به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۶ نسخه برای ساماندهی بازار اجاره

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۴۹۵۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، امسال همراه با افزایش شدید قیمت مسکن، بسیاری از صاحب خانه‌ها بی‌محابا قیمت اجاره واحدهای مسکونی را افزایش داده ومستأجران را در برابر قیمت‌های نجومی قرار داده‌اند. با توجه به آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن و انجام بیشترین جابه‌جایی‌ها در تابستان سیاستگذاران حوزه مسکن برای حمایت از مستأجران و ساماندهی بازاره اجاره، 6 برنامه را در نظر گرفته‌اند که برخی از این برنامه‌ها نهایی شده و دولت بزودی آنها را ابلاغ می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار چند ساله تأکید دارد که «نرخ اجاره بها تابعی از نرخ تورم و مسکن است چون تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته‌اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.»

با توجه به افزایش قیمت مسکن از ابتدای سال گذشته متولیان بخش مسکن طرح‌هایی را تدوین کرده‌اند تا با اجرای آنها بازار اجاره ساماندهی شود و مستأجران فشار کمتری را از اجاره مسکن متحمل شوند.

کمیته تعیین نرخ

کمیته تعیین نرخ اجاره بها نخستین برنامه‌ای بود که مسئولان برای کنترل اجاره بها تدوین کردند. این برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها بزودی ایجاد می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی «اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهیم.» بر اساس این برنامه کمیته 9 نفره برای اعلام نرخ اجاره بها تشکیل می‌شود که این کمیته در موضوع اجاره نرخ‌گذاری نمی‌کند اما شاخص افزایش نرخ اجاره را مثل آنچه هر سال در مورد افزایش حقوق انجام می‌شود اعلام می‌کند. اعضای این کمیته متشکل از نمایندگان مجلس، شورای عالی استان‌ها، دادستانی کل، بانک مرکزی و مشاوران املاک هستند که قرار است شاخص افزایش نرخ اجاره را در فروردین هر سال یعنی قبل از آغاز فصل جابه‌جایی اعلام کنند.

ساماندهی مشاوران املاک

ساماندهی مشاوران املاک یکی دیگر از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود. بر این اساس مهم‌ترین چالش بازار مسکن وابستگی حق‌الزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک مورد معامله است که این وابستگی منجر به تحریک مشاوران‌املاک برای بالابردن قیمت با انگیزه افزایش حق‌الزحمه‌ می‌شود. از این رو، در طرح ۱۰گانه مورد بررسی، مقرر شده ارتباط حق‌کمیسیون با قیمت قطع شود و دستمزد مشاوران‌املاک براساس رتبه‌کیفی هر بنگاه که با توجه به ۱۱ آیتم‌، رتبه‌بندی می‌شود، مورد محاسبه قرار گیرد.

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی مالکان در قالب طرح اصلاح تبصره 11 ذیل ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر برنامه‌ها برای ساماندهی بازار اجاره است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد اجاره املاک، مستغلات خالی و نقل و انتقال املاک مالیات اخذ می‌شود که بنابر تصمیم متولیان بخش مسکن مالکانی که قرارداد اجاره بیش از یک سال امضا کنند و سقف اجاره بها را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. در واقع از ابزارهای مالیاتی به‌عنوان مشوق مالکان استفاده خواهد شد. بر اساس تبصره 11 مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از 100درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف است درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.

تشویق صاحبخانه‌ها

طرح بخشودگی مالیاتی در واقع مشوقی است که دولت برای مالکان در نظر گرفته است. این مشوق‌ها برای صاحبخانه‌هایی است که قرارداد اجاره‌های بالای یکسال دارند و در تمدید قرارداد شاخص‌ها را رعایت می‌کنند.

فریدون شیری یکی از خوانندگان روزنامه نیز در راستای حمایت دولت از «صاحبخانه‌های خوب» پیشنهاد داده که برای مستأجرین خوش حساب و خوش اخلا ق امکانی وجود داشته باشد که بتوانند 3 سال متوالی در یک واحد مسکونی زندگی کنند.

مؤسسات استیجاری

برنامه دوم ایجاد مؤسسات استیجاری برای نظم بخشیدن به بازار اجاره است. شرکت‌های اجاره دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای تشکیل می‌شود.برای تدوین این طرح وزارت راه و شهرسازی مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. سیاستگذاران معتقدند در شرایط کنونی که قرارداد اجاره فی‌مابین مالک آپارتمان و مستأجر تنظیم می‌شود، عملاً امکان نظارت دولتی بر قراردادها میسر نیست به همین دلیل مؤسسات استیجاری با تبعیت از قوانین یکسان تشکیل می‌شوند.

استارتاپ ها

استفاده از استارتاپ‌ها و دیتاهای شفاف راهکار دیگری برای ایجاد تعادل و کاهش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن است. به گفته اصغر فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مبانی نظری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تا یک ماه آینده نهایی می‌شود به همین منظور وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای با استارتاپ‌ها به منظور دعوت از آنها برای ورود به راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای داشته است و در این جلسه خواسته‌هایمان را مطرح کردیم. به گفته فرهادیه «یکی از روش‌های ساماندهی بازار اجاره بها از طریق استارتاپ‌ها است چون بستر مناسبی برای انتقال اطلاعات دارند و بهتر می‌توانند به شفاف شدن قراردادهای اجاره کمک کنند.»

پرداخت تسهیلات رهن

پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مستأجران برای پرداخت رهن برنامه دیگری است که بانک مسکن تدوین آن را در دست دارد. در طرح پیشنهادی بانک مسکن، بر اساس سازو کاری مستأجران می‌توانند برای تأمین مبلغ رهن واحد استیجاری وام از بانک مسکن دریافت کنند. در واقع در بسته رونق که بانک مسکن برای این بخش تدوین کرده است، علاوه بر خرید و فروش برای نخستین بار به بحث رهن و اجاره هم توجه شده است. در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است.

آنطور که مجتبی عزیزیان، عضو هیأت مدیره بانک مسکن  اعلام کرده بود «در قالب این طرح، راه‌اندازی حساب تعویض رهن و اجاره پیش‌بینی شده است که در مرحله اول در بازار پول و در مرحله بعد به‌عنوان محصول بازارسرمایه قابل ارائه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مشکلات، تطابق نداشتن مبلغ رهن و اجاره برای مستأجران است. تاکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره 3 درصد بوده که نرخ مؤثر آن به 36 درصد می‌رسد. اما نرخ تأمین مالی بانکی 18 درصد است. در این حساب مستأجران می‌توانند رهن و اجاره را به هم تبدیل کنند. کسی که دنبال کسب سود است، یونیت یا برگه سهامداری حساب را خریداری می‌کند و مستأجرانی که قدرت پرداخت اجاره دارند اما نمی‌توانند رهن بپردازند، اوراق ودیعه مسکن را خریداری و بانک مبلغ رهن مورد نیاز را به آنها تسهیلات می‌دهد. هزینه تأمین مالی این روش حدود 20 تا 22 درصد است که مقایسه آن با هزینه تبدیل رهن به اجاره یعنی 36 درصد حدود 12 تا 14 درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. البته در زمینه قوانین مالیاتی برای کاهش هزینه مستأجران نیز در طرح رونق مسکن دیده شده که هم‌اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد است که باعث می‌شود تأثیرتقاضای سفته بازانه در بازار مسکن کاهش یابد.»

در 6 طرحی که دولت برای ساماندهی بازار اجاره تدوین کرده است حفظ ثبات در این بازار را مورد توجه قرار داده است. دولت قصد مداخله مستقیم در بازار اجاره را ندارد، اما با این طرح‌ها قرار است اجاره ملک از قوانین ثابتی تبعیت کند. برای مثال اگر امکانات ملک امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده باشد اجاره آن نباید نسبت به سال قبل به‌صورتی غیرمعمول افزایش یابد.

بازار اجاره

آخرین آمار مربوط به بازار اجاره که بانک مرکزی منتشر کرد نشان می‌دهد در خردادماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 23 و 20.7 درصد رشد دارد. در بازار مسکن قیمت گذاری‌های غیرمنطقی موجب شده بستری فراهم شود تا بسیاری از خانه‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و نجومی برای اجاره وارد بازار شوند. اما وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های دولت برای بازار اجاره گفت: «برای ساماندهی وضعیت بازار اجاره با توجه به قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم چون نمی‌توانیم نسبت به مطالبه مردم بی‌تفاوت باشیم.»

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ساخت و ساز قیمت مسکن مسکن واحد مسکونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.