کارمندان این ماه هم به مانند ماه قبل حقوق دریافت می‌کنند/ دولت کارمندان خود را جریمه کرده است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۱۷۲۷
دولت ادعا دارد، قانون افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را بنا به مصوبه مجلس اجرا کرده، ولی مجلسی‌ها می گویند، این قانون توسط دولت دور زده شده و آن گونه که مصوبه مجلس است، اجرا نشده است. این بحث مدت‌هاست در مجلس مطرح است و با گذشت سه ماه از سال، نقطه مناقشه بین دو قوه شده است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه اشکال کار مشخص و معلوم شد، ماده جدیدی غیر قانونی در کمیسیون تلفیق بعد از مصوبه مجلس به قانون اضافه شده، لاریجانی مصوبات دولت را لغو کرد و مقرر شد، از این پس حقوقها بر اساس مصوبه مجلس پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با توجه به نزدیک شدن آخر ماه تیر و زمان پرداخت حقوق کارمندان، هنوز دولت مصوبه‌ای به مجلس نداده و مشخص نیست حقوق پرداختی کارکنان در این ماه چگونه خواهد بود؛ اما حاجی بابایی، رئیس فراکسیون ولایی در مجلس گفته است: چون تا کنون دولت در این باره کاری نکرده، باید پرداختی‌های خود را مانند ماه قبل ادامه دهد، ولی باید شیوه نامه جدید خود را تا آخر ماه آینده به مجلس تقدیم کند.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: همان گونه که پیشتر گفته بودم، در مورد حقوقها دو اشتباه استراتژیک رخ داده است؛ نخستین اشتباه را مجلس انجام داده و متأسفانه پیشنهادی که در مجلس مصوب شده بود، یک بند انحرافی یا بند متفرقه به آن اضافه و باعث شده تا دولت حقوقها را هر طور می‌خواهد پرداخت کند.
این نماینده مجلس گفت: در جلسات بین دولت و مجلس ـ بر اساس مصوبه مجلس ـ هر آنچه دولت تا کنون درباره پرداخت حقوقها انجام داده، تخلف است؛ اما اگر بند ۱۵۸ ملاک باشد، دولت هر کار دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد و خلافی هم نکرده است. دومین اشتباه این است که دولت غیر از بند ۱۵۸ تخلف دیگری هم داشته و نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ و تعدادی از آن‌ها را استثنا کرده است؛ به عبارت دیگر، به این دستگاه‌ها گفته شده، اساسا قانون مجلس به آن‌ها ربطی ندارد و کسی که ۲۹ میلیون حقوق ریافت می‌کرده، ۵ میلیون دیگر هم افزایش حقوق داشته است.
وی در ادامه یادآور شد: البته در برخی موارد افزایش‌ها آنچنان زیاد بوده که از ۶۳ میلیون تومان هم بالاتر رفته و به همین دلیل، پس از فشار‌هایی که به رئیس مجلس آوردیم، نامه معاون اول را لغو کرد و با این حساب دیگر کسی نمی‌تواند بیش از هفت برابر حقوق پایه دریافت داشته باشد؛ اما ما دنبال این موضوع نبودیم و می‌خواستیم کسانی که حقوق پایین دریافت می‌کنند، افزایش حقوق داشته باشند، که تعداد زیادی از معلمان جهادگرا و پرستاران در این رده حقوقی هستند؛ بنابراین، به حقوق این افراد فقط ۱۸ درصد افزوده شده که خود دولت از اول می‌خواست ۲۰ درصد به این‌ها اضافه کند، ولی با کاری که ما کردیم، دولت این‌ها را جریمه کرده که ظلم در حق آن‌هاست.
وی در پاسخ به این که پس از لغو مصوبه دولت تا کنون چه اتفاقی افتاده است، گفت: دولت باید مصوبه جدیدی بیاورد و به شکلی عمل شود تا قانون مجلس اجرا گردد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه ما در آخر ماه تیر هستیم و دریافتی‌ها به چه شیوه خواهد بود، گفت: با توجه به نامه‌ای که رئیس مجلس داده، بسیاری از عملکرد‌های دولت تخلف بوده و نمی‌توان به این شیوه عمل کرد، ولی هنوز دولت مصوبه‌ای نداده است.
دولت باید ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد افزایش را پرداخت نماید و علاوه بر این‌ها همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها را نیز به حقوق دریافتی اضافه کند. اکنون دولت باید با مجلس جلسه‌ای بگذارد و موضوعات را جمع بندی کند. نهایت کار این است که دولت حقوق این ماه را مانند ماه قبل پرداخت کند، و از ماه بعد پرداختی‌ها اصلاح می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کارمندان حاجی بابایی حقوق سید محمد بطحایی احمد سالک لیگ ملت های والیبال پاتوسی مسجد النبی آیت الله اعرافی عملیات رمضان افزایش قیمت نان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۱۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس