چند گام موثر و کاربردی برای بهبود محیط کار
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۱۷۰۷
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اتاق بازرگانی ایران در دوره هشتم برای بهبود فضای کسبوکار چه اقداماتی انجام داده است؟ در کارنامه اتاق ایران در دوره چهارساله هشتم، به ۵ اقدام اتاق در راستای بهبود محیط کار اشاره و همچنین آماری از پیگیری مطالبات بخشخصوصی در تعامل با دستگاههای اجرایی و حضور در مجامع و نهادهای حاکمیتی ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این آمار حکایت از آن دارد که نمایندگان بخشخصوصی در بیش از ۱۲۰۰ جلسه مجامع و شوراهای حاکمیتی شرکت کردهاند که از این تعداد، بیشترین جلسات مربوط به نهاد ریاست جمهوری بوده است.
بهبود فضای کسبوکار از مهمترین اهداف بخشخصوصی محسوب میشود و برای دستیابی به آن، از هر تریبونی استفاده کرده تا این مطالبه مهم را به گوش متولیان امر برساند. پارلمان اقتصاد کشور حتی در این راستا قانونی را تدوین کرد که به تصویب قانونگذار رسید. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار همین قانونی است که بخشخصوصی در تدوین آن بهصورت مستقیم نقش داشته است.
بیشتر بخوانید: چه کنیم تا کارمندی محبوب باشیم؟
اما فعالان اقتصادی از یکسو و بازوی پژوهشی مجلس از سوی دیگر اعلام کردهاند که بخش عمدهای از قانون مذکور اجرایی نشده است. اما پارلمان اقتصاد برای بهبود محیط کسبوکار در دوره هشتم، دست به اقداماتی زده است. یکی از این اقدامات «تدوین نقشه راه مقرراتزدایی در اتاق ایران» است.
در واقع اتاق ایران با استفاده از ظرفیت اتاقهای استانها، تشکلها، اتاقها و شوراهای مشترک و کمیسیونهای تخصصی وضعیت موجود مجوزهای دستگاههای اجرایی را بررسی کرده و بهطور مستمر، گزارشهای متعددی را بهمنظور ارائه به هیات مقرراتزدایی و طرح در کمیته تخصصی تهیه کرده است.
یکی دیگر از این اقدامات، «پیگیری اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده» است. اتاق ایران از سال ۹۵ نسبت به برگزاری جلسات مشاوره با کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، اتاقهای استانها و تشکلهای اقتصادی با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و در چارچوب اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، اقدام و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این نشستها در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و سرانجام مقرر شد تا بهجای تهیه یک قانون جدید، اشکالات و ایرادات اساسی قانون اصلاح شود. با توجه به اهمیت موضوع، نظرات اصلاحی اتاق ایران در بهمن ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. «پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آییننامه آن» نیز از دیگر گامهایی است که اتاق ایران برای بهبود محیط کسبوکار برداشته است.
در واقع با هدف تجمیع آرای بخشخصوصی، پس از دریافت نظرات اتاقهای سراسر کشور و تجمیع آنها، از طریق مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به درخواست اصلاح این قانون و مفاد مورد نظر اتاق ایران اقدام شد. این نظرات همزمان برای سازمانهای گمرک، کمیسیونهای اقتصادی دولت و کمیسیونهای اقتصادی مجلس ارسال شد. «اصلاح قانون بیمه تامیناجتماعی و مقررات مربوطه» نیز موضوع دیگری است که در راستای بهبود محیط کسبوکار از سوی پارلمان اقتصاد کشور پیگیری شد.
در سال ۹۶ گزارش اصلاحیه قانون تامیناجتماعی توسط اتاق تهران تهیه و تدوین و به اتاق ایران ارسال شد. کمیسیون مالیات کار و تامیناجتماعی پس از بررسی موضوع، اصل و کلیات اصلاحیه قانون تامیناجتماعی را مناسب دانست و فقط نسبت به اصلاح اندکی از مفاد بسنده کرد.
اصلاحات مورد انتظار بخشخصوصی در نشستهای میان نمایندگان اتاق ایران و سازمان تامیناجتماعی طرح شد و در نهایت نمایندگان سازمان تامیناجتماعی با توجه به ایرادات قانونی اصلاحیه مزبور، خواستار بررسی مجدد اصلاحیه قانون تامیناجتماعی شدند.
با توجه به ایرادات قانونی موجود اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و لزوم احیای شورایعالی تامیناجتماعی، موضوع به کمیته ماده ۱۲ شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی ارسال و مقرر شد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به ارائه راهکار قانونی درخصوص حذف ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و احصای شورایعالی تامیناجتماعی اقدام کند. «تلاش در جهت منطقی و واقعی کردن ارزش کالاهای صادراتی و تبدیل نرخ ارز کالاهای صادراتی از نرخ مرجع به نرخ سامانه نیما» هم گام دیگری است که برای تسهیل شرایط کسبوکار فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران برداشته شد.
یکی از سیاستهای ارزی کشور در سال ۹۶ تعیین ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و ثبت در اظهارنامه بود و صادرکنندگان ملزم به استرداد ارز حاصل از صادرات بر مبنای نرخ مزبور به کشور بودند. در نشستهای کارشناسی نمایندگان اتاق با ریاست کل گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مقرر شد نرخ محاسبه ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما محاسبه شود تا با این روش از ضرر و زیان صادرکنندگان جلوگیری شود.
پیگیری مطالبات بخشخصوصی در تعامل با دستگاههای اجرایی و حضور در مجامع و نهادهای حاکمیتی درحالی در دوره هشتم از سوی اتاق ایران انجام شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند نتایج بهدست آمده از این جلسات چندان رضایتبخش نیست. کارنامه چهارساله اتاق ایران نشان میدهد این پارلمان براساس قوانین و مقررات، دارای نمایندگانی در ۱۳۰ شورا، کمیته، هیات و مجمع است که مطالبات بخشخصوصی را در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کلان کشور دنبال میکنند. در فاصله تیرماه ۹۴ تا تیرماه ۹۸ نمایندگان اتاق در مجموع در حدود ۱۲۰۰ نشست حضور داشتهاند. بر اساس این گزارش ۸ درصد این جلسات مربوط به وزارت راه و شهرسازی بوده است.
همچنین سهم وزارت اقتصاد از این تعداد جلسه ۷ درصد است. شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی ۱۶ درصد جلسات را به خود اختصاص داده است. شرکت در جلسات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ۳۰ درصد و شرکت در جلسات ریاستجمهوری نیز ۳۴ درصد کل تعداد جلسات را به خود تخصیص داده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
اقدامات موثر در راستای بهبود محیط کارمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانستنی ها خواندنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معتادان متجاهر بهبود یافته پاکبان میشوند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران گفت: در طرح مشارکتی بین سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی و سازمان پسماند شهرداری تهران مقرر شده معتادان متجاهر بهبود یافته و افراد آسیب دیده با هدف خروج از چرخه آسیب و بازگشت به خانواده و جامعه در حوزه پاکبانی فعالیت کنند که در این راستا بخشی از این افراد جامعه پذیر مشغول به کار شدند و بخش دیگر در حال ثبت نام و ارزیابی قرار دارند.
وی افزود: عوامل این سازمان و سازمان پسماند به شکل دورهای در تمامی ۲۰ مددسرا حضور پیدا میکنند و پس از تمایل این افراد و نام نویسی مورد پایش قرار میگیرند و در یک بازه زمانی کوتاه مشغول به کار میشوند.
احمدی صدر ادامه داد: حقوق و مزایای این افراد مطابق با قانون وزارت کار است که از سوی پیمانکاران سازمان پسماند با نظارت مدیریت شهری پرداخت میشود.
کد خبر 6090264 علی قدمی