آب‌خزر خام‌فروشی معدنی را با خود می‌برد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۸۲۴۸
استاندار سمنان از این استان به عنوان یک استان معدنی در کشور نام برد و گفت: به‌دلیل کمبود منابع آبی، معادن این استان عمدتا خام‌فروشی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه سمنان، علی‌رضا آشناگر در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه این استان اظهار کرد: ایجاد صنایع فرآوری در جوار معادن نیازمند تامین منابع آبی است و لذا تامین این منابع می‌تواند مانع از خام‌فروشی موادمعدنی در استان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بخش معدنی این استان برای فراوری موادمعدنی استان به حدود 50 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد و این مهم با اجرایی شدن طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی تامین خواهد شد.
استاندار سمنان از پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی به عنوان یک طرح بزرگ نام برد و گفت: این طرح به بیش از 9 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که قرار است از سوی سرمایه‌گذار تامین شود.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو آب مورد نیاز بخش شرب استان از محل این طرح ملی را خرید تضمینی می‌کند ادامه داد: اگرچه در شرایط دشوار فعلی بخش تولید با مشکلاتی روبرو است اما واحدهای صنعتی و معدنی و خصوصا واحدهای بزرگ، باید برای تضمین خرید منابع آبی طرح به میدان بیایند تا زمینه اجرای این طرح فراهم شود.
آشناگر اجرایی شدن انتقال آب خزر به فلات مرکزی را یک گام بزرگ در جهت توسعه بیشتر استان برشمرد و گفت: با اجرای این طرح چرخ صنعت در استان با شتاب بیشتری به حرکت درمی‌آید.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن پروژه انتقال آب سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت استان گسیل می‌شوند ادامه داد: باید جدا از این پروژه ملی، در زمینه استفاده بیشتر از پساب‌ها در بخش صنعت برنامه‌ریزی شود.
استاندار بااشاره به وجود بیش از 2 هزار واحد صنعتی و 600 معدن فعال در این استان یادآوری کرد: استان سمنان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و وجود زیرساخت‌های مناسب محکوم به توسعه بوده و این مهم در آن تحقق می‌یابد.
وی رشد بالای جمعیت در استان و مهاجرپذیری استان را دلیلی بر روند رو به رشد توسعه در استان برشمرد و گفت: رشد جمعیت در برخی شهرستان‌های استان همچون گرمسار بیش از 5درصد است و در استان در مجموع 2.6 درصد است در حالی که این شاخص در کشور تنها 1.7 درصد است.
وی با اذعان به اینکه مشکلاتی همچون تحریم‌ها، مقطعی است گفت: مشکل جدی‌تر استان سمنان در مسیر توسعه کم‌آبی است که با اجرایی شدن انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی این مشکل نیز مرتفع می‌شود.
آشناگر بر لزوم توجه بیشتر وزارت صنعت و معدن و تجارت به استان سمنان تاکید کرد و افزود: سال گذشته در مجموع سفر استانی رئیس‌جمهور و اعتبارات و بودجه استانی 60 میلیارد تومان به بخش صنعت در استان تخصیص یافته و این در حالی است که وزارت صمت تنها دو میلیارد تومان از منابع خود را به این استان اختصاص داده لذا انتظار می‌رود وزارتخانه به استان سمنان توجه ویژه داشته باشد.
وی از آنچه ضعف در ارتباط بین دانشگاه و صنعت می‌خواند به عنوان یکی از مشکلات صنایع در استان نام برد و گفت: برخی صنایع معتقدند که روند مطالعات دانشگاهی طولانی است و دانشگاهیان استان معتقدند که کمتر با سفارشی از سوی صنایع مواجه می‌شوند و از همین رو ارتباط بین این دو با مشکلات و ضعف‌هایی روبرو است اگرچه واحدهای موفقی در استان داریم که به مدد دانشگاه توانسته‌اند برخی مشکلات را از پیش پای خود بردارند.
استاندار سمنان با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی رفع موانع تولید گفت: تاکنون 168 جلسه این کارگروه برگزار و با پرداخت 1180 میلیارد تومان تسهیلات به رفع موانع تولید و تحقق رونق تولید و حفظ اشتغال موجود در استان کمک کرده‌ایم. ضمن آنکه در یک سال گذشته 3250 میلیارد تومان طرح به بانک‌های استان اعلام شده است.
این مقام ارشد اجرایی با اشاره به برگزاری مداوم نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان اضافه کرد: هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی به دستگاه‌های اجرایی تعطیل نشده و تا آنجا که امکان داشته با تولیدگران همراهی شده است.
وی با بیان اینکه دولت همه توانش را در جهت فعال نگه داشتن تولید بسیج کرده ادامه داد: با این همه باید بدانیم که هم منابع دولت در این بخش نامحدود نیست و هم فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه بالا است لذا در همین راستاست که استان به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد اگرچه ما در برخی بخش‌ها نیز در زمینه توسعه و ایجاد اشتغال جدید دستاوردهایی داشتیم
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال بخش خصوصی پایتخت دریای خزر دستگاه های اجرایی معدن قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۸۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟