چرا بدهی‌های خارجی در دولت روحانی کاهش یافت؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۵۶۸۸
به گزارش جهان نيوز، حسن روحانی صبح دیروز (یکشنبه) در جمع مردم شهرستان شیروان، در حالی که می‌کوشید دولت خود را کارآمد معرفی نماید، گفت: هر کشوری که در مضیقه قرار می‌گیرد، به دلیل آنکه درآمدش کاهش پیدا می‌کند، بدهی خارجی‌اش افزایش می‌یابد...
در سال ۹۶، ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بدهی خارجی کشور بوده اما امروز، ۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات روحانی اینطور القا می‌کند که دولت وی اساسا علاقه‌ای به استقراض خارجی نداشته است و با یک برنامه‌ریزی دقیق توانسته است در یک برنامه زمانی، حجم بدهی کشور را کاهش دهد؛ اما آیا حقیقت همین است، یعنی دولت می‌توانسته از خارجی‌ها استقراض نماید ولی تمایلی به این کار نداشته است؟
در همین رابطه، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، درباره بدهی خارجی ایران گفت: بدهی خارجی ما در سال 96 بیش از 11 میلیارد دلار بود که سررسید سالیانه‌اش هم بین یک تا دو میلیارد دلار می‌باشد.
وی درباره اینکه چرا بدهی خارجی ایران طی این سالها افزایش نیافت، اظهار کرد: افزایش نیافتن بدهی خارجی ما دو علت دارد؛ نخست اینکه دولت آقای روحانی به علت تحریم‌های جدید نتوانسته وام خارجی بگیرد و یا فاینانس جدید دریافت کند. البته دولت یازدهم در ابتدا به سمت راه‌اندازی خطوط اعتباری یعنی وام خارجی از اروپا و چین حرکت کرد اما به دلیل تحریم‌های ترامپ نتوانست وام خارجی بگیرد.
این اقتصاددان ادامه داد: علت دوم کاهش بدهی خارجی این بود که طی این دو سال موعد سررسید اقساط سالیانه فرا رسیده بود و بر همین اساس دولت می‌بایست یک تا دو میلیار دلار بابت سررسید بدهی‌ها پرداخت می‌کرد که بر همین مبنا نیز بدهی‌ها کاهش یافت.
البته شقاقی شهری میزان پایین بدهی خارجی را یک فرصت طلایی خواند و افزود: اگر درون اقتصاد را بتوانیم ساماندهی کنیم هرگز گرفتار مشکلات کشورهایی که بدهی خارجی بالایی دارند نمی‌شویم.
وی با‌اشاره به اینکه بدهی خارجی ونزوئلا 180 میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: بدهی بالای خارجی خودش یک ابرتهدید است و بر همین اساس ما شاهد مشکلات فراوان اقتصادی در ونزوئلا، یونان و پرتغال هستیم.
سند ناکارآمدی
از سوی دیگر عملکرد دولت روحانی نشان از علاقه این دولت به دریافت وام خارجی است.
برای بررسی این موضوع کافی است بدانیم کل بدهی خارجی از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه چهار میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بوده است این میزان در اسفند ماه به دو میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در اسفند ماه در مقایسه با فروردین ماه با افزایشی ۱۲۰ میلیون دلاری به هفت میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب دلیل عمده کاهش کل بدهی خارجی، کاهش بدهی‌های خارجی کوتاه مدت بوده است.
از اظهارات روحانی اینطور بر می‌آید که دولت با یک برنامه دقیق، توانسته است حجم بدهی‌های کوتاه مدت را بکاهد، اما بررسی این متغیر پولی در دولت روحانی نشان می‌دهد، زمانی که شرایط برای استفاده از این بدهی فراهم بوده، دولت به شدت از آن استقبال نموده است.
گزارش بانک مرکزی از تراز پرداخت‌ها در خردادماه 96 نشان می‌دهد، بدهی‌های کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی کار آمدن رقم ۷۵۴ میلیون دلار را نشان می‌داد که طی چهار سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به سه میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
کته جالبی که در این میان قابل بررسی است روند افزایشی میزان بدهی‌های خارجی کوتاه مدت کشور پس از دی ماه سال ۱۳۹۴ و زمان اجرایی شدن برجام است. به گزارش مشرق، در ماه آغاز رسمی توافق هسته‌ای، میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور به ۳۵۱ میلیون دلار رسیده بود ولی پس از این تاریخ در مسیر صعودی قرار گرفت.
به بیان دیگر میزان بدهی کوتاه مدت خارجی کشور در پسابرجام رشد ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده و سه میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار می‌رفت ایران بتواند بدهی‌های خارجی سررسید و معوق را بپردازد، اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهی‌ها بودیم.
برایند این عملکرد تاریخی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد تا زمانی که شرایط برای استقراض خارجی کوتاه مدت فراهم بوده، دولت به طور تمام و کمال از آن بهره جسته است، اما پس از خروج آمریکا از برجام و واکنش ضعیف دولت، عملا امکان مبادلات مالی و استقراض خارجی برای دولت فراهم نبوده است. به عبارت دیگر، کاهش بدهی خارجی به این علت بوده که دولت در گرفتن وام ناتوان بوده، نه اینکه بصورت فعال نخواسته چنین کاری انجام دهد.
در پایان گفتنی است که استقراض خارجی یکی از روشهای تأمین مالی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه رواج دارد. مزایا و معایب این شیوه تأمین مالی که در برخی موارد با بهره‌های سنگین، کشورها را در دام بدهی می‌اندازد، مورد بحث کارشناسان موافق و مخالف قرار دارد و چه بسا کاهش آن موضوع خوبی باشد، اما ادعای روحانی مبنی بر اینکه «به سمت بیگانگان و خارجی‌ها و صندوق‌های بین‌المللی دست دراز نکرده‌ایم» در شرایطی بیان شده که دولت حتی در دریافت درآمدهای نفتی مرسوم خود هم دچار مشکل است، چه رسد به گرفتن وام از طرف‌های خارجی. به بیان دیگر، روحانی سند ناکارآمدی دولت و برجام را به اسم دست‌آورد فاکتور زده است.
منبع: کیهان کپی متن خبر برچسب ها: دولت بدهی حسن روحانی
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: دولت بدهی حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری
به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشورها داریم.
علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.
توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.
علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.
وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.
حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.
وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.
اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری
علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد