شورای نگهبان نقش تأمین کننده‌ صحت و قوام نظام را برعهده داشته است

خبرگزاری میزان- شورای نگهبان به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس این نهاد مقدس طی بیانیه‌ای تاکید کرد که این شورا نقش تأمین کننده‌ صحت و قوام نظام را برعهده داشته است. تاریخ انتشار: 11:41 - 26 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۴۰۰۸ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ به مناسبت سی‌ونهمین سالروز تأسیس شورای نگهبان بیانیه‌ای از سوی این شورا صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم

طراز اول، نفس زنان و از پسِ خونِ دل خوردن‌های بیش از هزار ساله‌ی تکاپوگران مکتب جعفری، با به دار آویخته شدن فریادگر عقده‌های فروخفته‌ی توحیدیان تاریخ، مجاهدِ نستوهِ شجاع، آیت‌اللهِ شهید، شیخ فضل‌الله نوری در مشروطه، بزنگاه بیداری ایرانیان و در ایستگاه وادداگی غرب زدگانِ از فرق سر تا نوک پا، به محاق رفت.

اما با کنار رفتن ابر‌های تیره و تارِ وادادگی در پهنه‌ی پهن گسترِ ایران زمین، در سپیده دم انقلاب اسلامی و به هنگام برانگیختگی بی‌چون و چرای اینبار ملت به راهبری ابراهیم زمان و روح‌الله ایران، خون تازه‌ای در رگ‌های جانِ از تن رفته‌ی میراثِ مشروعه خواهان جاری گشت.

این هنگام، اما یاران حضرت روح‌الله (ره) به دستور ایشان، شکل جامع، امروزی و مترقی‌ای از طراز اول مشروطه را در قالب جدیدی به نام «شورای نگهبان» به هنگام تدوین ساختار نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران پی ریزی نمودند که در طول سال‌های پس از انقلاب به مثابه‌ی «بنیانی مرصوص» همواره «عماد ملت» و «چشم بینای نظام» بوده است.

شورای نگهبان میراث مرارت‌های رادمرد تاریخ معاصر، شیخ فضل‌الله نوری و تدبیر بی‌بدیل خمینی کبیر (ره) که امروزه‌ی روز به نقش ضامن اسلامیت و جمهوریت ایران درآمده، در حال حاضر ستاره‌ای است فروزنده در آسمان تابناک انقلاب اسلامی ایران.

شورای نگهبان سدّ سَدید و گوهر خالص و ناب انقلاب اسلامی، در طول سی و نه سال عمر با برکتش، همواره مانع انحراف روند انقلاب و نفوذ نامحرمان به بدنه‌ی نظام بوده و در مقاطع مهم و سرنوشت‌ساز کشور، نقش تأمین کننده‌ صحت و قوام نظام را برعهده داشته است. با این شاخصه‌های برجسته است که در بیان بلیغ ولایت امر و امامت امّت، جایگاهی چون؛ نبض تپنده و حافظ سلامت نظام، مظهر و آئینه‌ی اعتماد ملت، مایه‌ی اطمینان و سکینه‌ی قلب مؤمنین و چشم بینای نظام را می‌یابد.

از همین رو و بدون تردید، «شورای نگهبان» همواره خاری است در چشم خصمِ مستکبر بیرون و منافق بیماردلِ درون.

طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان؛ در آستانه‌ی ۲۶ تیرماه، سی و نهمین سالروز تأسیس شورای نگهبان، اعضای این شورا، منسوبین و مرتبطین آن، با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی فق‌ها و حقوقدانان درگذشته‌ی شورای نگهبان، به سان تمام این چهار دهه، همچنان حراست و مرزبانی از این یادگار ماندگار علمای مجاهد و امت مبارز و میراث گران‌بهای نابغه‌ی عصر و یگانه‌ی دهر، حضرت امام خمینی (ره) را فرض و مَفخَر خود دانسته و در میثاقی دگربار با راهبر حکیم و دوراندیش انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای «مدظله العالی»، امید آن دارد که همگان و به ویژه صاحبانِ مصادر و ذی‌ربطان امور سیاست و دیانت، همواره قدردانِ پاسدار جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشند. انشاءالله

شورای نگهبان
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای نگهبان بیانیه سالروز یادگار سالروز تا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون