نقش متهمان در نرسیدن مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی/ ایجاد التهاب در بازار و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی/ فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این پرونده
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۸۷۵۶
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در حال برگزاری است.
به گزارش مشرق، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفر خواست در ۵ بخش تنظیم شده است، ۷ نفر از متهمان کارکنان اداره صمت استان لرستان و سه نفر از وزارت صمت هستند که در تعیین و تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای کارخانههایی که غیرفعال یا نیمه تعطیل یا از شرکتهای صوری بودند، نقش داشتند. حسینی در ادامه افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد عرضه میشد که ارزش مواد اولیه بالغ بر ۳۲۶ میلیارد ریال بوده است. وی تصریح کرد: متهم اصلی با تاسیس شرکتهای صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش میرساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال میشود. نماینده دادستان به بیان محتوای کیفرخواست پرداخت و افزود: قدرت احمدی به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و محمد حسن بیدهندی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد ریال متهم هستند. وی افزود: مصطفی ورزدار به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مسعود رضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. حسنیی بیان داشت: محسن گودرزی نژاد به اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و محسن ناصری به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.
وی گفت: ناصر شهبازی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و نادر رادمهر به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. فرید یاراحمدی نیز به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم است.
حسینی ادامه داد: بهمن میرزایی به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مجید شیرنیاهیر به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار کرد: امروز در صنعت پتروشیمی افرادی با شناسایی افراد موثر، آنها را مجاب میکنند تا سهمیه شرکتها را افزایش دهند و در این خصوص مبالغی از طریق حسابهای واسطه به حساب افراد موثر در سامانه بهین یاب واریز میشود که نفوذ در این سامانه و تأیید مقدار آن توسط کارشناسان اداره صمت استان و وزارتخانه متبوع بوده است. نماینده دادستان گفت: این افراد با سوء استفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب میکردند تا مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی نرسد و آنها برای کار خود از دلالان خرید میکردند. وی ادامه داد: این موضوع باعث میشد با فروش غیر معقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به وجود میآمد که این چرخه با افزایش قیمتها و عدم نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکتهایی میشد که حجم زیادی از مواد اولیه خرید میکردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشت.
نماینده دادستان گفت: کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکتهای صوری کرده که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه میشد.
وی گفت: متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسئول تأیید این سهمیهها و ارسال به بورس کالا بود و در این باره رشوه میگرفته است. حسینی با اشاره به اقدامات متهم بیان کرد: مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار میشد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره برداری و توصیه و سفارش به کارشناسان استانی از جمله استان لرستان از جمله اقدامات بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم در ارتباط بودند و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه میکردند.
وی بیان کرد: متهم قدرت احمدی شرکتهایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند شناسایی و به آنها کمک میکرد تا وارد سامانه شده و ثبت نام کنند. نماینده دادستان ادامه داد: برای متهم مصطفی ورزدار محرز بود که متهم قدرت احمدی مبالغ بیشتر از مشتری گرفته است. خبر در حال تکمیل است... منبع: میزان
منبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اخبار خودرو دادگاه گلستان اتهامات مفاسد اقتصادی متهمان اقتصادی رشوه وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قطعی پرونده فساد در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،در این خبر آمده است که معاونت وقت دایره فنی و درآمد شهرداری تکاب با مشارکت و همکاری رئیس شورای شهر وقت تکاب به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت در تبانی در معاملات شهرداری با اشخاص، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، محکوم و این حکم در مرجع تجدیدنظر استان قطعی شده است و پرونده درخصوص بخشهای دیگر مفتوح بوده و رسیدگیهای قانونی لازم از طریق مرجع قضایی ذی صلاح در دست اقدام خواهد بود.
روابط عمومی دادگستری استان به همکاری موثر و نتیجه بخش اداره کل اطلاعات و دادگستری استان در مبارزه با فساد اداری خصوصاً در پرونده فوق اشاره و تاکید نموده به حمدا... نهادهای نظارتی استان هماهنگی خوبی در خشکاندن ریشه فساد دارند و در این خصوص دستگاه قضایی استان از اقدامات نهادهای نظارتی و امنیتی حمایت قاطع دارد.