بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

به گزارش روز سه شنبه خانه ملت، علی لاریجانی در نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی راه کارهای حمایت از رونق تولید افزود: شرایط فعلی کشور با سال های گذشته کاملاً متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به این وضعیت، دستور تشکیل شورای اقتصادی با حضور سران قوا را دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش صنعت و کشاورزی دو حوزه بسیار مهم برای تحقق رونق تولید کشور هستند، از این رو در شرایط کنونی مساله اساسی این است که برای تقویت بخش صنعت، سرمایه در گردش کارخانجات و صنایع تأمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون، اقدام به تخصیص ۴۰ درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن کند، البته در شرایط کنونی این مسئله محقق نشده که باید هر چه سریعتر عملیاتی شود، همچنین اختصاص ۲۰ درصد از حجم تسهیلات به بخش مسکن نیز ضروری است.

لاریجانی با بیان اینکه رونق تولید مهم ترین مساله و برنامه در شرایط فعلی کشور است، افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته برای تحقق این مساله، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است که سازمان برنامه بودجه و مرکز پژوهش ها پیشنهادات خود را مطرح کرده و این موضوعات در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رییس قوه مقننه گفت: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، البته در این رابطه تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما می توان در سطوح پایین تر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت صمت و تعاون برای افزایش ممنوعیت اقلام کالاهای وارداتی، گفت: وزارت صمت می تواند موارد و اقلام جدید را اعلام کند و اگر لازم بود نیز می توان در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری کرد، همچنین می توان واردات برخی از اقلام و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید می شود را ممنوع کرد.

لاریجانی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات صنایع و کارخانجات، مساله معوقات بانکی و جرایم مرتبط با آن است، حال به نظر من در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات کشور، بانک مرکزی باید تمهیدات و مکانیزم خاصی را برای کمک به واحدهای تولیدی ایجاد نماید و تولیدکنندگان واقعی را از سوء استفاده کنندگان متمایز کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه حوزه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است که این مسئله باید هر چه سریع تر عملیاتی شود.

رییس قوه مقننه با اعلام اینکه برای صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتی باید شرایط متفاوتی گذاشته شود، گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش های مختلف از جمله اتاق بازرگانی ارائه شده است، به طور مثال محرومیت از معافیت مالیاتی می تواند برای صادرکنندگانی که ارز مربوطه را پس نمی دهند، اعمال شود.

وی گفت: در شرایط کنونی بانک ها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع با مشکلاتی روبه رو هستند، از این رو بانک مرکزی باید پیشنهاد دهد که چطور می توان حجم تسهیلات بانک ها را افزایش داد.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مباحث مطروحه در نشست امروز، در جلسات آتی باید مسائل و محورها به صورت جزئی و بخش به بخش بررسی شود، تا موارد و موانع باقی مانده برای اجرای قوانین و رونق تولید رفع شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صادرات درآمد ارزی علی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.

223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040