نیاز کشور به تولید سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکن / شهرک سازی، برنامه جدید وزارت راه
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۰۴۴۸
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسلامی در بیست و دومین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه جامعه مهندسی ما در این برهه زمانی نیاز به افزایش سطح اعتبار و اعتمادآفرینی روزافزون داریم گفت: به مهندسی به عنوان کسب و کار نباید نگاه کرد بلکه کشور نیاز به یک حرکت جهشی دارد تا در توسعه اقتصادی پیشرو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سازمان نظام مهندسی باید به یک سازمان معیار، پیشتاز و پیشرو تبدیل شود تا اعتماد به آن در همه بخشهای دولتی و غیردولتی روزافزون باشد. سازمان خوددرگیر هیچگاه در مسیر رشد قرار نمیگیرد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: روزآمد کردن قابلیتهای مهندسی با استفاده از توانایی شرکتهای دانش بنیان در حوزه سند ساختمان و تجاری سازی نوآوریهای این شرکتها اقدامی است که جامعه مهندسی به آن نیاز دارد.
اسلامی با تاکید بر اینکه روزهای پر تنش نظام مهندسی پشت سر گذاشته شده و از سال جاری نباید در این سازمان تنش داشته باشیم، اظهار کرد: نظام مهندسی باید به پشتیبانی طرحهای دولت و کمک به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بیاید تا رونق اقتصادی ایجاد کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی سالانه نیازمند احداث حداقل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی هستیم تا جامعه هدف بتواند به مسکن مورد نیاز دست یابد. از همه مهمتر باید شرایطی فراهم شود تا ساخت و سازها توسط عناصر دارای صلاحیت انجام شود.
بیشتر بخوانید: مکان یابی و تعیین تکلیف ۱۴۵ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی
وی با اشاره به وجود خانههای خالی گفت: سوداگرانی که با هدف سودجویی وارد ساخت و ساز شده اند و نتیجه اقدامات آنها وجود حجم زیاد خانههای است که به تله مالی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. در نظر داریم برای آنها شرایط ساخت و ساز را سختتر کنیم تا احداث مسکن به صورت شخصی ساز یا سفارشی ساز باشد.
اسلامی با تاکید بر اینکه التهابات بازار مسکن عمدتا خارج از حوزه مسکن بوده و از نرخ ارز تبعیت کرده است، ادامه داد:، اما رفع کمبود مسکن برای جامعه هدف که استطاعت خرید آن را داشته باشند و همچنین اجرای برنامه ملی تولید و عرضه مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی تعریف شده میتواند به کاهش التهابات بازار مسکن کمک کند و جامعه مهندسی میتواند به صورت مشارکت در ساخت، در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، سرمایه گذاری کنند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: شرایط عرضه زمین از سوی دولت برای سازنده سهل و آسان شده و همچنین پشتیبانی تسهیلاتی نیز برای وی فراهم شده است ضمن اینکه امکان ایجاد شهرکهای مسکونی با تراکم پائین در حوزه کلانشهرها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در تهران و از دیگر کلانشهرها نیروی کار در بخش ساختمان و تاسیسات عمدتا غیرایرانی است و از نیروی ماهر ایرانی تهی شده ایم، گفت: نیاز است تا در حوزه توسعه نیروی کار ماهر و تربیت آن اقدام عاجل انجام شود.
اسلامی ادامه داد: مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تدوین مقررات مورد نیاز برای توسعه بخش ساختمان، بکارگیری تکنولوژی روز، کاهش اتلاف انرژی و رونق تولید در تکالیف قانونی این وزارتخانه است، قدمهایی برداشته است.
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مسائل مهم امروز کشور را عدم کنترل شهرسازی عنوان کرد و افزود: متاسفانه علیرغم آنکه زمان زیادی در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری برای بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرها گذاشته میشود، اما این طرحها اثربخش نیست و در عمل اتفاق دیگری میافتد. نتیجه آن گسترش بی رویه شهرها، ترافیک، آلودگی هوا و عوارض ناشی از بارگذاریهای نامناسب است. صدور پروانهها نیز گزینشی بوده و در ساخت و ساز شاهد ناهنجاری هستیم.
وی تصریح کرد: به زودی آئین نامه کنترل شهرسازی را تدوین کرده و بر روی فرایند صدور پروانه اثر خواهیم گذاشت. همچنین باید تکلیف لایحه درآمد پایداری شهرداریها هر چه سریعتر تعیین شود تا درآمد و بودجه شهرداریها از محل صدور پروانههای ساخت و ساز قطع شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۰۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.