به نقل از «جهان نيوز»

علت تفاوت قیمت در صرافی های دولتی و خصوصی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۵۸۸۳

به گزارش جهان نيوز، معاملات تجاری برون مرزی و همچنین مسافرت‌های توریستی به کشور‌های مختلف دنیا قطعا به پایه خرید مناسب ارز کشور مورد نظر و همچنین فرآیند قابل قبول نظام ارزی کشور‌ها وابسته است.
  بانک مرکزی در بهمن سال گذشته  اعلام کرد که صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار می‌توانند اقدام به فروش ارز تا سقف ۲۰۰۰ یورو به هر فرد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شعب ارزی بانک‌های عامل  نیز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران ( داشتن پاسپورت)  تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشور‌های همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشور‌ها ارز مسافرتی می‌فروشند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که  افراد برای خرید ارز برای صادرات و یا خروج از کشور چطور و با چه نرخی ارز مورد نیاز خود را که اغلب دلار و یورو است تهیه کنند؟ از همه مهم‌تر موضوع بسیار حساس‌تر و مورد بحث این روز‌های محافل عمومی که  چرا در کشور  ۲ نوع صرافی بانکی و غیربانکی وجود دارد. بطوریکه صرافی های بانکی اغلب نرخ هایی پایین تر از بازار اعمال می کنند. کدام نرخ واقعی تر است؟

تفاوت اصلی این ۲ نهاد که هدفی واحد دارند در چه چیزی است و چرا بانک‌ها اقدام به تاسیس صرافی کرده اند؟ برای روشن شدن این موضوع سراغ چندتن از کارشناسان بازار ارز و مسائل اقتصادی رفتیم.

اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به عواملی که صرافی های بانکی و غیربانکی را مجزا می کند، گفت:  صرافی‌های غیر بانکی از لحاظ ساختاری، به صورت شرکت‌های تضامنی هستند و صرافی‌های بانکی تحت شرکت‌های سهامی خاص فعالیت می‌کنند.

وی افزود: علت تفاوت نرخ در این صرافی‌ها تفاوت ساختار ثبتی و شرکتی نیست، اصل مطلب استفاده از منابع ارزی و پیروی از دستورالعمل‌های درون سازمانی است. در واقع صرافی بانک‌ها با استفاده از منابع بانکی همیشه امکان خرید ارز مورد نیاز خود به قیمتی پایین تر از قیمت فروش را خواهند داشت، این مطلب امکان انجام معاملات را برای صرافی بانک‌ها را ساده‌تر کرده و با اطمینان بیشتر، جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات ارز را فراهم می‌آورد.

این کارشناس بازار ارز معتقد است که  توانایی‌های تجربی و تکنیکی صرافی‌های بانک‌ها نسبت به صرافان قدیمی و با تجربه، بسیار کمتر است و مخصوصا برای انجام حواله‌جات، اگر کمک صرافان قدیمی نباشد، کار برای صرافی‌های بانکی، بسیار سخت خواهد بود.

بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با استفاده از صرافی های بانکی می تواند نقش بازارسازی خود را به خوبی ایفا کند گفت: متاسفانه در حال حاضر در کشور بیش از هشت نوع نرخ دلار موجود است که همین موضوع به خودی خود نیازمند دقت نظر و نظارت رسمی نهادهای نظارتی است.

وی افزود:  صرافی های مجاز غیربانکی کشور هنوز رابطه قانونمندی با  بانک مرکزی ندارند و این موضوع مسبب بسیاری از مشکلات در گذشته بود. در حال حاضر ما در بازار ارز شاهد وجود سه مدل صرافی از جمله صرافی بانکی، صرافی غیربانکی و صرافی های غیرمجاز (دلالان) هستیم.

خسروی با اشاره به اینکه صرافی های بانکی قانونمندتر از سایر صرافی ها هستند، تاکید کرد: نباید از نرخ گذاری های صرافی های بانکی نگران بود زیرا  تفاوت زیاد نرخی بین صرافی های مجاز و دلالان رخ می دهد و دلیل عمده ای که منجر شده است تا صرافی های بانکی تقریبا نرخی پایین تر داشته باشند، رعایت دقیق و قانونمند تر دستورالعمل های بانک مرکزی است البته بدانید که بانک ها اغلب به پرداخت ارز مسافرتی مشغول هستند و در این بین بانک های دیگری هم به صادرکنندگان ارز تحویل می دهند.

وی ابراز کرد: معمولا صرافی‌های غیر رسمی اثر گذارترین‌ها بر نرخ ارز هستند و دلیل تمرکز بانک مرکزی برای حذف این افراد از بازار ارز هم همین است که آن ها بدون داشتن مجوز تنها در منازل خود اقدام به جابجایی نرخ ها در بازارهایی نظیر فردوسی تهران و سایر شهرها می کنند. بیشتر دلارهای خانگی نیز در اختیار صرافی های غیررسمی یا همان دلالان است و متاسفانه به سیستم ارزی کشور تحویل داده نشده است.

خسروی اضافه کرد: در واقع نرخ صرافی های بانکی واقعی تر از نرخی هایی است که شاید برخی صرافی‌های رسمی با هماهنگی صرافی‌های غیر رسمی تعیین می‌کنند.

بازار ارز با ثبات تر اما همچنان گرفتار چند نرخی!
بازار ارز مدت‌هاست با ورود مدیریت جدید بانک مرکزی تقریبا با ثبات پایداری همراه شده و تا حدودی دست دلالان ارزی از تغییرات جهشی نرخ کوتاه شده است اما تفاوت نرخ ها که از خرداد سال گذشته در افزایش قیمت شتاب زیادی را تجربه کردند کماکان دست به گریبان چند نرخی بودن در  بازار ارز هستند.

عاملی که از ارز دولتی شروع شده و به ارز در بازارها ختم می شود. در شرایط کنونی می توان تنها برای یک ارز یعنی دلار در بازار بیش از پنج نرخ یافت. به نظر می رسد بانک مرکزی باید به سمت قانونمند تر شدن صرافی ها و منع به کارگیری دلالان در خارج از سیستم ارزی آن ها حرکت کند،  قشری (دلالان) که هر چند دیده نمی شود اما متاسفانه بخش عظیمی از تلاطمات و نوسانات بازار ارز را شامل می شود و مانند شََبهی پنهان بازار ارز را درگیر می کند.

روند کاهش نرخ ارز چندروزی است مجددا شدت گرفته و بانک مرکزی معتقد است با یکجا قرار دادن این صرافی‌ها در کنار هم به عنوان بازار متشکل ارزی می تواند مدیریت هر ۲ نهاد را با قانون و منطق اقتصادی بازارهای ارزی به درستی اعمال کند. حال باید دید آیا پس از راه اندازی بازار متشکل ارزی، دلار و سایر اسعار مسافرتی تک نرخی خواهند شد؟

منبع: باشگاه خبرنگاران کپی متن خبر برچسب ها: ارز دلار صرافی

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: ارز دلار صرافی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۵۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.