به نقل از «قدس آنلاین»

نابرابری اجتماعی، ثمره خصوصی‌سازی نظام سلامت

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۹۵۹۰

بی‌شک از شاخصه‌های مدیریت در جامعه ایرانی، اجرای بهترین ایده‌ها با بالاترین درجات شکست و ناکامی است. گرچه مصادیق بی‌شماری برای تأیید این ادعا قابل بیان است، اما در حوزه بهداشت و درمان کشور اجرای طرح تحول نظام سلامت را می‌توان برجسته‌ترین مورد دانست.

در این سند بالادستی به عنوان یکی از نقاط قوت آن، بر مشارکت بخش خصوصی در عرصه نظام سلامت تأکید و برهمین اساس نیز سیاست‌هایی تدوین شده است، اما با گذشت چندین سال نه تنها روند خصوصی‌سازی در ارائه خدمات سلامت نتوانسته آثار مطلوبی داشته باشد که خود موجب بروز چالش‌هایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از فعالان حوزه سلامت در این زمینه می‌گوید: امروزه درحالی بر خصوصی شدن مراکز درمانی و پزشکی در استان توجه می‌شود که بی تردید در بیشتر اوقات، مزایا و منافع حوزه سلامت به جیب پزشکان می‌رود. در واقع طراحی سیستم بدرستی انجام نشده و زیرساخت‌ها فراهم نیست.

ما می‌خواهیم برنامه‌ای را مشابه کشورهای توسعه یافته اجرا کنیم، اما مافیایی که در این عرصه فعالند و گروه‌هایی که نفعی دارند، بی‌شک نمی‌گذارند این مسیر به فرجام برسد. به این ترتیب شاهدیم در این مجموعه، عناصر هیچ همخوانی ندارند و مردم نیز از وضعیت ارائه خدمات سردرگم و سرگردانند.

  سودمحوری اقلیت در برابر خدمت‌رسانی همگانی

دکتر سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس نیز با انتقاد به رویه موجود اظهار می کند: روندی که با عنوان خصوصی‌سازی سلامت می‌شناسیم، شامل واگذاری برخی مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها به بخش خصوصی؛ بدون نظارت بر بخش خصوصی و در صدر نشاندن منافع این بخش نسبت به منافع جامعه و بیماران و کاستن از وظایف و تعهدات دولت در قبال سلامت جامعه است.

بنابراین روند خصوصی‌سازی که در پیش گرفته شده از یک طرف سلامت را به دو بخش با کیفیت‌های متفاوت تقسیم و از طرف دیگر وضعیت دسترسی به آن را بر اساس تعلق طبقاتی تعیین می‌کند. چنانکه اقلیت ثروتمند از سلامت با کیفیت عالی و ممتاز بهره‌مند می‌شوند و فقرا و فرودستان هم یا به آن دسترسی ندارند یا دسترسی‌شان محدود می‌شود.

این جامعه‌شناس می‌افزاید: وقتی بحث سودآوری سلامت مطرح است، اولویت پیشگیری و بهداشت در مقابل درمان رنگ می‌بازد و به حوزه درمان که قابلیت سودآوری‌اش بیشتر و سریع‌تر است، بیشتر توجه می‌شود. در واقع بخش خصوصی در مواجهه با مسئله سلامت، بیش از اینکه نگران سلامت یا نیازهای واقعی جامعه باشد، نگران سود است.

مشکل دیگر خصوصی‌سازی و واگذار کردن مراکز عمومی به بخش خصوصی این است که زحمتکشان حوزه سلامت را با مشکلاتی همانند بیکاری درپی تعدیل نیرو و اخراج و کاهش دستمزدها روبه رو می‌کند. از طرفی کسانی که باقی مانده‌اند مجبورند با افزایش بارِ کاری، جای خالی نیروهای اخراج شده را جبران کنند. همه این‌ها شرایط غیرعادلانه‌ای است که خصوصی‌سازی برای رسیدن سود، به کارکنانش تحمیل می‌کند.

 نگاه کالامحوری بخش خصوصی به سلامت

وی در پاسخ به اینکه با توجه به تجربیات جهانی در حوزه خدمات سلامت، متولیان این حوزه چگونه می‌توانند هزینه‌ها را مدیریت کنند که تأثیری بر کیفیت خدمات یاد شده وارد نشود، تأکید می‌کند: تجربیات جهانی در حوزه مراقبت سلامت یکسان نیست. در هر کشور بر اساس فلسفه و ساختار سیاسی و اقتصادی که بر آن حاکم است، وضعیت ارائه خدمات سلامت تعیین می‌شود.

در ایران نیز با تغییر رویکرد و سیاست دولت‌ها از آنجا که بودجه کافی به حوزه سلامت اختصاص داده نمی‌شود، سیاست‌های سلامت به این سمت تغییر کرده است که دولت از تصدی‌گری خود در این بخش بکاهد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. شاید به این روش دولت بتواند هزینه‌هایش را کاهش دهد، اما مشکل این است که این کاهش تصدی دولتی و سودمحور شدن فعالیت‌های مرتبط با سلامت در درازمدت اثرات فاجعه‌باری خواهد گذاشت.

واقعیت آن است که منطق بخش خصوصی، سود است و نه تعهد به خیر عمومی. بخش خصوصی سلامت را کالایی می‌داند که قیمتی دارد و آن قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود که سود فروشندگان را تضمین کند؛ چنین نگاهی جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. دولت اگر به اصولی مثل حق سلامت و آموزش برای همگان اعتقاد داشته باشد، به جای سلب مسئولیت از خود با عنوان «کاهش تصدی‌گری» به اختصاص بودجه‌های مناسب به حوزه‌های ضروری روی می‌آورد و بودجه و منابع موجود را در جاهای غیرضروری هزینه نمی‌کند و وظیفه خود را در تأمین سلامت همگانی انجام می‌دهد.  

 ناچار به برون‌سپاری هستیم

در سال‌های اخیر درحالی متولیان حوزه سلامت به روند واگذاری مراکز درمانی و پزشکی به بخش خصوصی پرشتاب عمل می‌کنند که در چندین دهه گذشته بارها شاهد بودیم متولیان حوزه سلامت درراستای تشریح موفقیت‌های این عرصه، از گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور یاد کرده و آن را به عنوان الگویی حتی برای کشورهای پیشرفته دانسته‌اند.

دکتر محمدحسن درخشان، مدیر توسعه شبکه‌های بهداشتی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به الزامات چنین تحولاتی، خاطرنشان می‌کند: براساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، کشور ما به لحاظ ایجاد شبکه‌های بهداشتی و درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت، جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان کسب کرده است.

در سال‌های اخیر بنابر دلایلی همانند تغییر سیمای بیماری‌ها این روزها بیماری‌های غیرواگیر در صدر علل مرگ‌ومیر مردم جامعه قرار دارند و ما شاهد مرگ‌های زودهنگام هستیم؛ همچنین در راستای تحقق پوشش همگانی بیمه سلامت مبتنی بر اسناد بالادستی مکلف به فعال‌سازی تمام مراکز بهداشتی و درمانی و بازبینی شبکه گسترده بهداشت و درمانی شده‌ایم و باید متناسب با توسعه جمعیت شهرنشینی و رشد جمعیت حاشیه‌نشینی به افزایش واحدهای مورد نیاز بپردازیم.

ازهمین رو در کلانشهر مشهد که بیش از ۳۶ درصد جمعیت ۳ میلیونی آن حاشیه‌نشین هستند و یا به عبارت دیگر یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در حاشیه این شهر سکونت دارند، واحدهای بهداشت در برخی مناطق تا دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به تجربیات موفق دیگر جوامع در برون‌سپاری خدمات، می‌گوید: درحال حاضر ۱۴۰۰ واحد مشغول خدمت هستند که ۷۳۸ مورد خانه بهداشت روستایی و حدود ۲۵۰ مرکز جامع خدمات سلامت هستند، از این تعداد نیز ۷۰ مرکز به بخش خصوصی واگذار شده است. در حال حاضر ۲۰۰ پایگاه سلامت نیز از طریق بخش غیر دولتی  ارائه خدمت می‌کنند.

همچنین ضمن افزایش میزان نیروی انسانی فعال در مراکز یاد شده، خدمات نوینی نیز ارائه می‌شود. امروزه به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه در پایگاه‌های سلامت حضور دارند و از آنجا که در سال‌های اخیر سلامت روانی مردم دچار چالش‌هایی شده، در این مراکز مشاورانی به ارائه خدمت مشغولند.

درخشان در ادامه تأکید می‌کند: در کشور ما درون هیچ وزارتخانه‌ای در این حجم وسیع برون‌سپاری اتفاق نیفتاده است. گرچه دستاوردهای موفقی در این مقوله داشتیم اما چنانچه اختلافاتی در دریافت مزایا و پرداخت هزینه‌ها وجود دارد باید گفت ما به دنبال این هستیم که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم. اگر قرار بود بخش دولتی بهتر از بخش‌های خصوصی خدماتی را ارائه دهد دیگر برون‌سپاری اتفاق نمی‌افتاد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خصوصی سازی نظام سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۹۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای نوشت: "مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذی‌ربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."