جوابیه وکیل رویانیان به باشگاه پرسپولیس؛ پول مورد نظر به نیلسون پرداخت شد + عکس
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۴۵۹۶
وکیل محمد رویانیان به اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در مشخص نبودن هزینهکرد مبلغ ۶۰ هزار یورو در این باشگاه، پاسخ داد. ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶ ورزشی فوتبال ایران نظرات - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی باشگاه پرسپولیس روز گذشته (دوشنبه) اطلاعیهای در واکنش به خبر توقیف لوگوی تجاری این باشگاه منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که ایزدبین وکیل رویانیان در این باره اعلام کرد که مبلغ فوق برای پرداخت به نیلسون، دروازهبان پیشین پرسپولیس بابت مطالباتش در نظر گرفته شده و این سند را منتشر کرد.
نکته قابل توجه این است که باشگاه پرسپولیس از موجود نبودن مدارک هزینهکرد مبلغ 60 هزار یورو خبر داد، اما سند فوق نشان میدهد که 60 هزار دلار به وکیل نیلسون پرداخت شده است.
انتهای پیام/
R1402/P/S3,27/CT1 واژه های کاربردی مرتبط پرسپولیس تهرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: پرسپولیس تهران پرسپولیس تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۴۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قرض به شرط پرداخت مبلغ اضافه
حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «حکم قرض به شرط پرداخت مبلغ اضافه» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.
* حکم قرض به شرط پرداخت مبلغ اضافه
سوال: اگر مبلغی قرض بگیرم به شرط آنکه مقداری، بدون تعیین اضافه برگردانم، اشکال دارد؟
جواب: مبلغ اضافه (هر چند مقدار آن معین نشده باشد) ربا و حرام است؛ بله اگر مبلغ اضافه بیش از مقدار تورم نباشد، اشکال ندارد.