راه دور زدن تحریم‌ها افزایش اختیارات استانداران است/ دولت برای تفویض اختیارات به استانداران برنامه‌ای دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۱۸۸۴
به گزارش خبرنگار حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تیرماه سال گذشته سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور از پیشنهاد این وزارتخانه برای افزایش اختیارات اصل۱۲۷ قانون اساسی برای راهبری سیاست‌های دولت در دو استان کرمان و هرمزگان به هیئت دولت خبر داده بود؛ همچنین اواخر سال۹۶ وزیر کشور از رئیس جمهور درخواست كرد اختیارات یك تا سه استان در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی همتراز با اختیارات دولت در حوزه‌هایی مشخص افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و نماینده دولت در استان‌های سراسر کشور قرار دارد. استانداران در قلمرو مأموريت خويش به عنوان نماينده عالی دولت، مسئوليت اجرای سياست‌های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی را بر عهده دارند.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور؛ افزایش اختیارات استانداران برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند به دولت کمک جدی کند تا در شرایط جنگ اقتصادی کشور را بهتر اداره کنیم. پورابراهیمی درباره لزوم افزایش اختیارات استانداران معتقد است: تصمیم دولت در افزایش اختیارات استان‌ها تحولات جدی را در اقتصاد کشور رقم می‌زند.
احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها،گفت: افزایش اختیارات استان‌ها سبب نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف شده است. به‌طور مثال با ارائه اختیارات ویژه به مقام عالی در استان برای تنظیم بازار از جمله تأمین گوشت موجب شد علاوه بر نقش آفرینی این استان در سطح ملی، با ایجاد فضای کسب و کار و احیای مجدد واحد‌های تولیدی زمینه اشتغال مجدد بیش از ۱۵ هزار نفر فراهم شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزایش اختیارات استان‌ها در کاهش شرایط تحریم ظالمانه استکبار جهانی تأثیرگذار است و وجود برخی از ناهماهنگی‌ها و قوانین دست و پا گیر و گا‌ها متناقض باعث شده مدیریت‌های اجرایی در عمل در انفعال قرار بگیرند و برای رهایی از این وضعیت تنها راه، افزایش اختیارات به مدیریت عالی استان‌ها و مدیران دستگاه‌ها است که می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید: اختيارات ويژه به استانداران در کاهش شرايط تحريم استكبار جهانی اثر گذار است/ بررسی سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به میرجاوه و چابهار
افزایش رشد اقتدار حاکمیت و ارتقای امنیت ملی در تفویض اختیار به استاندارانمهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: تفویض اختیار به استانداران در ابعاد مختلفی می‌تواند تبلور یابد. در بُعد اداری با اعطای اختیارات به استان‌ها سرعت انجام امور افزایش یافته و رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت، همچنین کاهش تردد‌های غیرضروری به پایتخت از برخی معضلات تهران به طرز محسوسی می‌کاهد و موجب تقویت حس اعتماد عمومی در سطوح استانی می‌شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در بُعد اقتصادی و مالی واگذاری اختیارات صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری ضمن تسهیل امور، زمینه رشد و پیشرفت استان‌ها را متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی فراهم می‌کند. همچنین تقویت سهم اعتباری استان‌ها از محل منابع عمومی از جمله محور‌های کلیدی قابل تفویض است که امکان هزینه کرد اعتبارات را با توجه به شرایط، موقعیت جغرافیایی و محیطی استان‌ها فراهم می‌کند. در بُعد اجتماعی تفویض اختیارات منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شده و اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد.
جمالی نژاد افزایش اختیار به استان‌ها را باعث اقتدار حاکمیت و ارتقای امنیت ملی می‌داند و می‌گوید: در صورت افزایش اختیار به استان‌ها و تقویت نهاد‌های محلی، حس تعلق افراد نسبت به محل سکونت شان افزایش می‌یابد و متعاقب آن باعث انسجام و وفاق محلی می‌شود و در نتیجه سرمایه اجتماعی را ارتقا بخشیده و متعاقب آن شاهد افزایش امنیت اجتماعی خواهیم بود.
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش اختیارات استان‌ها معتقد است: در شرایط تحریم، افزایش اختیارات استان‌ها قطعا یک ضرورت برای استانداران است تا بتوانند در اسرع وقت تصمیم بگیرند و درگیر بروکراسی‌های شدید در ساختار اداری نشوند. گاهی اختیارات مربوط به استاندار نیست به عنوان مثال در ساختار سیستم بانکی باید این اختیارات به استان‌ها داده شود تا مدیران شعب بانک‌ها بتوانند در اسرع وقت امور بانکی مردم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تاکنون اختیارات لازم در حوزه اقتصادی به استان‌ها داده نشده است، تصریح کرد: اختیاراتی همچون سیستم بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی به استان‌ها داده نشده است و این اختیارات باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم شرایط تحریم را پشت سر بگذاریم.
بیشتر بخوانید:افزایش اختیارات به استان‌ها باعث اقتدار حاکمیت و ارتقای امنیت ملی است
تفویض اختیار به استان‌ها یکی از راه های دور زدن تحریم‌ها استغلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان تأکید کرد: اختیارات لازم باید به استان‌ها داده و از استان‌ها و استانداران حمایت شود تا آنها بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنند تا شرایط تحریم به طور مناسب مدیریت شود. به طور مثال در موضوع سیل اخیر وقتی اختیارات کامل به مدیریت بحران استانداری‌ها داده شد، باعث شد استانداران مناطق سیل زده بتوانند با آرامش خاطر فعالیت‌های خود را در جهت مدیریت بحران استان انجام دهند.
استاندار خوزستان بیان کرد: یکی از موضوعات دیگر که مربوط به اختیارات بوده موضوع استانی شدن انتخابات است و این مسئله جزو اختیارات استانداران نیست و مربوط به برنامه‌‌ریزی شورای نگهبان و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است؛ ولی با استانی شدن انتخابات کلان‌نگری افزایش پیدا کرده و مدیریت استان‌ها روان‌تر می‌شود و از هدرروی منابع جلوگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید: افزایش اختیارات استان‌ها برای مقابله با تحریم‌ها موثر است
حال با توجه به توانایی و ظرفیت‌های استان‌ها، قوانین دست‌و‌پا‌گیر و تمرکزگرایانه در حوزه نهاد‌ها، دست و بال استان‌ها را بسته است و نمی‌گذارند شتاب و اقدامات سازنده، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها به کار گرفته شود. اگر اختیارات بیشتری به استانداران داده شود شرایط کشور در دوره بسیار کوتاهی جهش بزرگی می‌کند و تولید، رونق و نشاط در کشور به‌وجود می‌آید. از سویی برخی معتقدند یکی از راه‌های دور زدن تحریم افزایش اختیارات استان‌ها است؛ ولی نکته مهم دیگری که وجود دارد، تمهیدات برای اجرایی کردن این اختیارات است که تلاش شبانه روزی استانداران در سراسر کشور را می طلبد.
گزارش از محمدعلی میرزایی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی وزارت کشور استانداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۱۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد