پرسشی که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به آن پاسخ نمی دهد:چرا سعید امامی جاسوس بود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۴۲۵۶
ساعت 24-«... این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید!». این توییت چند ماه پیش حسام‌الدین آشنا، داماد وزیر وقت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای و یکی از مدیران سابق این وزارتخانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، به برخی سؤالات پاسخ داده است؛ اما نه در جواب آشنا، بلکه در پاسخ به مصطفی پورمحمدی؛ اما شاید مهم‌ترین پرسش را بدون پاسخ گذاشته است؛ آیا سعید امامی واقعا جاسوس بود؟ چرا؟
حجت‌الاسلام نیازی در انتهای توضیحی که در پاسخ به بازنشر مصاحبه اخیر مصطفی پورمحمدی برای «شرق» ارسال کرده است، بیش از اینکه به پرسشی پاسخ دهد، خودش سؤال‌ها و مسائل جدیدی را طرح کرده و در انتها گفته شاید پاسخ برخی از آنها در زمانی دیگر منتشر شود. برای مثال درباره سعید امامی گفته است: «در آن زمان چون سمت اجرائی نداشت، نمی‌توانست دستوردهنده باشد و آمر قتل تلقی نمی‌شود... معاون در قتل‌ها محسوب می‌شود. در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است. اظهارات کتبی او در مرجع قضائی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله».
حجت‌الاسلام نیازی سال‌های آخر دهه 70 رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بود و رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به او سپرده شد. در ششم دی همان سال، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت‌الاسلام نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. دادگاه دو سال پس از قتل‌ها، در سال ۱۳۷۹، تشکیل شد و پس از 12 جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا 10 سال محکوم شدند. 21 خرداد 79 حجت‌الاسلام نیازی اعلام کرد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است. به گزارش ایسنا، او گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد؛ چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذر سال 78، رؤسای قوای مجریه و قضائیه رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند؛ زیرا این قتل‌ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهم‌ترین وزارتخانه دولت درگیر ماجرا بود». نیازی با اشاره به اختیار کامل رئیس‌جمهور در رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفته بود: «پرونده مزبور، در تاریخ قضاوت و سیاست ما استثنائی است؛ به همین دلیل هیچ مانعی برای پیگیری آقای خاتمی وجود نداشت».
خرده بر قاضی جوان
حسام‌الدین آشنا در مطلبی که همان سال‌ها با نام مستعار «بهمن شناسا» در انتخاب نوشته بود، از سپردن پرونده قتل‌ها به قضات جوان سازمان قضائی نیروهای مسلح خرده گرفته بود. او نوشته بود: «سازمان قضائی نیروهای مسلح پس از مدتی عضویت در کمیته تحقیق به وزارت رسید و اکنون برای مختومه‌کردن پرونده فعالانه می‌کوشد. عضو دیگر کمیته تحقیق پس از انتقال رئیس خود به وزارت اطلاعات، جای او را در سازمان قضائی نیروهای مسلح گرفت... قضات گمنام سازمان قضائی نیروهای مسلح به مهم‌ترین چهره‌های خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف بازجویی از شگردهای ضدبازجویی متهمان کارکشته از متهم‌کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک‌سال‌ونیم مدعی کشف بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین شبکه جاسوسی تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضائی، اجرائی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است».
روح‌الله حسینیان هم که مانند پورمحمدی مدعی دست‌داشتن اصلاح‌طلبان در ماجرای قتل‌هاست و برنامه چراغ را هم با همین هدف ساخت و از صداوسیمای زمان لاریجانی پخش کرد، قائل به جاسوس‌خواندن سعید امامی نبود. حسینیان مجادله خود با نیازی بر سر همین موضوع را در گفت‌وگو با هفته‌نامه جبهه در شماره 27 شهریور 78 این‌طور روایت کرده است: «گفتم آقای نیازی شما چه دلیلی برای جاسوسی دارید؟ ایشان فرمودند که آقای سعید اسلامی در سال 56 و 57 سال آخر دبیرستان و اول دانشگاه در آمریکا درس خواندند و در منزل دایی ایشان که وابسته نظامی ایران در آمریکا بوده. سؤال کردم غیرازاین چه دلیل دیگری دارید؟ باز فرمودند که تحلیل سیاسی قطعی ما این است که جاسوس بوده است. گفتم دلیل قضائی شما چیست؟ بعد شروع کردم به اشکال‌کردن... گفت به‌هرحال این تحلیل ماست. گفتم این حرفها را نزنید. آبروی کسی که خدمت به جمهوری اسلامی را کرده میبرید و بعدا میگویید تحلیل ما این است. بعدا جواب خدا را چه میدهید؟ ... سؤال کردم آقای نیازی به‌هرحال من هم قاضی بوده‌ام و در این کشور 18 سال قضاوت کرده‌ام....گفتم آیا سرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آیا شناسایی کردید که هنوز دستگیر نکردید؟ گفتند نه. گفتم آیا ابزار و ادواتی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چطوری میآیید چنین ادعایی میکنید؟ من خیال کردم که آقای نیازی واقعا همه اطلاعات را نمیخواهد به من بگوید. خدمت آقای هاشمی‌رفسنجانی بعد از این ملاقات رسیدم و همین تحلیل خودم را ارائه دادم. آقای هاشمی فرمودند که نه. همین جمله را هم گفتم، گفتم من خیال کردم که شاید آقای نیازی نخواسته همه ادلّه جاسوسی را به من بگوید، گفتند نه اتفاقا خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم، وقتی سران سه قوه تشکیل جلسه دادند، آقای نیازی ادله جاسوسیاش را همینها مطرح کردند و من ایراد گرفتم و گفتم آقای نیازی اینها دلیل بر جاسوسی نیست و آقای نیازی هم تا پایان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند که آقای نیازی بالاخره شبهه آقای هاشمی جواب داده نشد. این عین عبارتی بود که آقای هاشمی طرح کردند».
اما نیازی در همان توضیحی که برای «شرق» ارسال کرده، همچنان تلویحا به نفوذی یا جاسوس‌بودن امامی اشاره دارد: «توضیحات درباره مسائل دیگری که جناب پورمحمدی مطرح کردند، ازجمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موکول و تنها به یک جمله بسنده می‌کنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه قتل‌های زنجیره‌ای و فتنه 18 تیر 78 و فتنه سال 88 تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه‌های گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیم‌گیری قطعی است و غیرقابل‌انکار».
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج، یکی از ویژگی‌های بارز البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و گفت: از آغاز فعالیتم در استان البرز، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضائی سرلوحه اقدامات مجموعه قضائی قرار داده‌ام.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضائی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز می‌داند، اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضائی با مدیریت شهری بیان کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از مأموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد، مطرح کرد: افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضائی است. برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد.
فاضلی هریکندی بیان کرد: به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان البرز، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضائی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضائی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
کد خبر 6089618
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است