موافقت مجلس با الحاق ایران به یک کنوانسیون هسته‌ای/ ۱۴۸ نماینده نظر ندادند!
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۵۲۹۰
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس با الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند. تاریخ انتشار: 18:16 - 24 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۳۵۶۳ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۱۴۷ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۴۷ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
پنج نماینده نیز علی رغم استماع توضیحات مختلف، اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع دادند.
نهایتا کلایت و جزئیات لایحه با ۱۳۸ رای موافق و ۵ رای مخالف تصویب شد.
ماده واحده لایحه مذکور عبارت است از به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:
۱- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران
الف- همکاری بین‌المللی مقرر در بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون، شامل همکاری برای تسهیل خرید و انتقال تجهیزات مواد، دانش، فناوری و آموزش مربوط به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز خواهد شد.
ب- مفاد ماده (۲۹) کنوانسیون به هیچ وجه متضمن یا وضع کننده هیچگونه تعهدی نمی‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط یا به گونه دیگری به موجب حقوق بین‌الملل به صورت صریح نپذیرفته است.
۲- دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ساز و کار‌های داوری از جمله قواعد و رویه‌های داوری حاکم مربوط در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافات (موضوع ماده ۳۸ کنوانسیون) نمی‌داند. رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.
۳- در اصلاحات موضوع ماده (۴۱) کنوانسیون رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. طبق گزارش خانه ملت، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح این کنوانسیون گفت: کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا تخصصی و فنی است و بُعد سیاسی ندارد. این کنواسیون به استانداردسازی نگهداری و حمل پسماند‌های پرتوساز پرداخته و کنوانسیونی فرامرزی و برای نسل‌های آینده است.
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس دهم افزود: تصویب این کنوانسیون به نفع کشور است، زیرا با تصویب آن به دنیا اعلام می‌کنیم دارای صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای با رعایت استاندارد‌های لازم هستیم. همچنین نشان می‌دهیم که زیر بار حرف زور قلدرمآبان نمی‌رویم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مدیریت پسماند پرتوزا مجلس شورای اسلامی بهروز کمالوندی الحاق به کنوانسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۵۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود که نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد؛ «این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است.»
به گزارش فرهیختگان، این موضوع نشان داد شرکت «آتیلا همراه ایهان» که با استفاده از این برند، نوکیای تقلبی وارد بازار می‌کند و همچنین سبب شد تا شرکت نوکیا از آن شکایت کرده و رسانه‌ها هم بار‌ها علیه این تولیدات تقلبی افشاگری کنند. سابقا نیز کوروش کمپانی با سو استفاده و کلاهبرداری از مردم به واسطه تقلب در ساخت گوشی‌های همراه دست به چنین اقدامی زده بود.
حالا بعد از گذشت تقریبا دو ماه و پس از بازتاب گسترده این موضوع در رسانه‌های اجتماعی، سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از شرکت خارجی اظهار کرد: «عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین وی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد