پیام اتخاذ رویکرد «مقاومت فعال» به اروپا و امریکا/ نقش مثلث نیروهای نظامی، دیپلماتیک و رسانهای در نمایش اقتدار ملی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۵۶۹۳
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بینالمللی، در گفتوگو با خبرنگار ایکنا درباره تغیر رویکرد سیاست خارجی کشور به سمت مقاومت فعال و مؤلفهها و ویژگیهای رویکرد جدید گفت: با نگاهی به روند تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میتوان آن را به دورهها و دستههای مختلف تقسیم کرد. به گواه ناظران و تحلیلگران روابط بینالملل، جمهوری اسلامی ایران تاکتیک و شیوه جدیدی را در دستورکار سیاست خارجی خویش قرار داده که میتواند نظام را در رسیدن به اهداف خود کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقاومت فعال؛ کاستن از آسیبها همراه با ضربه زدن به دشمن
وی افزود: نامگذاری این شیوه و روش از جانب مقام معظم رهبری که به طور کلی عنوان «مقاومت فعال» را انتخاب کردند به این خاطر بود که در سالهای نه چندان دور نگرش و رفتار دستگاه دیپلماسی کشور غیرفعال و تا حدودی نظارهگر بود و حال پس از گذشت یکسال از خروج امریکا از برجام به نظر میرسد برای تأمین بهتر منافع ملی تغییر روش به سمت «مقاومت فعال» بسیار مؤثر خواهد بود. در ایام نه چندان دور گذشته نیز این رویکرد توانسته است به تحرک و جنبش در طرفهای مقابل منجر شود.
صدرالحسینی در تشریح بیشتر این رویکرد گفت: مقاومت فعال بدین معناست که ملتی براساس شرایط موجود برای مقابله با اقدامات قلدرمآبانه دشمن ناگزیر از واکنش واقعی و انجام یک اقدام کنشگرانه شود. ممکن است فرد قلدر و گردنکلفتی در مقابل فردی نجیب قرار گرفته و با سوء استفاده از نجابت وی به او آسیب بزند. فرد نجیب در عین اینکه سعی میکند کمترین آسیب به او وارد شود به دنبال این است که در زمان مناسب که ضربه و لطمهای را نیز به این فرد گردنکلفت و قلدر بزند، لذا نباید مقاومت را به معنای ایستادن و در یافت ضربه تعبیر کرد. در مقاومت فعال ضمن تلاش برای کاستن آثار ضربهها و آسیبها زدن ضربه و آسیب به دشمن نیز در دستور کار است.
این کارشناس مسائل بینالمللی اظهار کرد: جمهوری اسلامی در طول ماههای اخیر با اتخاذ چنین رویکردی تلاش کرده طرفهای اروپایی را در موضوع برجام و انجام تعهداتشان فعال کند و به تکاپو بیندازد و به امریکاییها بفهماند در مقابل نجابت و صلابت ملت ایران نمیتوانند لطمات سنگین و جبرانناپذیری به کشور وارد کنند و بالعکس در صورت دست زدن به هرگونه اقدام خطایی با ضربات و لطمات جدی مواجه میشوند.
تشریح اقدامات دستگاه دیپلماسی در راستای رویکرد مقاومت فعال
وی در ادامه به برخی اقدامات دستگاه دیپلماسی در راستای رویکرد مقاومت فعال در چند وقت اخیر اشاره کرد و گفت: وزارت امور خارجه از یک طرف در مجامع حقوقی بینالمللی فعالانه وارد شده و نسبت به اقدامات خصمانه امریکا طرح شکایت کرده است. از طرف دیگر تلاش کرده با رایزنیها و اقدامات دیپلماتیک طرفداران جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف جهان فعال کند و در راستای منافع ملی به کار بگیرد و از سویی دیگر سعی کرده با استفاده از رسانهها و آگاهسازی افکار عمومی واقعیت دشمنان کشور را آشکار و شفاف ساخته و چهره ریاکارانه آنها را در فضای جهانی به تصویر بکشد.
صدرالحسینی تأکید کرد: در واقع جمهوری اسلامی با اتخاذ رویکرد مقاومت فعال میتواند سریعتر و با هزینه کمتر به اهداف خود برسد.
خدامت متقابل نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی
صدرالحسینی درباره نقش مهم هماهنگی نیروهای مسلح و نیروهای دیپلماتیک در بستر مقاومت فعال و نیل به کسب دستاوردهای بیشتر در صحنههای بینالمللی گفت: در تعریف کلاسیک سیاست خارجی میگویند سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی است و برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی قدرت نظامی یکی از مؤلفههای مورد نیاز است. در حقیقت از سالیان بسیار دور و در تاریخ روابط بینالملل کشورهایی میتوانستند به اهداف بینالمللی خود نائل شوند که از یک قدرت نظامی قابل توجه برخوردار باشند و این مسئله یک موضوع پذیرفته شده است.
این کارشناس مسائل بینالمللی با اشاره به سابقه این همافزایی و هماهنگی در دوران دفاع مقدس گفت: زمانی که رزمندگان میتوانستند در نقاط جغرافیایی جدید وارد شوند و خاک کشور را اشغال دشمن بعثی خارج کنند دیپلماتهای ما هم در نقاط مختلف جهان حقوق حقه ملت ایران را راحتتر بازپس بگیرند و با قدرت و توانمندی بیشتری از آن حقوق دفاع کنند.
وی بیان کرد: در روزهای اخیر هم نزدیکی، همافزایی و پشتیبانی متقابل نیروهای مسلح و دستگاه سیاست خارجی از یکدیگر توانسته ثمرات قابل توجهی داشته باشد. برای نمونه در موضوع پهپاد متجاوز جاسوسی امریکا، دستگاه دیپلماسی توانست با یک اقدام بسیار مناسب و بههنگام اسناد و مدارک این تجاوز را در مجامع بینالمللی مطرح کند و برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران و ممانعت از جاافتادن دروغ امریکاییها مبنی بر اینکه این پهپاد در حریم هوایی ایران نبوده، اقدامات مؤثری انجام داد.
صدرالحسینی در پایان تأکید کرد: به عقیده من مثلث نیروهای مسلح، دستگاه سیاست خارجی و رسانهها میتوانند این همافزایی و اقتدار ملی را هم در منظر ملت ایران و هم در نگاه سایر دولتها و کشورهای جهان به منصه ظهور برسانند و مانند این روزها طرحهای مختلف ضد ایرانی امریکا را با شکست مواجه سازند.
گفتوگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: مقاومت فعال سیاست خارجی نیروهای مسلح دستگاه دیپلماسی برجام ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۵۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، بهخصوص تحریم و محیط نهچندان امن کشور برای سرمایهگذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بدون ارتباطات بینالمللی نمیتوان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربهها به برزیل مربوط میشود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد میکنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلیاش به شمار میرود. برزیل پس از آزمونوخطاهای مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برندهای خودرویی مختلف دنیا میزبانی میکند و بازاری رقابتی را به خود میبیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم میآید.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاستهای صنعتی در کشورهای منتخب و توصیههایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانهای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرودهای خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار میرود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سالهای گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشینآلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابلتوجهی است. برزیل با توجه به سیاستهای اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهههای گذشته، آزمون و خطاهایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاستهای جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیتهای تولید بومی در مقابل کالاهای خارجی)، تعرفهگذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. بااینحال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.
در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، بهخصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازارهای داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکتها قرار داد و به دلیل عدم رقابتپذیری، شرکتهای مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بینالمللی جا ماندند. به هرحال برای سالها، سیاستهای جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»
این سیاست در ایران نیز سالهاست دنبال میشود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برندهای خارجی مستقل (به جز چینیها)، رقابت خاصی بین عرضهکنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیرچینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آنها سالهاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.
برزیلیها نیز در مقاطعی سیاستهای حمایتی گستردهای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آنها یا باید بازار برزیل را رها میکردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایهگذاری انجام میدادند. در این دوره انواع اعتبارهای یارانهای و نرخهای ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایهگذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایهگذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، بهخصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایهگذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمودها و البته ارکان این معجزه بود.
اینجا نیز تفاوتهایی بین ایران و برزیل به چشم میآید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفهگذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایهگذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایهگذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دورانهای غیرتحریم نیز سیاستهای داخلی مانع جذب این سرمایهها شده است.
به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنیها و چشمتنگیها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه میافتاد و البته اگر تحریم نمیشدیم، ایران میتوانست مانند کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل میگرفت. نگاهی کلی به سیاستهای خودرویی در ایران و برزیل نشان میدهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالشهای بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایهگذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقبماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.
ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقبماندگی این صنعت به شمار میرود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاستهای داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غولهای خودروسازی بینالمللی است و آنها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیلهای کوچک شهری گرفته تا کامیونهای غولپیکر، را تولید میکنند.
در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برندهای جهانی مانند بیامو، بیوایدی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکتهای داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.
این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیشبینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با اینحال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.
در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید میکند و صادرات چنان قابلذکری ندارد و علاوه بر اینها، درهای واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمهبسته است. برزیلیها هر چند در مقاطعی از سیاست وارداتزدایی و دیوار تعرفه استفاده کردهاند، اما در نهایت آنچه هماکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم میآید، حضور گسترده برندهای خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.
در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایهگذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر میرسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برندهای خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمیتوان الگوی برزیلی، ترکیهای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایهگذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاستهای داخلی، بهخصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایهگذاری داخلی و خارجی، است.