شیوه‌نامه بهینه سازی حریم شهرستان تهران قانونی است / استاندار تهران آن را ابلاغ کند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۸۶۷۸
به گزارش پارسینه، سیزدهمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهرستان تهران (دوره پنجم) صبح امروز با حضور اعضای شورای شهرستان سیدحسن رسولی، شهربانو امانی، ابوالفضل میررفیع، حمیدرضا کروبی و هادی باغبانی، غلامحسین آرام معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران، مجتبی شکری رئیس اداره کل حریم شهرداری تهران و فریدون حیدری شهردار منطقه ۵ تهران در سرای محله کن برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای جلسه ابوالفضل میررفیع رئیس شورای کن گزارشی از مشکلات مردم ساکن در بخش کن ارائه کرد و گفت: ساکن روستاهای بخش کن از هرگونه ساخت و ساز محروم هستند در حالی که ساخت استخر ذخیره سازی آب در مستثنات از واجبات است. متاسفانه حتی اجازه تبدیل استخر گلی به سیمانی یا بازسازی سکونتگاه در محدوده باغات نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از سال ۷۵ تاکنون به صورت تدریجی باغ‌ها و درختان در محدوده کن به برج تبدیل شدند، تاکید کرد: حتی پادگان شهید خرازی نیز به برج تبدیل شد این در حالی است که با وجود شیوه‌نامه «بهینه‌سازی روند اجرای مفاد مجوزهای صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه حریم شهرستان تهران»، اجازه تعمیر و بازسازی محل سکونت، ساخت استخر و فنس کشی باغات داده نمی‌شود.
سیدحسن رسولی رئیس شورای شهرستان تهران در این جلسه با اشاره به جایگاه بنیادی شورای شهرستان، اظهار کرد: مشکلات در حریم شهر تهران در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است، ما موظف هستیم که در شورای شهرستان از حق حیات ساکنین روستائیان دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه طرح‌های هادی روستایی و طوبی قابل اجرا هستند، اعلام کرد: با توجه به درخواست اعضای شورای روستاهای بخش کن مبنی بر ایجاد ایجاد مکانی برای عرضه محصولات تولیدی روستائیان، به زودی جلسه‌ای با این منظور تشکیل خواهد شد. پیشنهاد می‌کنم، شورای روستا و دهیاری دستگاه اجرایی شوند و بر اساس طرح هادی روستایی مکانیابی انجام شود و از طریق سلسله مراتب ایجاد این مکان پیگیری شود.اعتبارات لازم از دهیاری‌های روستا، شورای شهرستان تهران و در صورت نیاز از شهرداری تهران تامین شود تا بازار عرضه محصولات روستائیان ایجاد شود.
رئیس شورای شهرستان تهران همچنین از تهیه لیست پروژه‌های شهرداری در حریم سه گانه تهران خبر داد و گفت: شیوه‌نامه «بهینه‌سازی روند اجرای مفاد مجوزهای صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه حریم شهرستان تهران» مصوبه دوره چهارم شورای شهر تهران است، این مصوبه قانونی بوده و قابلیت اجرا دارد . بدون تردید ما باید از حقوق مردم حمایت کنیم. خواسته‌های مردم در حریم، اگرچه سخت، اما شدنی است.
رسولی همچنین با اشاره به اختلاف نظر میان دو کارگروه زیرمجموعه شورای برنامه ریزی و توسعه استان درباره شیوه نامه گفت: ما این شیوه نامه را قانونی می دانیم و طی نامه رسمی از استاندار تهران می‌خواهم که این شیوه نامه را ابلاغ کنند تا تعارض موجود در این باره حل و فصل شود. موضع ما در شورای شهرستان حمایت از حقوق روستائیان و حل مشکلات آنها است.
وی همچنین درباره تامین زمین برای جوانان در روستاها، تصریح کرد: در طرح هادی روستایی برای توسعه کاربری مسکونی نکاتی وجود دارد. با دعوت از مسئول بنیاد مسکن و شورای شهر تهران می‌توان درباره تامین زمین مسکونی برای جوانان در روستاها در قالب تشکیل تعاونی در حریم روستا با این کاربری اقدام کرد.
رئیس شورای شهرستان تهران درباره خارج کردن روستای امام زاده داوود از بن بست، اعلام کرد: اطلاعات موجود درباره این طرح کامل نیست و باید درباره آن مطالعه کرد. این در استانداری تهران مطرح خواهیم کرد تا نسبت به اجرایی شدن آن تصمیم گیری شود. مشکل ترافیکی این محدوده در ایام تعطیلات موضوع مهمی است و باید برطرف شود.
در این جلسه شهربانو امانی عضو شورای شهرستان تهران، تاکید کرد: برخی از افراد در جامعه اجازه دارند حتی در حریم رودخانه ساخت و ساز داشته باشند اما به مردم عادی از برخی حقوق خود محروم هستند. مدیریت امور در بخش‌های مختلف با مشکلات متعددی مواجه بوده و لازم است سیاست‌گذاری‌ها اشتباه را اصلاح کنیم برای نمونه در حالی که با کمبود آب مواجه هستیم، آب مجازی صادر می‌کنیم.
این عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد: می‌توان از صندوق توسعه امید کارآفرینی برای اشتغال و کارآفرینی در روستاها استفاده کرد و مکانی را برای عرضه محصولات روستائیان ایجاد کرد تا مافیای دلالان عرضه محصولات کشاورزی از بین برد.
همچنین در این جلسه تعدادی از اعضای شوراهای روستاهای بخش کن مشکلاتشان را مطرح کردند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت