گلایه بخش خصوصی از توقف وصول عوارض آزادراه کربلا
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۶۳۹۴
خدایار خاشع روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: دادستان همدان بدون هیچ استدلالی دستور توقف دریافت عوارض را از آزادراه همدان- ساوه (معروف به آزادراه کربلا) صادر کرده است و حکم داده است که برای گرفتن عوارض آزادراهها به مجوز مجلس نیاز است و در اختیارات هیات دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته خاشع شرکت سرمایهگذار که تاکنون آزادراه تهران- پردیس، قطعه دوم ساوه -همدان و آزادراه پل زال -اندیمشک را در کارنامه کاری خود دارد و حدود یکسال است آزادراه تبریز- مرند را سرمایه گذاری کرده است در واکنش به این اقدام اعلام کرده است که از ساخت آزادراه همدان- کرمانشاه انصراف می دهد.
دبیر کارگروه شرکت های سرمایهگذار در آزادراه ها ادامه داد: بعد از چهار ماه که هنوز نرخ عوارض سال ۹۸ ابلاغ نشده است اکنون دادستان یک استان که باید حامی سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال باشد کل مساله را زیر سوال برده است.
وی با بیان اینکه مشکلات متعددی بر سر ساخت آزادراهها پیش پای بخش خصوصی است، گفت: بخشنامه های این چنینی که انگیزه سرمایه گذاران را کم میکند به کاهش مشارکت بخش خصوصی در ساخت راه منجر خواهد شد.
دبیر کارگروه شرکت های سرمایهگذار در آزاد راهها گفت: یکی از شرکت هایی که تاکنون بیشترین سرمایه گذاری را برای ساخت آزادراهها داشته است و تا به حال به عنوان بخش خصوصی تلاش زیادی برای ساخت آزادراهها در کشور انجام داده است با این نوع بخشنامهها درحال از دست دادن سرمایه خود است.
خاشع افزود: مراتب اعتراض خود را به وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اعلام کرده ایم و از آنجایی که راهاندازی مجدد وصول عوارض میتواند هزینه های اجتماعی زیادی داشته باشد درخواست داریم وزارت راه مانع اجرای حکم دادستان شود.
دبیر کارگروه شرکت های سرمایهگذار در آزادراه ها گفت: وقف وصول عوارض از این آزادراه ضربه مهلکی به مشارکت بخش خصوصی در سایر طرح های آزادراهی وارد میکند و در این صورت راهسازان جای امنتری را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.
وی به نامه دادستان اشاره کرد و گفت: دادستانی همدان مدیرعامل آزادراه را حضوری احضار کرده است و دستور داده است که در صورت ادامه اخذ عوارض تردد از آزادراه را متوقف خواهد کرد.
به گفته خاشع حدود ۴۰۰ کیلومتر از آزاداههای کشور تا سال ۶۶ با بودجه های عمرانی ساخته شد. اما در دوران جنگ و با کاهش بودجه دولت گفته شد که دلیلی ندارد سرمایهگذاری در آزادراهها با بودجه دولت ادامه پیدا کند. بر همین اساس قانونی تصویب شد که به قانون مشارکت مرسوم است و بر اساس آن قرار شد که راه ها توسط بخش خصوصی ساخته می شود.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون بخش خصوصی برای ساخت راه سرمایهگذاری میکند و بازگشت سرمایه را از طریق دریافت عوارض جبران میکند.
خاشع گفت: آزادراه قزوین –زنجان به عنوان نخستین آزادراه مشارکتی توسط بانک ملی به استناد همین قانون ساخته شد.به همین ترتیب بخش خصوصی وارد شد و تاکنون دو هزار کیلومتر آزادراه با این قانون توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
در حال حاضر هزار کیلومتر آزادراه در حال ساخت داریم و تعدادی قرارداد منعقد که وارد اجرا نشده است اما روند سلب اعتماد از شرکت های راهسازی به خروج سرمایه از این بخش منجر خواهد شد.
در همین راستا امیرمحمود غفاری، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: وزارت راه و شهرسازی در این موضوع ورود خواهد کرد.
وی تاکید کرد: توقف وصول عوارض آزادراهی این مسیر قطعی نیست و وزارت راه در حال بررسی ادعای دادستانی است. کارهای کارشناسی روی این موضوع انجام شده و به زودی نتایج بررسی اعلام خواهد شد.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۶۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری مزایده بناهای تاریخی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرادی نراقی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نراقی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: با همکاری صندوق توسعه و احیا در حال طی مراحل قانونی و آمادهسازی بسته مزایداتی بناهای استان مرکزی هستیم و امید است در نیمه اول سال جاری بناهای تاریخی استان را از طریق صندوق توسعه و احیا وارد مزایده کنیم.
وی افزود: کاروانسراهای مشهد میقان، ورده، کهک در دلیجان، خشکه رود در زرندیه، حمام تاریخی مامونیه، خانه تاریخی معتمدالایاله و آسیاب جفتی در آشتیان از بناهایی است که در حال آمادهسازی و طی مراحل قانونی برای برگزاری مزایده و جذب مشارکت مردمی در مرمت و احیا است.
مرادی نراقی با بیان اینکه کاروانسرای دو دهک، موزه مفاخر، خانه حسنپور و عمارت امیر مفخم خمین به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون در حال بهرهبرداری است، تصریح کرد: ۲ بنا هم که در سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود به علت عدم تحقق تعهدات از سوی سرمایهگذار به سرمایهگذار دیگری واگذار خواهیم کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی تصریح کرد: از گذشته بسیار دور، استان مرکزی در مسیر جاده ادویه و بعدها نیز در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است و یکی از کریدورهای فعال تجارت در گذشته از غرب به شرق ایران از این استان عبور میکرد.
وی اضافه کرد: این امر باعث شده تا کاروانسراهای زیادی در این منطقه تأسیس شد.
حفاظت و احیای بناهای تاریخی، بزرگترین انتفاع دولت از واگذاری بناهاست
مرادی نراقی، حفاظت و احیای بنا را بزرگترین انتفاع دولت از واگذاری بناها به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: رویکرد صندوق توسعه و احیا در واگذاری بناها آگاهانه و کارشناسی شده است و این امر باعث تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذار بخش خصوصی و مرمت و احیای بناهای تاریخی میشود.
وی تاکید کرد: در سالیان گذشته تنها به بناهایی توجه شد که ایدهآل بوده و به بخش خصوصی واگذار شدند در حالی که اکنون توجه به بناهایی که به حال خود رها شده و شرایط مساعد ندارند، مورد توجه ویژه است.
مرادی نراقی گفت: باید دورنمایی از سرمایهگذاری روی بناهای تاریخی و مدت بازگشت سرمایه و همچنین سود حاصل از سرمایهگذاری در هر بنا به صورت منطقی و کارشناسی شده تخمین زده شود و برای سرمایهگذاران ترسیم شود چرا که این امر، رغبت بیشتری از سوی سرمایهگذاران برای مشارکت در مرمت و احیای بناها شاهد خواهیم بود.
کد خبر 6088358