به نقل از «تسنیم»

چند نرخی، همچنان گریبان گیر بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۷۹۸۱

طی چند ماه اخیر بازار ارز به ثبات رسیده اما تفاوت نرخ های دولتی و آزاد کماکان دست به گریبان این بازار است. ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، معاملات تجاری برون مرزی و همچنین مسافرت‌های توریستی به کشور‌های مختلف دنیا قطعا به پایه خرید مناسب ارز کشور مورد نظر و همچنین فرآیند قابل قبول نظام ارزی کشور‌ها وابسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در بهمن سال گذشته اعلام کرد که صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار می‌توانند اقدام به فروش ارز تا سقف 2000 یورو به هر فرد کنند.

شعب ارزی بانک‌های عامل نیز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران ( داشتن پاسپورت) تا سقف 500 یورو برای کشور‌های همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف 1000 یورو برای سایر کشور‌ها ارز مسافرتی می‌فروشند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که افراد برای خرید ارز برای صادرات و یا خروج از کشور چطور و با چه نرخی ارز مورد نیاز خود را که اغلب دلار و یورو است تهیه کنند؟ از همه مهم‌تر موضوع بسیار حساس‌تر و مورد بحث این روز‌های محافل عمومی که چرا در کشور 2 نوع صرافی بانکی و غیربانکی وجود دارد. بطوریکه صرافی های بانکی اغلب نرخ هایی پایین تر از بازار اعمال می کنند. کدام نرخ واقعی تر است؟

تفاوت اصلی این 2 نهاد که هدفی واحد دارند در چه چیزی است و چرا بانک‌ها اقدام به تاسیس صرافی کرده اند؟ برای روشن شدن این موضوع سراغ چندتن از کارشناسان بازار ارز و مسائل اقتصادی رفتیم.

اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به عواملی که صرافی های بانکی و غیربانکی را مجزا می کند، گفت: صرافی‌های غیر بانکی از لحاظ ساختاری، به صورت شرکت‌های تضامنی هستند و صرافی‌های بانکی تحت شرکت‌های سهامی خاص فعالیت می‌کنند.

وی افزود: علت تفاوت نرخ در این صرافی‌ها تفاوت ساختار ثبتی و شرکتی نیست، اصل مطلب استفاده از منابع ارزی و پیروی از دستورالعمل‌های درون سازمانی است. در واقع صرافی بانک‌ها با استفاده از منابع بانکی همیشه امکان خرید ارز مورد نیاز خود به قیمتی پایین تر از قیمت فروش را خواهند داشت، این مطلب امکان انجام معاملات را برای صرافی بانک‌ها را ساده‌تر کرده و با اطمینان بیشتر، جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات ارز را فراهم می‌آورد.

این کارشناس بازار ارز معتقد است که توانایی‌های تجربی و تکنیکی صرافی‌های بانک‌ها نسبت به صرافان قدیمی و با تجربه، بسیار کمتر است و مخصوصا برای انجام حواله‌جات، اگر کمک صرافان قدیمی نباشد، کار برای صرافی‌های بانکی، بسیار سخت خواهد بود.

بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با استفاده از صرافی های بانکی می تواند نقش بازارسازی خود را به خوبی ایفا کند گفت: متاسفانه در حال حاضر در کشور بیش از هشت نوع نرخ دلار موجود است که همین موضوع به خودی خود نیازمند دقت نظر و نظارت رسمی نهادهای نظارتی است.

وی افزود: صرافی های مجاز غیربانکی کشور هنوز رابطه قانونمندی با بانک مرکزی ندارند و این موضوع مسبب بسیاری از مشکلات در گذشته بود. در حال حاضر ما در بازار ارز شاهد وجود سه مدل صرافی از جمله صرافی بانکی، صرافی غیربانکی و صرافی های غیرمجاز (دلالان) هستیم.

خسروی با اشاره به اینکه صرافی های بانکی قانونمندتر از سایر صرافی ها هستند، تاکید کرد: نباید از نرخ گذاری های صرافی های بانکی نگران بود زیرا تفاوت زیاد نرخی بین صرافی های مجاز و دلالان رخ می دهد و دلیل عمده ای که منجر شده است تا صرافی های بانکی تقریبا نرخی پایین تر داشته باشند، رعایت دقیق و قانونمند تر دستورالعمل های بانک مرکزی است البته بدانید که بانک ها اغلب به پرداخت ارز مسافرتی مشغول هستند و در این بین بانک های دیگری هم به صادرکنندگان ارز تحویل می دهند.

وی ابراز کرد: معمولا صرافی‌های غیر رسمی اثر گذارترین‌ها بر نرخ ارز هستند و دلیل تمرکز بانک مرکزی برای حذف این افراد از بازار ارز هم همین است که آن ها بدون داشتن مجوز تنها در منازل خود اقدام به جابجایی نرخ ها در بازارهایی نظیر فردوسی تهران و سایر شهرها می کنند. بیشتر دلارهای خانگی نیز در اختیار صرافی های غیررسمی یا همان دلالان است و متاسفانه به سیستم ارزی کشور تحویل داده نشده است.

خسروی اضافه کرد: در واقع نرخ صرافی های بانکی واقعی تر از نرخی هایی است که شاید برخی صرافی‌های رسمی با هماهنگی صرافی‌های غیر رسمی تعیین می‌کنند.

بازار ارز با ثبات تر اما همچنان گرفتار چند نرخی!

بازار ارز مدت‌هاست با ورود مدیریت جدید بانک مرکزی تقریبا با ثبات پایداری همراه شده و تا حدودی دست دلالان ارزی از تغییرات جهشی نرخ کوتاه شده است اما تفاوت نرخ ها که از خرداد سال گذشته در افزایش قیمت شتاب زیادی را تجربه کردند کماکان دست به گریبان چند نرخی بودن در بازار ارز هستند.

عاملی که از ارز دولتی شروع شده و به ارز در بازارها ختم می شود. در شرایط کنونی می توان تنها برای یک ارز یعنی دلار در بازار بیش از پنج نرخ یافت. به نظر می رسد بانک مرکزی باید به سمت قانونمند تر شدن صرافی ها و منع به کارگیری دلالان در خارج از سیستم ارزی آن ها حرکت کند، قشری (دلالان) که هر چند دیده نمی شود اما متاسفانه بخش عظیمی از تلاطمات و نوسانات بازار ارز را شامل می شود و مانند شََبهی پنهان بازار ارز را درگیر می کند.

روند کاهش نرخ ارز چندروزی است مجددا شدت گرفته و بانک مرکزی معتقد است با یکجا قرار دادن این صرافی‌ها در کنار هم به عنوان بازار متشکل ارزی می تواند مدیریت هر 2 نهاد را با قانون و منطق اقتصادی بازارهای ارزی به درستی اعمال کند. حال باید دید آیا پس از راه اندازی بازار متشکل ارزی، دلار و سایر اسعار مسافرتی تک نرخی خواهند شد؟

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود

امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.    

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:

 

یکشنبه

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان

گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

دوشنبه

نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو

سه‌شنبه

بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی

چهارشنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.