به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر سال راه‌اندازی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۱۰۵۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، عباس فرهادیه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه‌های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.

فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.

وی افزود: ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد.

فرهادیه تصریح کرد: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می‌شود.

وزارت راه مسئول راه اندازی سامانه است

سعید توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی دیگر مهمان برنامه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: دستگاه‌های نظارتی، مجلس سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه‌ها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.

توتونچی گفت: دولت‌ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می‌کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درامدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درامد استفاده کند.

وی افزود: خانه‌های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.

توتونچی گفت: به دلیل استفاده نادرست از ابزارهای مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.

وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش‌های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک کند.

مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.

ادرس غلط می‌دهند

مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این برنامه با موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه‌های خالی گفت: در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.

روانشادنیا افزود: هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می‌شوند، برخی بحث مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: خالی ماندن خانه‌ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: در قانون هزینه‌ای که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.

مهدی روانشادنیا گفت: عرضه واحدهای خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تأثیر بگذارد.
وی گفت: واحدهای خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است.

بارها تذکر دادیم اما توجه نمی شود

علیرضا سلیمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تأخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می‌کند چرا در دریافت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟

سلیمی گفت: در کشورهای اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.

وی افزود: مجلس به صورت مکرر پیگیر قانون است اما عده‌ای هستند (از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی) که معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۱۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی