به نقل از «ایرنا»

۹۲ درصد کودکان کار، اتباع خارجی هستند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۸۶۲۱

وحید قبادی دانا روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا افزود: موضوع کودکان کار، موضوعی است که نه تنها از سوی افرادی که این کودکان را به خیابان می کشانند بلکه از سوی افراد جنجال ساز دیگری که همواره در حال برجسته سازی آنچه کم کاری مسوولان یا کاستی ها عنوان می کنند، مورد سواستفاده قرار می گیرد، بر این اساس باید نسبت به آن از طریق رسانه هاف اطلاع رسانی کامل صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیش از این عنوان می شد که ۷۰ درصد کودکان کار خیابان از اتباع خارجی هستند و بخش عمده های از آنها اوراق هویتی ندارند. تلاش کردیم با پیاده سازی طرح جدید ساماندهی کودکان ضمن گسترش دایره حضور مستقیم سازمان های مردم نهاد به این صورت که ۵۰ درصد فعالیت سازمان های مردم نهاد هم توسط ان جی او های پیگیر اتباع خارجی انجام شود، وضعیت هویتی کودکان کار خیابانی که به دفعات در خیابان مشاهده شده اند را هم از طریق انگشت نگاری و تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم مورد بررسی قرار دهیم.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: در این مسیر، بنا شد کار توسط دستگاه های مختلف دخیل در این امر و سازمان بهزیستی و شهرداری ها با هم در قالب سازمان اجتماعی کشور انجام شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه موضوع کودکان کار اتباع خارجی هستند، اداره اتباع نقش محوری را بر عهده دارد، یادآور شد: در بررسی هایی که در طرح جدید صورت گرفت، مشخص شد ۹۲ درصد کودکانی که در این طرح جمع آوری شده اند از اتباع خارجی هستند و از این تعداد، ۵۰ درصد کودکان اوراق هویتی ندارند و کودکانی هستند که از طریق قاچاق انسانی، از خارج مرزها وارد کشور شده اند.

وی با بیان اینکه حل مسایل فرهنگی می تواند بخشی از این معضل را مرتفع می کند، ادامه داد: برای این امر تلاش کردیم رسانه ها و خبرنگاران را در جریان ریزترین اطلاعات قرار دادیم. حتی خبرنگاران با این کودکان مصاحبه گرفتند و در این گفت وگوها مشخص شد که کمتر از یک پنجم درآمد این بچه ها به آنان تعلق می گیرد و مابقی سود را باندهای مافیایی سواستفاده کننده از این کودکان بر می دارند.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: بسیاری از کودکانی که در مراکز جمع آوری شده اند خواهان رد مرز شدن هستند تا به کشور خود بازگردند. بسیاری از کودکانی که در مراکز جمع آوری شده اند خواهان رد مرز شدن هستند تا به کشور خود بازگردند.

وی در مورد روند کار شناسایی این کودکان هم گفت: بنا براین شد مراکزی به صورت فیزیکی در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار گیرد تا ضمن جمع آوری، کودکان را برای معاینه پزشکی در اختیار مراکز خدمات اجتماعی شهرداری و برای تشخیص هویتی در اختیار اداره اتباع قرار گیرند.

قبادی دانا با تقسیم بندی کودکان کار خیابانی به ایرانی و خارجی و دارای سرپرست یا بدسرپست، اظهار داشت: آن هایی که ایرانی هستند به بهزیستی و خانواده آنان سپرده می شوند و توصیه های فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی و اقتصادی به آنان داده می شود و کودکان ایرانی هم که سرپرست ندارند به مدت سه ماه در بهزیستی نگه داری می شوند و پس از آن در اختیار مراکز شبه خانواده انتقال پیدا می کنند. کودکانی هم که اتباع خارجی هستند اداره اتباع تکلیف آنان را روشن می کند به این معنا که چه آن هایی که مدارک هویتی دارند چه ندارند، رد مرز می شوند تا به آغوش خانواده بازگردند.

وی تاکید کرد: جمع آوری این کودکان با حکم دادستانی و ترخیص آنان با حکم دادستانی صورت می گیرد. در این پروسه، وزارت بهداشت، تامین اجتماعی، شهرداری ها، استانداری ها، اداره اتباع و فرمانداری ها هم همکاری لازم را مبذول دارند.

قبادی دانا در مورد قدرت اجرایی سازمان های مردم نهاد در این طرح هم خاطرنشان کرد: فرمانداری، با سازمان های مردم نهاد قرارداد بسته و کار را به آنان واگذار کرده است. بر همین اساس دادستانی مجوزهای لازم را به این نهادها داده تا قدرت عمل بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مافیای پشت پرده کودکان کار تلاش می کند جلوی جمع آوری این کودکان را بگیرد، یادآور شد: این افراد خواهان این هستند که مردم این کودکان را در چهره شهر ببیند تا بنا به خواسته آنان مستندی بر وجود فقر و کاستی ها و عدم مدیریت نظام باشد و همچنین با این کار، خوراک رسانه های خارجی را تهیه می کنند.

قبادی دانا افزود: از مبنای حقوق بشری، اسلامی و دینی و همچنین فرهنگ ایرانی، کودکان کار چه ایرانی و چه اتباع مورد توجه و برنامه بهزیستی هستند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کودکان خیابانی سازمان های مردم نهاد کودکان بهزیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۸۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش حضور برنامه‌ریزی نشده اتباع خارجی در پردیس

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از چالش حضور برنامه‌ریزی نشده اتباع خارجی در پردیس خبر داد و گفت: حضور برنامه‌ریزی نشده اتباع خارجی در حوزه کار باید ساماندهی و با فوریت پیگیری شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، محمد آذر پناه ظهر امروز در حاشیه برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان پردیس با اشاره به ساماندهی اتباع خارجی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته طرح ساماندهی اتباع بیگانه در شهرستان با قدرت خوبی به اجرا درآمد و ادامه این روند نیازمند حضور میدانی و همکاری بیشتر ادارات متولی است.

وی افزود: روند ساماندهی اتباع بیگانه شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به مجوز دارد و فعالان اقتصادی جهت تأمین نیروی انسانی باید از نیروی کار مجاز استفاده کنند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: ساماندهی مراکز خدمات کارآفرینی، تدوین برنامه‌های راهبردی اشتغال با هدف مردمی‌سازی و افزایش مشارکت مردم در سال جهش تولید از مهم‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری است.

آذرپناه در ادامه با اشاره به تأمین منابع مالی در بخش سرمایه‌گذاری گفت: تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز مسئله دامنه‌داری است که چندین دهه است با آن درگیر هستیم و معمولاً مابین شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی ناهماهنگی‌های زیادی وجود دارد.

سکونت 50 درصد از اتباع کشور در استان تهران

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان پردیس پرداختی‌های بانکی در سال گذشته مثبت ارزیابی‌شده و اشتغال در سطح شهرستان 100 درصد محقق شده اما هماهنگی مابین شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی کافی نیست و باید در سطح استانی پیگیری شود.

انتهای پیام/