نخستین دادگاه رسیدگی به اتهام ۱۱ مدیر رشوه‌گیر در وزارت صمت آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۷۴۰۹
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی آغاز شد.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، این جلسه در ادامه بررسی پرونده پتروشیمی است و به ریاست اسدالله مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.
بر این اساس دو پرونده جدید با موضوع پتروشیمی قرار است بررسی شوند که یکی از این پرونده‌ها ۲۶ متهم دارد و این متهمان شامل ۹ شخص حقوقی شامل مدیر شرکت‌ها و کارگزاری‌ها هستند و ۱۷ نفر نیز به عنوان شخص حقیقی متهم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته قاضی مسعودی مقام اتهام این افراد مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
همچنین پرونده دوم با ۱۱ متهم شامل مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطوح مختلف مدیریتی و برخی مدیران آنها در شهرستان‌ها می‌شود.
متهمان این پرونده به مشارکت در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه متهم هستند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگاه محاکمه رد رشوه وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۷۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران حکم دادگاه کیفری فدرال آرژانتین درباره پرونده آمیا را محکوم کرد
به گزارش همشهری آنلاین، کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
کد خبر 847044 برچسب‌ها ناصر کنعانی وزارت امور خارجه آرژانتین خبر ویژه
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد