کسبه پاسوز تب بالای اجاره‌بها!

بازار همچنان تب کرده است اما این بار نه از گرمای هوا بلکه از آتش افزایش اجاره واحدها که آن را بیمار کرده است.به گزارش بلاغ،روزنامه خراسان شمالی در شماره امروز (یکشنبه ۲۳ تیرماه) به موضوع اجاره‌بهای مغازه و دکان‌ها در استان پرداخته و آورده است؛ کاغذ نصب‌شده بر شیشه با محتوای «این فروشگاه واگذار می‌شود»، نگاهت را به خود جلب می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروشگاهی که چند ماه قبل با گل و شیرینی افتتاح‌شده بود، امروز برچسب واگذاری بر شیشه‌اش نصب‌شده است و فروشنده چهره ناراحتی دارد.

برچسب واگذاری تا چند صد متر دورتر مقابلم است، نه می‌بینم و نه می‌شنوم. یک سؤال مبهم مدام در ذهنم می‌چرخد که «عمر فروشگاه‌ها چرا کوتاه شده است؟». مقصدم خانه است اما در راسته خیابان میرزا رضای کرمانی تا ۱۷ شهریور بجنورد قدم می‌زنم، این برچسب آشنا و «تخفیف به دلیل تغییر شغل» چند بار دیگر در حافظه تصویری‌ام ثبت می‌شود.

تا انتهای خیابان می‌روم و بر می‌گردم، شهر بدجوری تب کرده، بعدازظهر تیر و آتشی به جان هوا افتاده است؛ گرمایی نفس‌گیر احساس می‌شود و نم هوای شرجی بر تنت می‌نشیند. مردم از گرما کلافه‌اند، یکی بادبزن در دست راه می‌رود و تند بادبزن را تکان می‌دهد تا شاید نسیمی صورتش را خنک کند، جمعیت در رفت‌وآمد هستند، می‌روند و می‌آیند، کنار ویترین‌ها می‌ایستند و تماشا می‌کنند، البته قیمت‌ها برق از سر بعضی‌ها می‌پراند، چنان‌که برخی لب به اعتراض می‌گشایند و با بغل‌دستی خود غرولند می‌کنند.

ترافیک خیابان در هم گره‌خورده است و صدای «قوشمه» مردی در چهارراه مخابرات شنیده می‌شود. در ذهنم پیشینه‌ای از دلیل عمر کوتاه برخی فروشگاه‌ها دارم، شنیده‌ام این روزها اجاره‌های بالا بلای جان کسبه مستأجر شده است، ازاین‌جهت مدام شغل عوض و مغازه نوپای خود را به دیگری واگذار می‌کنند.

 

یکی از فروشندگان این خیابان حرف‌های زیادی دارد، سؤال که می‌کنم انگار داغ دلش تازه می‌شود، صندلی برایم می‌آورد، کولر مغازه را روی دور تند گذاشته است، لحظه‌ای از تب تند خیابان نجات پیدا می‌کنم و سراپا می‌شنوم و می‌نویسم: «اجاره واحدهای تجاری در بجنورد به‌شدت افزایش‌یافته و این روزها بقای یک مغازه تجاری و حفظ شغل در بازار کار سختی شده است. ازیک‌طرف گرانی محصولات یکی‌یکی پای مشتری‌ها را از مغازه‌ها کوتاه کرده است و از طرفی مالکان قیمت رهن و اجاره را بالابرده‌اند، حاصل این اتفاق‌ها چیزی نیست جز تعطیلی یا واگذاری.»

به گفته خودش او مالک واحد کوچک تجاری‌اش است اما این امر موجب نشده تیغ اجاره‌بها بر تن او نخورده باشد، موهای سپیدش حکایت از عمر او دارد، مشتری‌های گاه و بی گاه را راه می‌اندازد و «قیمت این محصول چند است؟» را بارها و بارها پاسخ می‌دهد  و از درد دل‌هایش می‌گوید.

«سال گذشته از تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کردیم تا برای پسرم کسب‌وکاری راه بیندازیم. برای او مغازه پوشاک باز و همه پول را خرج اجاره و خرید پوشاک و درنهایت به دلیل زیان و افزایش اجاره، مغازه را جمع کردیم و الآن به بانک بدهکار هستیم و بس.» از قیمت‌ها که می‌پرسم سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «قیمت‌ها در مغازه‌ها و مکان‌های مختلف فرق دارد، از مغازه‌های پررفت‌وآمد و به‌اصطلاح پاخور گرفته تا مغازه‌هایی که در کوچه‌پس‌کوچه شهر قرار دارند هرکدام قیمتی دارند. به‌طور مثال یک مغازه کوچک در همین راسته ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره‌بهایش می‌شود و رهن آن ۱۰۰ میلیون تومان است اما در کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی این اجاره به ۷، ۵ و ۳ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.»

به سراغ یکی از مینی پارک‌های شهر می‌روم؛ مکانی که در فاصله کمی از خیابان یادشده قرار دارد. یکی از صاحبان این مکان می‌گوید: ۱۰ میلیون پول پیش داده‌ایم و ماهانه ۳ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنیم، بااینکه این مکان ساعت‌های طولانی باز است و کار می‌کنیم اما درآمد سربه‌سر است و سود نمی‌کنیم.

او که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، معتقد است: مشکل دیگری زیرپوست بازار بجنورد می‌خزد و بسیاری از مغازه‌های خیابان‌های اصلی شهر به آن مبتلا هستند. به گفته این فرد بسیاری از مغازه‌های قدیمی بجنورد سرقفلی هستند و این موجب شده آن‌ها قدیمی و فرسوده باشند و به دلیل دو مالکی و چند مالکی بودن امکان نوسازی آن‌ها وجود ندارد و این درد قدیمی بازار بجنورد است.

 

به نظر او اکنون بیش از ۷۰ درصد مغازه‌های بجنورد استیجاری هستند و کسی نظارتی بر دریافت اجاره‌بها از مستأجران این واحدها ندارد. مالیات، عوارض و نبود مشتری را که به آن اضافه کنیم، قفلی محکم به در مغازه‌ها می‌خورد و می‌شوند؛ «در حال واگذاری».

به سراغ یکی از مالکان می‌روم. او که مغازه‌ای در خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی دارد، معتقد است: تورم موجب شده دخل‌وخرجش باهم نخواند و مجبور است برای جبران آن اجاره مغازه را بالا ببرد. البته به گفته او این افزایش مشکلاتی را برای او به همراه داشته است زیرابه طور متوسط هر ۳ ماه مستأجران مغازه را تخلیه می‌کنند و می‌روند و مغازه مدتی خالی می‌ماند تا مستأجر بعدی بیاید و این داستان تکرار می‌شود. اما این مسائل موجب نشده او از موضع خود کوتاه بیاید و می‌گوید: هرسال مجبور هستم قیمت را افزایش دهم.

بیشتر بازاریان معتقدند: در یک سال گذشته همانند قیمت املاک بر میزان اجاره‌بهای واحدهای صنفی افزوده‌شده و قیمت‌ها چنان جهش داشته است که قد هیچ مستأجری به آن‌ها نمی‌رسد. البته آن‌ها می‌گویند: این روزها مالکان ترجیح می‌دهند به‌جای مبالغ بالا برای رهن، میزان اجاره‌بها را افزایش دهند و این مزید علتی بر تعطیلی زودهنگام برخی واحدهای صنفی شده است.

«عمادی» از آن جوان‌های تازه‌کار است که می‌گوید تجربه تلخی از اجاره‌بها دارد. به گفته خودش در طول یک سال چندین بار مکان مغازه‌اش را تغییر داده چون نمی‌توانست از عهده پرداخت جاره بها بربیاید و همچنان با رفتن به خیابان‌های فرعی تلاش می‌کند شغل اش را حفظ کند.

او می‌گوید: افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی باعث می‌شود بسیاری از فروشندگان پس از مدت کوتاهی نتوانند از پس پرداخت آن برآیند و درنتیجه دیده می‌شود واحدهای صنفی خود را پس از چند ماه تعطیل کرده‌اند و به صاحب مغازه بدهکار هستند.

جوان دیگری به در مغازه تکیه کرده است، او صاحب یکی از مغازه‌های تازه تأسیس شهر است، از همان‌هایی که به امید داشتن شغل و درآمدی ثابت بدهی به بانک را به جان خریده و با برداشتن وام اقدام به راه اندازی این مغازه کرده است. او می‌گوید: ماهانه ۴ میلیون تومان باید اجاره پرداخت کنم و ۵۰ میلیون تومان پیش پرداخت داده‌ام اما نگران هستم چگونه با این اوضاع نبود مشتری بتوانم اجاره و دیگر هزینه‌ها و اقساط بانک را پرداخت کنم.

به گفته این جوان تاکنون موردحمایت خانواده قرارگرفته و توانسته چند ماه دوام بیاورد تا شاید وضع بازار بهتر شود. گلایه‌اش از نامهربانی مالکان است؛ از آن‌هایی که یک سال نشده ۵۰ درصد روی اجاره‌بها می‌کشند و دلشان برای هیچ‌کسی نمی‌سوزد. البته او حرف‌های دیگری هم دارد، به گفته او این روزها فروشندگان مستأجر مجبورند هزینه‌ها را با افزایش قیمت‌ها جبران کنند تا بیکار نشوند و بساط کارشان جمع نشود.

او می‌داند که تنها خریدار زیان کننده این چرخه است برای همین می‌گوید: تلاش می‌کنم بی‌انصاف نباشم و بیش‌ازاندازه قیمت را بالا نبرم تا مشتری‌هایم راضی باشند. بازار همچنان تب کرده است اما این بار نه از گرمای هوا بلکه از آتش افزایش اجاره واحدها که آن را بیمار کرده است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۵۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۰۰۰ واحد صنفی گناوه برای دریافت شناسه «یکتا» اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی شاهین زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت، انجام خدمات الکترونیک است و در این راستا مجوزها بویژه پروانه کسب اصناف از سوی درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود که به همین منظور تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلات و خدماتی که دولت ارائه خواهد داد، باید کد شناسه یکتا داشته باشند.

سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان گناوه افزود: کد یکتا به حساب بانکی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند متصل می‌شود.

وی گفت: تا پیش از این، افراد باید از مجوز فیزیکی استفاده می‌کردند یا استعلامی از نهادهای مربوطه انجام می‌گرفت تا اعتبار پروانه کسب آنها بررسی شود، اما با الکترونیکی شدن و ایجاد بستر جهت دریافت کد یکتا دیگر نیازی به موارد ذکر شده نیست.

شاهین زاده با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که در حال حاضر اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به دنبال آن هستند اخذ شناسه یکتا توسط بازاریان و کسبه است، افزود: متقاضیان می‌توانند با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه یا کد مجوز و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها، به سرعت و به صورت رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت کنند.

شاهین زاده تاکید کرد: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، کسبه‌ای که مجوز الکترونیک نداشته باشد و نام آن‌ها در بانک اطلاعات کسب و کار کشور نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد.

سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان گناوه گفت: اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه‌های صنفی آماده پاسخگویی در این مورد به کسبه و بازاریان است.

کد خبر 6098535