترکان صنعتی به ترتیب با 1.7 درصد و 53 درصد در مقایسه با آمارهای کشوری که به ترتیب 0.7 و 33.4 درصد است، رتبه برتر کشور را در اختیار دارد و همچنین با 6.1 درصد تلفات و در قیاس با 10.3 درصد تلفات برق کشور، در جایگاه نخست استانهاست.

وی با اشاره به بالغ بر 3600 مشترک دارای تفاهم نامه همکاری برای کاهش پیک مصرف در تابستان امسال در استان، پیک بار سال جاری کشور تاکنون 86 هزار و 57 مگاوات خواند و گفت: این پیک در شرکت توزیع برق استان 920 مگاوات بوده و پیش‌بینی می‌شود تا 1024 مگاوات نیز افزایش یابد.

وی به برنامه‌های مدیریت بار برای کاهش پیک مصرف نیز اشاره و بیان کرد: رصد وضعیت و کنترل بار مشترکین طرف قرارداد با شرکت‌ توزیع در طرح‌های ذخیره عملیاتی، کنترل بار فیدرهای کشاورزی با استفاده از تجهیزات اتوماسیون شده و ارائه برنامه مدیریت زمان بندی مدیریت بار به مشترکین حساس صنعتی از جمله این برنامه‌هاست.

به گفته نواب، مجموع مگاوات مصرفی صنایع استان 315 مگاوات است که در قالب برنامه‌هابی پیک‌زایی کاهش مورد انتظار کل صنایع به میزان 60 درصد معادل 189 مگاوات از ساعت 10 تا 16 می‌باشد.

وی از دیگر اقدامات در دستور کار استان را شامل تشریح برنامه مدیریت پیک بار و تجلیل از مدیران صنایع همکار، انعقاد تفاهم نامه با اتاق اصناف و آموزش و پرورش جهت فرهنگ‌‌سازی مدیریت مصرف، عقد تفاهم نامه با داشنگاه آزاد و جهاددانشگاهی جهت انجام طرح‌های پایلوت فناوری‌های نوین و تحقیقات علمی، عقد تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو جهت تعویض، ارتقا و بهینه ستازی موتورهای با راندمان بالا در کولرهای آبی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اموزشی با رویکرد کاهش مصرف به شیوه غیر مستقیم ذکر کرد.

مدیر عامل توزیع برق استان در ادامه از اجرای حذف قبوض کاغذی مصرف برق از اول مردادماه در شهرستان‌های ابرکوه، خاتم، بافق و بهاباد خبر داد و گفت: این طرح از اول مهرماه در کل استان یزد اجرایی خواهد شد.

نواب در پایان این نشست نیز ضمن تشریح برنامه‌های هفته میریت مصرف برق(22 تا 28 تیرماه) در استان، از جمله این برنامه‌های این هفته به  برگزاری جلسه با مدیران ارشد خانه اصناف و تبادل تفاهم نامه همکاری، برگزاری کنفرانس تجارب برتر مدریت مصرف در سازمان‌های اداری و بخش صنعت، برگزاری همایش تجلیل از بانوان برگزیده مدیریت مصرف استان، برگزاری جلسه با اولیای مدارس و کارگاه‌های دانش اموزی مدریت مصرف و ارائه مباحث مربوط به مدیریت مصرف در نماز جمعه اشاره کرد.

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال بخش خصوصی برق شاخص کاهش هزینه یزد قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.