دستورالعمل جامع کرامت در دستگاه قضایی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۲۵۲۲
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت گفت: تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذ‌ها ایستادگی و به حق و عدل حکم می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل شامل جمع بندی نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، گفت: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست، از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور با سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.
وی در ادامه بر ضرورت نظارت دایم بر دستگاه‌ها از جانب مدیران تاکید کرد و افزود: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد، به ویژه بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تاکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاهها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست، زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت:: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. براین مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی کرد، اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکید کرد و افزود: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهد به مشتری را یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلا فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد، اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی، نقض تعهد کند.
رئیس دستگاه قضایی همچنین با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های حجت الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مرکز امور شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور، برای حجت الاسلام مظفری رئیس کل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی که ریاست امور شورا‌های حل اختلاف را بر عهده گرفته است، آرزوی موفقیت کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه خودرو دستگاه قضایی قوه قضاییه ناهنجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۲۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این نمایشگاه در ۱۸ غرفه از دستاورد‌های قضایی در بخش‌های ادارات کل پزشکی قانونی، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، بازرسی، ثبت اسناد و املاک و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاونت‌های مالی پشتیبانی، منابع انسانی و امور فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وآمار و فناوری اطلاعات، تعزیرات حکومتی، بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، مقابله با قاچاق سوخت، حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، ساماندهی پارکینگ‌ها و اقتصاد مقاومتی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و حفاظت اطلاعات و روابط عمومی و ارتباطات به نمایش در آمد.
بیشتر بخوانید؛ اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحد‌های قضایی هرمزگان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه این بازدید گفت: از مجموع ۵۰ هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، ۲۲ هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از ۹۰ درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟