همه‌چیز درباره سیم‌کارت‌های نجومی/ نبض قیمت‌های سر به فلک‌زده این قطعه کوچک در دست کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۴۹۸۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه سیم‌کارت در زمان ورود به کشور که هنوز هم استفاده از آن‌ها همه‌گیر نشده بود، قیمت‌هایی چند برابر گوشی‌های امروزی داشت و به چند ۱۰ میلیون می‌رسید، اما با گذشت زمان و فراگیر شدن سیم‌کارت در جامعه، این اعداد به قیمتی منطقی‌تر رسید و افراد را به خرید ترغیب کرد؛ همانطور که در حال حاضر ضریب نفوذ سیم‌کارت بیشتر از تعداد جمعیت ایران است و این موضوع حاکی از آن است که حتی برخی از افراد بیشتر از یک سیم‌کارت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با ورود سیم‌کارت‌های اعتباری به عرصه‌ی ارتباطات، قیمت‌ها کاهش یافت و اکنون با صرف هزینه‌های بسیار کمتر هم می‌توان از سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور‌ها برخوردار شد. اما هنوز هم سیم‌کارت‌های دائمی قیمت‌های بالاتری نسبت به اعتباری‌ها دارند و حتی سیم‌کارت‌های کارکرده که به دلیل واگذاری از همان ابتدا دیگر صفر محسوب نمی‌شوند، اما هنوز از قابلیت لوکس و رند بودن برخوردارند، قیمت‌های بعضاً نجومی دارند. اما به نظر می‌رسد اینکه فروشنده‌ی این سیم‌کارت‌ها دیگر اپراتور‌ها نیستند، بلکه دارنده‌ی سیم‌کارت هستند، نظارت روی فروش آن‌ها از محدوده‌ی رگولاتوری خارج است.
به اپراتور‌ها برای تعیین قیمت اختیار داده شد
در این راستا مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ی مصوبه واگذاری سیم‌کارت‌ها بیان کرد: در مصوبه ۱۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده، چارچوب دستورالعمل واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه و ثابت رند و مناسب چارچوب‌بندی شده و تعریف کرده شماره رند، مناسب و معمولی چیست. در این دستورالعمل اختیاری به اپراتور داده و گفته شده که مطابق آن، دستورالعملی برای واگذاری شماره‌های رند تبیین کند، به تأیید سازمان برساند و اگر تغییری در آن ایجاد شد، به سازمان اطلاع دهد. اپراتور‌های همراه هم این کار را کردند و تاییدیه‌اش را گرفتند.
سیدمحمد امامی با اشاره به نحوه‌ی واگذاری سیم‌کارت توسط اپراتور‌ها بیان کرد: هر کدام از اپراتور‌ها شیوه خاصی برای واگذاری سیم‌کارت دارند که در آن دستورالعمل شفاف بیان شده که عمدتاً به صورت مزایده و اطلاع‌رسانی عمومی است. کمیته‌ای وجود دارد که شماره‌ها را کدگذاری می‌کند و بر نحوه فروش سیم‌کارت‌های رند و مناسب نظارت دارد و اپراتور می‌تواند از کانال‌های مختلفی که دارد این‌ها را به دست مشتریان برساند.
وی با بیان اینکه محدوده‌ای که رگولاتوری نظارت دارد، اپراتور و اقداماتی که است که انجام می‌دهد، گفت: چارچوب نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پروانه‌های اپراتورهاست. پروانه اپراتور‌ها مجوزی است که اپراتور‌ها برای کار در کشور از معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات اخذ کردند؛ بنابراین حدود نظارتی ما در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه است و ما به اجرای مصوبه نظارت داریم.
رگولاتوری به اپراتور‌های متخلف تذکر می‌دهد
امامی با بیان اینکه اگر شکایتی در این حوزه باشد، سازمان رسیدگی می‌کند، افزود: ممکن است مورد خاصی برای مشترک اتفاق بیفتد که فرآیند قانونی در مصوبه طی نشده باشد و یا مشترک نظرش این باشد که اشکالی به کار اپراتور وارد است، در آن صورت ما موضوع را بررسی می‌کنیم و پاسخ مشترک را می‌دهیم. اگر اپراتور تخلفی کرده باشد، به اپراتور تذکر می‌دهیم و اگر تخلفی صورت نگرفته باشد، یعنی روند عادی است که ما اقدامی انجام نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه این مصوبه شامل سیم‌کارت‌های صفر و یا سیم‌کارت‌های تخلیه‌شده می‌شود که اپراتور می‌فروشد، گفت: ما می‌توانیم در چارچوب مصوبه کمیسیون به اپراتور نظارت کنیم و وقتی سیم‌کارتی دارید و می‌خواهید هر به قیمتی بفروشید و اپراتور دخیل نیست، رگولاتوری نمی‌تواند نظارت کند. درواقع ممکن است مشترک بخواهد کالایی را در بازار به شکل دیگری بفروشد که مطابق با قوانین جاری کشور، گران یا ارزان است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه، حدود اختیارات ما مصوبه کمیسیون است که یک طرفش اپراتور و طرف مقابل مشترک است. اگر دو طرف قرارداد، مشترک باشد و یکی بخواهد سیم‌کارتی را به دو یا سه برابر قیمت بفروشد، رگولاتوری خیلی کاری از دستش برنمی‌آید و بحث بازار و رقابتی است. درواقع ممکن است بحث‌های مربوط به حقوق مصرف‌کننده و یا سازمان حمایت مطرح شود، اما دایره وظایف ما اپراتور و تعرفه‌ای است که اپراتور تعیین کرده باشد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد