طرح جامع وکالت در آینده نزدیک به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد/ درصد اعظمی از قوانین ما سازوکار اجرایی لازم را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۱۳۱۹
«یحیی کمالی‌پور»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره احتمال الزامی شدن استفاده از وکیل در دعاوی در قالب طرح جامع وکالت به خبرنگار سیاسی برنا گفت: قانونی که در مجلس درباره متهمین امنیتی مطرح شد درباره داشتن وکیل از سوی متهم بود. متهم می‌تواند وکیل داشته باشد اما اینکه از سوی دادگاه الزامی وجود داشته باشد که متهم وکیل داشته باشد باید گفت الزامی وجود ندارد و در جرائم امنیتی که در همان قانون پیش بینی شده است، مدت زمانی مقرر شده که وکیل متهم، حق مداخله در مسائل را ندارد مگر اینکه زمان قانونی آن سپری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمالی پور افزود: الزاماتی در این قانون تعریف شده که به موجب این الزامات، وکیل متهم در برخی از اتهامات نمی‌تواند به پرونده ورود کند.
نماینده جیرفت ادامه داد: اینکه هر ایرانی یک وکیل داشته باشد موضوعی است که در دنیا پذیرفته شده است. در واقع در بسیاری از کشورهای دنیا، این وضعیت وجود دارد که هر خانواده یک وکیل خانوادگی دارد. دولت به لحاظ یک‌سری مسائل و مشکلات نمی‌تواند مردم را ملزم کند به اینکه حتما باید وکیل خانوادگی داشته باشند. بنابراین امید است چنین چیزی رخ دهد. مهم این است که این امر نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دارد. حوزه اجتماعی باید فعال تر باشد و در کنار آن نیز سازوکارهای مناسب تعریف شود. چنانچه فردی یا خانواده‌ای امکان گرفتن وکیل را نداشته باشند دولت این امکان را داشته باشد که با پرداخت تعرفه وکیل، آن خانواده نیز صاحب وکیل شود. شاید در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط مالی مردم و عدم فرهنگ سازی در این حوزه، چنین مصوبه‌ای نتواند کارساز باشد. درصد اعظمی از قوانین ما به دلیل اینکه سازوکار اجرایی لازم را ندارند یا اجرا نمی‌شوند و یا ناقص اجرا می‌شوند و در نهایت اجرای موفقی ندارند. بنابراین اینکه هر خانواده ایرانی یک وکیل داشته باشد طرح خوبی است اما اینکه چگونه می‌توانیم به آن در جامعه ایران، عینیت ببخشیم مستلزم یک سری سازوکارها، ابزارها و زمان است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا در جامعه نیز جا بیفتد.
وی درباره سرانجام طرح جامع وکالت بیان کرد: این طرح در کارگروه کمیسیون قضائی مطرح است و می‌توان گفت روزهای پایانی بررسی طرح در حال سپری شدن است. امید است که در آینده نزدیک برای بررسی دقیق‌تر به صحن علنی ارجاع داده خواهد شد.
خبرنگار: آزاده رحیمی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران دولت فرهنگ سازی مشکلات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۱۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت. در این گزارش آمده است: نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده میشود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت