به نقل از «تابناک»

اظهارات رئیسی درباره اهدای اعضای محکومان به اعدام

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۴۵۵۳

آیت الله رئیسی در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص واکنش‌ها به آئین نامه اجرای احکام کیفری درباره اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام گفت: هیچ تصمیم، حکم و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و صرفاً طرح موضوع شده است. این مسأله دارای ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی است که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تبریک ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام تصریح کرد: رابطه بین قوا و دستگاه‌ها باید همواره در جهت تسهیل امور مردم باشد. تردیدی نیست که همواره تعامل بین قوا رمز توسعه یافتگی کشورهاست و یک حرکت راهبردی واقعی به شمار می‌آید.

رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد باید گزارش‌ها به شکلی حقوقی و محکمه پسند تهیه شود تا بتوان از آنها بهره‌برداری لازم را کرد و در دستگاه قضائی قابلیت بررسی داشته باشد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت دسترسی هر چه بهتر مردم به حق و عدالت خاطرنشان کرد: باید سازوکاری فراهم شود که همه مردم بتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند و دادخواهی کنند. بر همین اساس در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری باید ساز و کاری فراهم شود که اگر کسی نتوانست به رئیس کل دادگستری یک استان دسترسی یابد، لااقل به افرادی نظیر نمایندگان دسترسی داشته باشد و مشکل خود را مطرح کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بررسی پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری گفت: در این خصوص جلسات متعددی داشتیم و معتقدیم احکام دیوان عدالت باید در این زمینه اجرا شود برای مستنکف از اجرای این احکام نیز ضمانت اجرای خوبی در قانون پیش‌بینی شده و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع کاداستر که مورد اشاره رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی بود، اظهار کرد: کاداستر از طرح‌های ضروری برای کشور است و از نمایندگان محترم می‌خواهم که تأمین بودجه آن را در اولویت قرار دهند. کارهایی در این زمینه انجام شده که لازم بوده اما کافی نبوده است. اجرای طرح کاداستر می‌تواند موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و جلوگیری از بسیاری دعاوی شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصریح کرد: این ماده اساساً برای جلوگیری از تخلفات بوده است، نه این که منبع درآمد شهرداری‌ها یا موجب خریدن تخلف شود.

آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر احداث یک بنا غیر مجاز است، نباید با دریافت وجهی در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حق عموم را ضایع کرد زیرا بسیاری از تخلفات با پرداخت جریمه جبران نمی‌شود. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در مجلس به صورت یک لایحه کارشناسی شده بررسی کنیم و به نتیجه برسانیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد دستگاه قضائی با فساد خاطرنشان کرد: در مورد فساد آن چه برای مردم اطمینان بخش است، تکرار مداوم اخبار وقوع فساد نیست بلکه مجازات مفسدان و از بین رفتن بسترهای فسادزا می‌تواند موجب جلب اعتماد عمومی شود. بر این مبنا باید در کنار برخورد با مفسدان، ساختارهای فسادزا نیز اصلاح شود.

آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به عزم قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: این موضوع از سیاست‌های مهم و محوری قوه قضائیه است منتها برخی قوانین نیاز به بازنگری در جهت حبس زدایی دارد که ما از طریق معاونت حقوقی دستگاه قضائی در حال پیشبرد این هدف هستیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم خودداری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیر ضروری، از تشدید نظارت‌های مداوم بر بازداشتگاه‌ها در جهت رعایت حقوق شهروندی متهمان خبر داد و افزود: در خصوص حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع نیز باید یک کار کارشناسی جدی صورت گیرد و قوانین موجود منقح شود که این امر در دستور کار ما قرار دارد و با همکاری مجلس باید قوانین لازم در این زمینه تهیه شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفت: قبل از هر جا و هر کس، خود مجلس باید از حیثیت نمایندگان و اعتبار خود صیانت کند؛ همانگونه که قوانینی مانند قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان برای صیانت از اعتبار و حیثیت مدیران نظام است.

رئیس قوه قضائیه در خصوص جذب نیروهایی که در آزمون استخدامی دستگاه قضائی پذیرفته شده‌اند نیز خاطرنشان کرد: برای قوه قضائیه جذب این نیروها بسیار ضروری است و صرفاً در حال حاضر مشکلات بودجه‌ای وجود دارد که امیدواریم بودجه لازم با کمک دولت و مجلس تأمین شود. البته باز هم منتظر رفع مسائل بودجه‌ای نمی‌مانیم و به میزان افرادی که از دستگاه قضائی خارج می‌شوند، مبادرت به جذب نیروهای جدید می‌کنیم.

آیت الله رئیسی در ادامه بر حمایت قاطع دستگاه قضائی از مدیران مبتکر، شجاع، متدین و کاردان که در این شرایط کشور امور را به پیش می‌برند تاکید کرد و افزود: در کنار این مدیران باید از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز حمایت کامل حقوقی، قضائی، مالی و اقتصادی شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نظام نظارتی ما نظام حمایت کننده و ناظر بر حسن جریان امور است. بر این اساس سیستم نظارتی که حالت مچ‌گیری داشته باشد کارایی لازم را نخواهد داشت و تاکید ما نیز بر حمایتی بودن ساز و کارهای نظارتی است.

آیت الله رئیسی در خصوص وضعیت فضای مجازی نیز تصریح کرد: فضای مجازی محاسنی دارد که باید از آنها در جهت تسهیل امور مردم و برقراری ارتباطات مردم و سازمان‌ها استفاده کرد اما اگر مدیریت نشود، تبدیل به یک تهدید می‌شود و حیاط خلوت مجرمان خواهد شد که با سوءاستفاده از آن، حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می‌گیرد، افترا زدن رواج می‌یابد و حیثیت اشخاص به بازی گرفته می‌شود. دود چنین وضعیتی به چشم همه مردم جامعه خواهد رفت و بر همین مبنا نباید اجازه دهیم مجرمان، میدان‌دار فضای مجازی شوند و به راحتی در جهت مقاصد مجرمانه خود جولان دهند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر برخورد قانونی با بسیاری از ترک فعل‌ها توسط مسئولان اظهار کرد: در حادثه سیل‌های اخیر در کشور شاهد مواردی بودیم که آسیب‌ها به سبب ترک فعل‌ها رخ داده بود و این ترک فعل‌ها نیز مربوط به یک دولت خاص یا دوره مشخص نبود. بر همین اساس بنا را بر بازخواست از مدیران و افراد مسئول در همه دوره‌ها گذاشته‌ایم تا کسی تصور نکند که با پایان یافتن دوره مسئولیتش دیگر پاسخگوی اقدامات خود نخواهد بود.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت برخورد با علت‌ها به جای مقابله با معلول‌ها تاکید کرد و با اشاره به گلایه‌مندی مقام معظم رهبری از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور یادآور شد: در حال حاضر مواد مخدر علت بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی است. در کنار آن موضوع قاچاق سازمان یافته کالا از علل اساسی مشکلات اقتصادی به شمار می‌آید. دولت محترم به عنوان خط مقدم اجرایی کشور می‌تواند اقدامات و تصمیمات اثرگذاری صورت دهد به گونه‌ای که هم موجب جلوگیری از وقوع جرم شود و هم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را کاهش دهد.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن مردم تاکید کرد: باطل‌السحر تلاش‌های دشمن نشان دادن کارآمدی نظام در عمل است.

آیت الله رئیسی همچنین در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص واکنش‌ها به آئین نامه اجرای احکام کیفری درباره اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام گفت: هیچ تصمیم، حکم و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و صرفاً طرح موضوع شده است. این مسأله دارای ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی است که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رؤسای کمیسیون‌های مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آیت الله سیدابراهیم رئیسی کمیسیون بهداشت و درمان اهدای عضو اعدام اهدای اعضای محکومان به اعدام سید محمد بطحایی سد لتیان لیگ ملت های والیبال پاتوسی شورای نگهبان مریم میرزاخانی عملیات رمضان افزایش قیمت نان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۴۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهدای یک هزار سند مالکیت در دو شهرک به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به استان خوزستان، یک هزار فقره سند مالکیت حدنگاری مربوط به شهرک «بنوار ناظر» شهرستان اندیمشک و روستای «دونه» شهرستان امیدیه را به نمایندگی از مالکین به تعدادی از مردم این مناطق اهدا کرد.

وی در آئین اهدای این اسناد که با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای اداری شهرستان و تعدادی از مردم این مناطق در شهرستان اندیمشک برگزار شد، با عذرخواهی از مردم این دو منطقه بابت تأخیر در تثبیت مالکیت آن‌ها در سالیان گذشته به دلیل برخی اختلافات مالکیتی و بین دستگاهی گفت: اقدام هماهنگ دستگاه قضائی و ثبت استان، فرمانداری، شورای اداری و نماینده مردم شهرستان در مجلس نمونه یک همکاری خوب بین نمایندگان سه قوه در رفع موانع است و این هم افزایی و حرکت‌های جهادی باید برای ایجاد رضایت‌مندی مردم تداوم داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت از همه دستگاه‌های مرتبط با زمین در این شهرستان خواست تا با همکاری دستگاه قضائی و ثبت استان، هرچه زودتر نسبت به صدور اسناد مالکیت تمامی متصرفین شهرک «بنوار ناظر» و اتمام حدنگاری کامل شهرستان اقدام کنند.

دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، امروز مالکیت مردم بر اموالشان با جدیت و به بهترین نحو از سوی سازمان ثبت و دست در سراسر کشور تثبیت و یا در حال انجام است و روز به روز مزایای بهره‌مندی از سند رسمی در حال گسترش است.

در این جلسه همچنین زمانی اصل فرماندار اندیمشک هم، رفع مشکل مالکیتی این شهرک بعد از ۴۶ سال با همت ثبت، دادگستری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها را اقدام بسیار مهمی در رفع اختلافات و دستیابی مردم به حق و حق و شأن دانست و گفت: جهش در ارائه خدمات ثبتی در چند سال اخیر کاملاً محسوس است.

گفتنی است، با صدور و اهدای این اسناد، تعداد اسناد حد نگار روستایی صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون در استان خوزستان به ۷ هزار و ۵۶۰ فقره سند رسیده است.

کد خبر 6087242