به نقل از «جهان نيوز»

حرکت ترامپی انگلیسی‌ها مقابله به مثل ندارد؟/ دیپلماسی فعال دولت کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۷۱۱۴

گروه سیاسی جهان نيوز، امیر حمزه نژاد: راهزنی و دزدی دریایی انگلیسی‌ها که بسیاری از کارشناسان مطرح می کنند با حمایت ویژه آمریکایی‌ها صورت گرفته است هر روز وارد فاز جدیدی می شود. اخیرا رسانه‌ها خبر داده‌اند که ناخدای این نفتکش به همراه چند افسر از خدمه آن بازداشت شده بودند با قید وثیقه آزاد شده‌اند. این درحالی است که این افراد بدون هیچ جرمی روانه زندان شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال ماجرای توقیف نفتکش ایرانی با هر بهانه‌ای که باشد تبعات مختلفی را گریبانگیر انگلیسی‌ها می کند و باب نادرستی را باز می کند که حقوق و امنیت در شاهراهه‌های جهانی را به چالش می کشد. حرکت انگلیسی‌ها از این باب از سوی کارشناسان به تحریک آمریکایی‌ها انجام شده است که روحیه این کار بیشتر به حرکات غیرعقلانی ترامپ نزدیک است. آنارشی که کاخ سفید این روزها در آن زیست می کند با این حرکت انگلیسی‌ها به نوعی به خارج از آمریکا صادر شده است و این ماجرا باب خطرناکی را در حوزه جهانی باز کرده است. 

در ادامه به برخی از مواردی که مترتب این دزدی دریایی انگلیسی‌هاست می پردازیم. 

انگلیسی ها دست به گروگانگیری زده اند؟: انگلستان در یک حرکت تحریک آمیز که امنیت آبراهه های بین المللی را به خطر می اندازد دست به توقیف و دزدی نفتکش ایرانی زدند. از برخی منابع خبر رسیده است که زمزمه یک گروگانگیری برای آزادی نازنین زاغری متهم به جاسوسی در کشورمان که انگلیسی‌ها برای ازادی وی تلاش گسترده ای انجام می دهد، صورت گرفته است. هرچند این موضوع را وزیر خارجه کشورمان نفی کرده است اما در برخی از محافل خبری و مجازی چنین موضوعی با توجه به اینکه ممکن است انگلیسی‌ها بخواهند بر سر نفتکش ایرانی معامله‌ای انجام بدهند، محتمل فرض شده است.

امنیت آبراهه های بین المللی: نفتکش ایران از تنگه جبل الطارق که اسپانیا و انگلیس‌ بر سر حاکمیت آن نزاع دارند در گذر بود که توسط انگلیسی‌ها ربوده شد. این درحالی است که ایران نیز با توجه به اینکه در منطقه استراتژیک خاورمیانه قرار دارد و نیمی از خلیج فارس تحت سیطره کشورمان قرار دارد و ایران امنیت این فضا تا بخشی از اقیانوس هند را تامین می کند. قطعا انگلیسی‌ها بیشتر از ایران با توجه به اینکه بایستی در این فضا با برخی از کشورهای منطقه داد و ستد کنند به امنیت آب‌ها نیازمندند. بخصوص اینکه تنگه هرمز یکی از پر رفت و آمدترین آبراهه های جهانی است. با این اوصاف به نظر می رسد انگلیسی ها با این عمل غیرعقلانی و منافی امنیت آب های بین المللی بیشتر خود را محدود کرده اند تا ایران را. طبق قوانین بین‌المللی، ایران حق دارد که با تعرض انگلیسی‌ها مقابله به مثل کند.

انگلیس از برجام خارج می شود؟: اروپا در عمل با وجود اینکه همواره حمایت خود را از برجام ابراز داشته، نشان داده که دنباله رو سیاست های آمریکاست. انگلیسی‌ها با توقیف نفتکش ایرانی به خوبی این موضوع را ثابت کردند. این درحالی است که برجام به نقطه حساسی رسیده و اروپایی ها بایستی لااقل حسن نیت خود را در حمایت از برجام نشان دهند، انگلیس در اقدامی 180 درجه مغایر برجام موضع خود در برابر این سند توافق را به نمایش گذاشت. اروپا همواره در این مدت به عنوان پشتیبان سیاست فشار آمریکایی ها عمل کرده و با بی عملی محض به طور غیر مستقیم از سیاست های کاخ سفید علیه ایران حمایت کرده است. حالا که ایران اولتیماتوم داده و 60 روز به اروپا وقت داده برخی از کشورهای اروپایی خود واقعی شان را یک به یک نشان می دهند. با این حرکت اگر انگلیسی ها خروج خود را از برجام اعلام کنند، جای تعجب ندارد. هر چند که با این کار انگلیس برجام را نقض کرد. حتی این حرکت می تواند زمینه بهانه سازی برای خروج انگلیس از برجام را ایجاد کند. 

انگلیسی های آقا اجازه: بسیاری از کارشناسان بیان می کنند که این اقدام به دستور آمریکایی‌ها صورت گرفته است. هر چند که این ماجرا بخصوص به نفع کاخ سفید تمام شد و نشان داد اروپایی ها چقدر به قول «حسن روحانی» آقا اجازه هستند. با این وجود به نظر نمی رسد برجام با اینستکس که یک ماکت از تبادل کالا به کالاست با این سطح از گوش به فرمان بودن انگلیسی‌ها از آمریکایی ها به سرانجام درستی برسد. 

دیپلماسی فعال دولت کجاست؟: دیپلماسی فعالی که همیشه در دولت‌های روحانی به عنوان نقطه قوت از آن یاد می شود، کجاست؟ اگرچه وزارت خارجه همواره به طور صریح این ماجرا را یک دزدی دریایی عنوان کرده و از انگلیسی ها خواسته تا به این راهزنی پایان دهند اما آنچنان که باید فعالیت دیپلماسی گسترده ای در این خصوص دیده نمی شود. در این زمینه بسیاری مطرح می کنند که حق با ایران است و خصوصا در مجامع بین المللی و سازمان ملل ایران بایستی با طرح شکایت از انگلیس حقوق خود را طلب کند. با این حال از دیپلماسی ظریف بیشتر از این ها انتظار می رفت که بیشتر از یک توئیت و فعالیت در فضای رسانه ای و مجازی عمل کند.  کپی متن خبر برچسب ها: نفتکش ایران دیپلماسی محمد جواد ظریف دولت روحانی

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: نفتکش ایران دیپلماسی محمد جواد ظریف دولت روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۷۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.